المؤشر العام يقلب التوقعات ويتوشح اللون الأخضر

بدفع من قطاعي الصناعات والبنوك

جانب من التداولات في سوق الاسهم السعودية (ا. ف .ب)
TT

قلب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي توقعات الكثير من المتعاملين بعد أن توشح اللون الأخضر إثر التحركات الايجابية لقطاعي «المصارف والخدمات المالية» و«الصناعات والبتروكيماوية» متجاهلين سلبيات النتائج المالية والتي زادت نسبة التذبذب بشكل حاد خلال الفترة الأسبوع المنصرم.

واتضحت السلبية النقطية منذ بداية التداول مع إعلان نتائج «الاتصالات السعودية» والتي تراجعت بشكل حاد بنسبة 62 في المائة ليتفاعل السهم بشكل سلبي ويغلق منذ بداية التعاملات على النسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول.

ولكن لم يستمر الحال على ما هو عليه حينما لعب سهما «سابك» و«سامبا» دورا ايجابيا بتحركاتهما القوية حيث ارتفع الأول بنسبة نصف نقطة مئوية والآخر 6.6 في المائة لتتفاعل معها أغلب الأسهم بشكل إيجابي حيث شهد ارتفاع 73 سهما منها أسهم 7 شركات على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول و48 سهما على انخفاض كان أبرزها سهم «شمس»، فيما تصدر سهم «سابك» قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة والتي بلغت 1.1 مليار ريال، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 4556 نقطة نهاية التعاملات رابحا 12.5 نقطة بنسبة 0.28 في المائة.

وأشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور علي التواتي أستاذ التمويل بجامعة الملك عبد العزيز الى أن النتائج المالية التي أظهرتها شركتا «سابك» و«الاتصالات السعودية» لم تكن جيدة بل أعطت إشارة سلبية.

وبين الدكتور التواتي أن البيانات التي نشرت في بداية العام 2008 تشير إلى تراجع الطلب على النفط وتحديدا بعد الربع الثالث من العام نفسه لافتا إلى أن بعض الدول المصدرة ستزيد تصدريها للنفط وبتالي يتم الضغط على الأسعار نتيجة زيادة الإنتاج من غير منظمة أوبك، وهو ما يمكن أن تتأثر معه الأسواق المالية.

من ناحيته، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أن التحرك الايجابي الذي شهده المؤشر العام جاء نتيجة لوصول بعض الأسهم القيادية إلى مناطق دعم مهمة على المدى القريب، موضحا أن المؤشرات السلبية ما زالت قائمة على المدى المتوسط والبعيد في تحركات القطاعات القيادية مع وجود فجوات انفصالية ناتجة لوجودها في مناطق مقاومة.

وأشار الصديقي الى أن هناك أسهما تتجاهل المؤشر العام والقطاع وعلى المتعاملين تغيير مسارهم عندما يغير القطاع اتجاهه مشيرا إلى أن الأفراد ليس كالمؤسسات المالية لذلك يجب على الأفراد مراعاة فارق المعلومات والقراءات المالية والفنية.