كشف صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الغرف السعودية، مساء امس الأول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من شركات الحديد السعودية وشركات الإسمنت أجرت أخيراً مفاوضات مع وزارة التجارة والصناعة السعودية للسماح لها مجدداً بالتصدير للخارج للحد من انخفاض الأسعار الذي تقول هذه الشركات إنه كبدها خسائر فادحة.
من جانب آخر، توقع التركي أن تظهر آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع المقاولات والإنشاءات في السعودية بحلول العام المقبل، حيث يتمتع هذا القطاع خلال هذا العام بتعاقدات كافية لتحقيق توازن يحميه من تأثيرات هذه الأزمة، لكن التركي استدرك بأنه يتوقع ظهور هذه الآثار بحلول العام المقبل على صورة انخفاض في النمو وركود يؤدي لتسريح عدد كبير من الموظفين وانخفاض الاستثمارات الاجنبية.
وكان عدداً من شركات الحديد السعودية أعلنت أنها تسعى لإيقاف خطوط إنتاج في مصانعها وتسريح مؤقت لمئات العاملين فيها، بسبب الخسائر التي قالت أنها تكبدتها نتيجة انخفاض الأسعار ومنع تصدير الحديد للخارج. وطالبت شركات الاسمنت وزارة التجارة برفع قرار حظر تصدير إنتاجها للخارج، في وقت قالت فيه هذه الشركات أن الطلب المحلي على الإسمنت قد تراجع، بينما قالت شركات أخرى أنها تبني خططها على وجود فائض معد للتصدير. وتبعاَ لذلك توقعت مصادر في سوق الإسمنت أن تشهد الأسعار انخفاضاً خلال الربع الأول من العام الحالي، ويبلغ سعر الكيس الواحد من الإسمنت حالياً 13 ريالاً ( 3.4 دولاراً).
وكانت الحكومة السعودية أصدرت قراراً وزارياً نهاية مارس (آذار) 2008 يحظر تصدير الاسمنت والحديد للخارج، في مسعى للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي ساهمت في تباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات.
وبين التركي أن شركات الاسمنت والحديد تعاني من مشكلتين هي انخفاض الأسعار بشكل كبير خصوصاً في قطاع الحديد مما أثر على كثير من الشركات حيث تكبدت خسائر كبيرة في هذه الفترة، والمشكلة الثانية منع تصديرهما. وتوقع التركي أن تستجيب وزارة التجارة والصناعة السعودية لمطالب الصناعيين في اعادة السماح بتصدير الحديد والإسمنت خلال الفترة القادمة. من جانب آخر، قال التركي إن آثار الأزمة المالية العالمية لم تظهر على قطاع المقاولات والإنشاءات في السعودية حتى الآن على اعتبار أن المشاريع التي ينفذها قطاع المقاولات والإنشاءات في السعودية تم التعاقد عليها قبل أن تظهر الأزمة المالية العالمية بأبعادها المتعددة.
وتابع التركي بأن كثيرا من هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها في العام الجاري، مضيفاً ان التوقعات الاقتصادية تشير أن آثار الأزمة من خفض في أعداد الموظفين وقلة في المشاريع المطروحة سيكون مع بداية العام المقبل، حيث ستلجأ الشركات لتسريح أعداد كبيرة من موظفيها قد تصل إلى 50 في المائة كإجراء احترازي للحد من الأعباء المالية ولإعادة تقييم مواقفها المالية ومواقعها الاستثمارية متوقعاً أن تتحول معظم شركات المقاولات في قطاعي البترول والبتروكيماويات إلى المشاريع الحكومية لتراجع المشاريع في هذين القطاعين.
وأوضح التركي أن قطاع المقاولات سيكون أكبر القطاعات المتأثرة بالأزمة المالية، لأنه سيكون القطاع الأكبر في تسريح أعداد الموظفين، مشيراً إلى أن الشركات التي تعمل في مجال المقاولات تعتمد في عدد موظفيها على المشاريع التي تنفذها، ومع نهاية العام الجاري وبداية العام 2010 سيقل عدد هذه المشاريع مما سيؤثر على قطاع الاستيراد وقطاع الأعمال المساندة بالإضافة إلى تخفيض أعداد الموظفين في كثير من هذه الشركات والذي قد يصل إلى النصف تقريباً في بعض الشركات.
وقال التركي إن عدد الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال المقاولات في السعودية سينخفض عددها بشكل واضح في العام المقبل 2010 والذي سيترافق مع إنجاز كثير من المشاريع الكبيرة التي تم التعاقد عليها في الفترة الماضية وتم تنفيذها في فترة قصيرة نسبياً.