توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي أن يسجل معدل التضخم تراجعا خلال العام الجاري 2009 بدرجة ملحوظة، على حد تعبير محافظها.
وقال حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، للصحافيين على هامش القمة الاقتصادية العربية في الكويت «أتوقع انخفاض التضخم في 2009» ممتنعا عن تحديد رقم لتوقعاته حول التضخم لكنه قال إنه يتوقع انخفاضه بشكل ملحوظ.
وتتزامن تصريحات السياري مع تراجع ملموس في معدلات التضخم في السعودية إلى 9.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من 10.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وظهرت بوادر انخفاض التضخم من خلال تراجع الأسعار في المواد الأولية كالسلع الغذائية ومواد البناء، حيث شهدت أسعار الفواكه والخضروات انخفاضات، بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار الحديد بشكل لافت.
كما يتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات المغذي الرئيس للتضخم انخفاضاً، وذلك بعد الربع الأول من العام الجاري، حسب ما ذكره متعامل في سوق العقارات السعودي.
من ناحيته، قال خالد الضبعان الخبير العقاري لـ «الشرق الأوسط» إن الركود يسيطر على سوق الإيجارات، ويتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة طفيفة لعودة الحركة لأحد أهم أسواق العقارات في المملكة.
وأشار الخبير العقاري أن العام الجاري سيشهد طرح مشاريع عقارية متعددة، خاصة ما يتعلق بمنتج الشقق السكنية، التي ستعمل على تهدئة مؤشر التضخم بشكل اكبر، على حد تعبيره.
وأرجعت البيانات الرسمية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، التي أعلنت مع بداية العام الجاري، الانخفاض إلى تراجع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بنسبة 0.2 في المائة إلى 9.119 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 1.120 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وارجعت في تقرير لها انخفاض الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة إلى الانخفاضات التي شهدتها مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهما مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 1.8 في المائة، أما مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة.
وكانت السعودية قد شهدت العام الماضي صراعاً مع التضخم استمر طويلاً، حيث أقلقت العوامل التي دفعت التضخم للارتفاع المتسارع مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث استمرت تلك العوامل لفترة زمنية، التي كانت تتمثل في موجة التضخم العالمية في المواد الغذائية وفي السلع الأساسية.
وارتفعت تكاليف السكن في المدن السعودية الرئيسية نتيجة التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على المساكن والمكاتب، وازدياد الطلب المحلي نتيجة زيادة الإنفاق الاستثماري وتوسع قطاع الخدمات خاصة الخدمات المالية وخدمات الإنشاء والتعمير.