قالت أمينة بن خضراء، وزيرة الطاقة والمعادن المغربية، إن تسويق مادة الغازوال النظيف المسمى «50 بي بي إم» وتعميمه بالمغرب، سيمكن من تقليص الانبعاثات الملوثة للجو بـ760 طنا من الرصاص و54 ألفا من الكبريت. وأوضحت بن خضراء، التي كان تتحدث أول من أمس، في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان)، أن محطات الوقود بالمغرب شرعت في استقبال مادة الغازوال «50 بي بي إم» ابتداءً من الشهر الجاري، حيث سيعوض الغازوال العادي، مشيرة الى أن الحكومة عازمة على تسويق محروقين فقط، بداية شهر ابريل (نيسان) المقبل، وهما غازوال «50 بي بي إم»، والوقود الممتاز الخالي بشكل نهائي من مادة الرصاص المسبب للتلوث. وأكدت بن خضراء أن بلادها تؤدي فاتورة بترولية كبيرة، تؤثر على توازن الموازنة العامة، مشيرة الى أن المغرب صرف 65 مليار درهم (حوالي 8 مليارات دولار) العام الماضي لأداء فاتورته البترولية.
وتحدث بن خضراء عن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لمواجهة تحديات التزود بالكهرباء، مؤكدة أن أنماط الانتاج الطاقوي في أفق 2020 و2030، ستكون متنوعة بحكم توفر المغرب على مكمن مهم من الموارد الطاقوية المتجددة، من قبيل الصخور النفطية، واليورانيوم، وهي مواد يمكن استغلالها على المدى المتوسط والبعيد، إضافة الى الاستفادة من سوقين كبيرين هما إسبانيا والجزائر، وطاقة ريحية تقدر بـ6 آلاف ميغاوات بالمواقع التي تمت دراستها، والطاقة الشمسية، إذ يستفيد المغرب من 3 آلاف ساعة من الاشعاع الشمسي سنوياً.
على صعيد آخر، وقع المغرب مع الاتحاد الأوروبي اخيراً في الرباط اتفاقية تعاون جديدة تتعلق بتمويل برنامج الدعم الأوروبي للإصلاحات التي يخوضها المغرب في مجال الطاقة. وقالت أمينة بن خضراء إن البرنامج الذي يتضمن هبة أوروبية بقيمة 850 مليون درهم (76.66 مليون يورو)، يهدف إلى تعزيز اندماج المغرب في المجال الأوروبي المتوسطي من خلال ربط سوق الطاقة في المغرب بالأسواق الأوروبية والمتوسطية ومن خلال دعم التقارب في الميادين التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الطاقة. وأشارت بن خضراء إلى أن 80 في المائة من الهبة التي تلقاها المغرب في إطار هذا البرنامج سوف توجه لدعم موازنة الدولة المخصصة لتمويل برامج الإصلاحات التشريعية والقانونية في مجال الطاقة، فيما سيتم تخصيص 20 في المائة منها لتسريع إنجاز الدراسات في مجالات المنتجات البترولية والطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتطوير القدرات المؤسساتية.
وأضافت بن خضراء أن المغرب الذي يطمح إلى إنجاز مشاريع ضخمة في مجال الطاقة، بهدف مواكبة تطور حاجياته المتسارع، يسعى من خلال هذه الإصلاحات لتوفير أفضل الشروط من أجل جذب الاستثمارات لهذا القطاع. وقالت الوزيرة إن بلدها أصبح يتوفر في مجال الطاقة على استراتيجية واضحة المعالم على المدى الطويل بالإضافة إلى مخطط عمل يتضمن مجموعة من االإجراءات ذات الأولوية على المدى القصير. وأشارت إلى أن برنامج الدعم الأوروبي يندرج في إطار تفعيل هذه الاستراتيجية وتسريع إنجاز أهدافها.
واوضحت بنخضراء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن من بين أولويات هذا البرنامج تعزيز الربط مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة المغاربية في مجال الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وتسريع إصلاح القطاع الكهربائي في المغرب وانفتاحه، واستكمال إصلاح المكتب الوطني للكهرباء، وإحداث وكالة مستقلة للتنظيم والتقنين في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتطوير الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة.