أصدر الرئيس المصري محمد حسني مبارك قراراً جمهورياً بالموافقة على استخدام مساحة 7476.88 كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة وتحويلها إلى ملكية خاصة لاستخدامها في الأنشطة الصناعية لصالح وزارة التجارة والصناعة ومنحها السلطة الكاملة في التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف بهذه الأراضي. كما نص القرار على تولي وزارة التجارة والصناعة التنسيق الكامل مع الجهات ذات الصلة لإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة المقترحة لكل منطقة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في بيان له إن المناطق التي شملها القرار والتي تم تحديدها من قبل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تقع في محافظات الوادي الجديد ومطروح وبني سويف والسويس والمنيا والسادس من أكتوبر وطريق الصعيد البحر الأحمر.
وأضاف رشيد، أن القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير اكبر قدر من الأراضي المرفقة وبأسعار مناسبة لتلبية طلبات جميع المستثمرين الصناعيين الجادين وأيضا للقضاء على قوائم الانتظار، مشيراً إلى انه جار التنسيق مع وزارة الإسكان لإضافة مساحات جديدة من الأراضي لاستغلالها في الأنشطة الصناعية لفتح المزيد من المصانع الجديدة وتوفير فرص العمل. من جهة أخرى أعلنت سحر السلاب مساعد وزير التجارة والصناعة للتنمية والاستثمار في التجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي أنشئ مؤخراً بدأ في جذب عدد كبير من كبار الشركات العالمية العاملة في مجال الأسواق التجارية وإبرام اتفاقات مع هذه الشركات لدخول السوق المصري إضافة إلى توسع عدد من الشركات الأجنبية والمحلية في السوق المصري عن طريق افتتاح فروع لهذه الشركات والسلاسل في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية . وقالت إن الهدف الأساسي من تشجيع الاستثمار في التجارة الداخلية والأسواق هو فتح منافذ تسويق جديدة بأسلوب عصري للمصانع المصرية وإتاحة الفرصة للمواطن المصري للحصول على السلع من أسواق منظمة تخضع للرقابة وبأسعار مناسبة تتيحها المنافسة التي تنتج من التوسع في إنشاء الأسواق المنظمة ومنافذ التوزيع العصرية.