قال مستثمر عقاري في السعودية إن قطاعات العقارات في البلاد تواجه تحديات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التحديات تتمثل في إيجاد «التمويل» وإقرار «التشريعات»، بالإضافة إلى دخول المزيد من الشركات العقارية. وأشار سليمان المهيدب رئيس مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري إلى أن مليون وحدة سكنية هي الفجوة الحالية التي تحتاج لها البلاد للوصول إلى كفة التوازن بين العرض والطلب. وذكر أن تغطية تلك الفجوة بحاجة إلى 5 سنوات، لافتاً أن مع مرور الخمس سنوات سيولد طلب جديد، مما يدفع السوق الاستمرارية في طرح الوحدات. وأكد المهيدب الذي كان يتحدث أمام صحافيين أول من أمس أن تطوير ما يقارب 200 الف وحدة سكنية سنوياً، بحاجة إلى تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن سوق العقارات واعد، وهو مبني على طلب حقيقي بحسب وصفه. وأكد أن السوق العقاري السعودي بحاجة إلى استثمارات تصل إلى عشرات المليارات، مشيراًً إلى أن السوق العقاري يعمل حالياً على تنظيم نفسه من خلال ازدياد حجم الاستثمارات، وتوجه الحكومة السعودية إلى إقرار منظومة عقارية متكاملة، مما سيكون صورة مما حدث في سوق الأسهم السعودي إبان الطفرة.
وعن وجود تخوف من قبل عدد من المستثمرين في ضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة المالية العالمية، قال المهيدب إن ذلك التخوف يعود إلى العامل النفسي بالدرجة الأولى، مؤكدا على متانة الاقتصاد السعودي، وخاصة في ظل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة لعام 2009 واستمرارية زيادة النمو في الإنفاق الحكومي على المشاريع المختلفة وأهمها البنية التحتية.
بالإضافة إلى الإنفاق على التعليم والتدريب والصحة والمواصلات بنسبة 40 في المائة، مما يساهم في تطوير البنية الأساسية وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن انخفاض الدين العام مقابل الناتج المحلي اقل من 12 في المائة، يؤكد متانة الاقتصاد السعودي مقارنة بالدول الصناعية والنامية. وأشار إلى أن تراجع التضخم في السعودية سيساعد على القوة الشرائية للفرد وبدوره يساعد على زيادة الإنفاق ويساهم في تسارع العجلة الاقتصادية.
إلى ذلك، أعلن المهيدب عن بدء إعمال شركة رافال للتطوير العقاري بحضور محمد أبو نيان عضو مجلس الإدارة وماجد الحقيل، المدير التنفيذي للشركة. من جهته، أشار ماجد الحقيل، المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري المحدودة إلى أهمية القطاع العقاري والذي يعتبر الأكبرَ بعد البترول من حيث الناتج القومي، بنسبة تبلغ 10 في المائة من إجمالي الناتج القومي، في العقد الماضي وقطاع الإسكان يمثل ما يقارب 70 في المائة من حجم إجمالي أنشطة السوق العقاري، لافتاً إلى أن القطاع ينمو بمعدل 6.3 في المائة. وكشف الحقيل عن أولى مشاريع الشركة في مشروع «بلنسية» كأول ضاحية سكنية وسط الرياض والذي يحتوى على 144 فيلا.
من جهته، قدر محمد أبو نيان، عضو مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري أن حجم الطلب إلى 201 ألف وحدة سكنية عام 2010, وإلى 290 ألف وحدة سكنية سنوياً بحلول عام 2020، وهو ما يمثل نحو 61 في المائة من سقف الطلب للمساكن الجديدة، إضافة إلى تأثير نظام التملك للأجانب والذي يزيد من حجم الطلب.