بلغ عجز الموازنة الأميركية في الفصل الأول (أكتوبر/ تشرين الأول – ديسمبر/ كانون الأول) من السنة المالية 2008-2009 ما قيمته 2.485 مليار دولار، أي أكثر من العجز الإجمالي القياسي للسنة المالية السابقة بأكملها، بحسب أرقام وزارة الخزانة.
وهكذا يرث الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما الذي سيتسلم مهامه في العشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري، وضعا ماليا سيئا للغاية. لكنه تحدث عن نيته في ترك العجز يتوالى على المدى القصير بهدف النهوض بالاقتصاد.
وبلغ العجز في ديسمبر (كانون الأول) 6.83 مليار دولار في حين سجلت الموازنة في الشهر نفسه من 2007 فائضا بلغ 2.48 مليار دولار بينما كان المحللون يتوقعون فائضا 33 مليار دولار. وبحسب وزارة الخزانة، فإن شهر ديسمبر (كانون الأول) هو في العادة شهر تسجيل العجز أكثر منه شهر تسجيل الفائض.
وانخفضت العائدات الضريبية المجتمعة في الفصل الأول بنسبة 10 في المائة وفق الوتيرة السنوية لتصل إلى 4.547 مليار دولار بينما ازدادت النفقات بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 6.1032 مليار دولار وهو مستوى قياسي في فصل أول من عام مالي، كما قالت وزارة الخزانة. ونجم ارتفاع هذا العجز الملحوظ عن إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة الفيدرالية لدعم الاقتصاد (وخصوصاً خطة إنقاذ النظام المالي) وعن خفض العائدات الضريبية (ضرائب على المداخيل والشركات) بسبب الأزمة التي تزيد من البطالة وتخفض من أرباح الشركات. وبحسب التوقعات الأخيرة لمكتب الموازنة في الكونغرس، فإن العجز في الموازنة للعام 2008-2009 سيصل إلى 1200 مليار دولار، أي 3.8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
إلى ذلك، لا تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار خطة النهوض التي أعدها فريق أوباما والكونغرس التي قد تصل قيمتها إلى نحو 800 مليار دولار. وكان البيت الأبيض توقع عجزا من 482 مليار دولار لمجمل العام المالي الجاري. وأعلنت وزارة الخزانة أنها أنفقت 247 مليار دولار في الفصل الأول من قيمة خطة والقسم الأكبر من الإنفاق في إطار هذه الخطة سيحصل لاحقا، ذلك أن وزارة الخزانة وزعت أكثر من نصفها حتى الآن وطلب الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش الاثنين من الكونغرس أن يترك النصف الثاني بيد خلفه.
وبين النفقات الأخرى الاستثنائية 5.66 مليار دولار أنفقتها وزارة الخزانة في الفصل الأول لشراء أسهم وأصول عقارية أصدرتها هيئتا إعادة التمويل العقارية «فريدي ماك» و«فاني ماي» اللتان وضعتا تحت وصاية السلطات في سبتمبر (أيلول).
وعلى صعيد آخر تبين أن الحكومة الفيدرالية الأميركية قدمت 192.3 مليار دولار لـ257 مؤسسة مصرفية في إطار خطتها لإنقاذ المصارف، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة الثلاثاء. ودفعت الوزارة في التاسع من يناير (كانون الثاني) 10 مليارات دولار إضافية لبنك أوف أميركا بعد إتمام صفقة اندماجه مع بنك ميريل لينش. وحصل بنك أوف أميركا على ما مجموعه 25 مليار دولار بموجب هذه الخطة.
وتشتمل خطة إنقاذ المصارف على 250 مليار دولار من أصل خطة من 700 مليار دولار وافق عليها الكونغرس مطلع أكتوبر (تشرين الأول) لإنقاذ الاقتصاد الأميركي. وسيتيح مبلغ الـ250 مليار دولار التي ستدفعها وزارة الخزانة إنقاذ المصارف كي تستطيع تقديم قروض مجدداً وإعادة إطلاق سوق القروض الذي يعتبر حيويا للاقتصاد الأميركي. وتقدم الدولة مساعدة للمصارف مقابل حصولها على حصة في المؤسسات التي تنقذها. ولكن يتوجب على المصارف التي تستفيد من البرنامج الحكومي أن تأخذ بعض الإجراءات للحد من الإنفاق.