تشهد الكويت اجتماعات نشطة لجميع الهيئات والمجالس الوزارية العربية لإعداد الملفات النهائية التي ستعرض على القمة الاقتصادية الاثنين المقبل. وقد اعتمد جدول أعمال القمة بالشكل النهائي ليشمل الاستثمار والتجارة والبنية التحتية وخاصة النقل والاتصالات، فيما جاءت الأزمة المالية العالمية ضمن المواد المقترحة.
تجمع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية العرب في الكويت أمس لبحث سبل مواجهة الازمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في بداية قمة اقتصادية تستمر أسبوعا.
وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في كلمة افتتاحية للحاضرين من أعضاء جامعة الدول العربية، ان الاجتماع سيتناول البحث عن سبل لوقف تداعيات الازمة.
وقال الشمالي ان الدول العربية مطالبة بالبحث عن الأدوات المناسبة للقضاء على أثر الازمة على التنمية الاقتصادية في الدول العربية والعمل على استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة مناسبة.
وأعلن إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن معدل التضخم في السعودية مستمر في الانخفاض حيث بلغ حسب آخر الأرقام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 9.5 في المائة. وأوضحَ العسافُ خلال حضوره الاجتماعَ المشترك لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية الذي عقدَ بالكويت، أنه من المبكر الحديث عن أرقام بشأن التضخم خلال العام الحالي، معرباً عن أمله أن يستمر في الانخفاض. ورداً على سؤال حول تأثير الأزمة المالية على البنوك السعودية، قال العساف إن التأثيرَ محدودٌ حيث ستظهر النتائج المالية للبنوك لعام 2008 حجم الأرباح التي سجلتها البنوك السعودية، مشيراً إلى أن بعضَ البنوك أعلنت نتائجَها نهاية 2008. وكانت فيها زيادة واضحة مقارنة بنتائج 2007.
وأكد العساف سلامة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على مواجهة الأزمة الحالية. وقال ليس هناك ما يدعو للقلق. وأكد أن انخفاضَ أسعار النفط يشكل حافزاً للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى انه لا يوجد أي تغيير في السياسة النقدية، تلميحاً لمدى تأثر السعودية بانخفاض الدولار. وتضمن إعلان الكويت والذي يركز على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ويحدد السياسات في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، برنامج العمل ويتضمن خريطة طريق مستقبلية توضح الخطوات التنفيذية للبرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة القادمة. ووصفت القمة بانها علامة فارقة في تاريخ العلاقات العربية ـ العربية وانها جاءت في توقيتها واعتبرت كذلك بانها قمة واعدة من منطلق التنوع العربي من حيث الكفاءات والموارد وتعطر فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن القمة سوف تتبنى استراتيجية اقتصادية تتضمن خريطة عمل وبرامج ومشاريع عملية تعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتنموية شاملة ومن المقرر انشاء هيئة تمويل عربية برأسمال قدره مليار دولار اضافة الى اعتماد 70 مليار دولار لدعم المشاريع الصغيرة للحد من الفقر وانشاء صندوق طوارئ عربي.
وتشير الاحصائيات الواردة في أوراق عمل القمة الى معاناة العالم العربي من البطالة التي تؤثر على مستقبل التنمية حيث يوجد 17 مليون مواطن عربى خارج قوة العمل. وعلى صعيد ذي صلة يبدأ عمل المنتديات يومي 17 و18 من الشهر الجاري لمناقشة كل ما يتعلق بالتنمية العربية الشاملة من خلال ثماني جلسات عمل لمناقشة عدد من القضايا ذات الطابع الاستراتيجي في المقدمة ـ الازمة المالية العربية ودور المؤسسات المالية العربية والحلول المقترحة واستثمار الاموال العربية داخل الوطن العربي، والتجارة والاستثمار. وسيكون التركيز على إزالة العقبات امام انتقال السلع والافراد ورؤوس الاموال وخريطة طريق لاقامة السوق العربية المشتركة. ويشمل الاهتمام ثلاثة محاور، منها تطوير السياسات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومشاريع الانتاج المشترك، والطاقة ـ ومحاورها لتدور حول الطاقة المتجددة ومشاريع تطوير النفط والغاز في العالم العربي والطاقة النووية للاغراض السلمية والربط الكهربائي العربي وآثاره الاقتصادية.
ومن بين الأوراق المطروحة في محاور العمل الاقتصادي العربي المشترك توصيات بالإصلاح المؤسسي للادارة الاقتصادية على مستوى الوطن العربي والعودة الى كل ما تم من وئاثق في التعاون الاقتصادي والاستفادة منها وتفعيلها. وكان اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية عقد امس في الكويت حيث ركز على الازمة المالية وتطورات الاقتصاد العالمى والتحديات المطروحة. واكد وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي بان القمة ستكون منطلقا لتعزيز الشراكة العربية وأداة لزيادة الاستثمار البيني واستقطاب رؤوس الاموال للدول العربية، والتنسيق في مجال السياسات النقدية والمالية.
وأضاف الشمالي أنها فرصة أيضا للعمل على استقرار اسواق النفط اضافة الى اشراك الدول الرئيسية اقتصاديا في صنع القرارات المتعلقة باعادة هيكلة النظام المالي العالمي. فيما دعا وزير المالية السوري محمد الحسين الى تأسيس صندوق اغاثة واعادة اعمار لقطاع غزة كما دعا الى وقف العدوان الاسرائيلي وانسحاب القوات من غزة واعادة فتح المعابر ورفع الحصار. وعلى الجانب الاقتصادي اقترح عقد اجتماعات تنسيقية لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية كل سته اشهر او حسب الضرورة للتنسيق والتقييم وطالب بتعاون عربي أوسع في مجال حركة انتقال الافراد. ذلك بالاضافة إلى زيادة فرص العمل والبطالة ومعالجتها. فيما اقترح فتح حوار مع المؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتخصيص جزء من معوناته وقروضه الميسرة لبعض الدول العربية. واهتم الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بان تكون الفوائض في الأموال العربية للدول العربية وليس في بعض الدول الصناعية المتأثرة بالازمة المالية وقال ان عملية التنمية الاقتصادية في العالم العربي تحتاج لهذه الفوائض بدلا من استغلال الغرب لها.