أعلن نور الدين بنسودة المدير العام للضرائب في المغرب، اعتماد بلاده أخيرا لمبدأ إجبارية التصريح والأداء الإلكتروني للضرائب. وقال بنسودة خلال ندوة نظمها اول من امس مصرف «التجاري وفا بنك» حول المستجدات الضريبية في موازنة 2009، إن التصريح والأداء الإلكتروني للضرائب سيصبح إجباريا بالنسبة للشركات بشكل تدريجي. ففي مرحلة أولى سيكون التصريح والأداء الإلكتروني للضرائب إلزاميا بالنسبة للشركات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي 100 مليون درهم (12 مليون دولار) انطلاقا من بداية سنة 2010، ثم سيفرض في مرحلة ثانية على الشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم (6 ملايين دولار) مع بداية سنة 2011.
وأضاف بنسودة أن المغرب بدأ يجني ثمار مسلسل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها خلال السنوات الأخيرة، التي تهدف إلى إقامة نظام ضريبي منسجم وبسيط وشفاف. وأوضح أن الموارد الجبائية في ارتفاع مستمر رغم التخفيضات التي عرفتها نسب الضريبة على الدخل والضريبة الأرباح خلال السنتين الأخيرتين. وأشار إلى أن حصيلة الإدارة العامة للضرائب بلغت 117.6 مليار درهم (14 مليار دولار) سنة 2008، بزيادة 30.3 في المائة مقارنة مع سنة 2007. وأصبحت الموارد الجبائية تشكل 60.2 في المائة من الموارد العادية للدولة مقابل 44.9 في المائة في سنة 2002.
وقال بنسودة إن الضريبة على أرباح الشركات عرفت أقوى نسبة ارتفاع خلال السنة الماضية مقارنة مع الضرائب الأخرى، إذ ارتفعت حصيلتها بنسبة 54.9 في المائة مقارنة مع سنة 2007. وأصبحت الضريبة على أرباح الشركات تمثل حصة 25.1 في المائة في إجمالي الموارد الجبائية في سنة 2008 بدل حصة 14.7 في المائة في سنة 2002.
وأوضح بنسودة أن وقع تخفيض الضريبة على أرباح الشركات من 35 في المائة إلى 30 في المائة، التي تم اعتمادها في بداية سنة 2008، لن يظهر على المحاصيل الضريبية إلا انطلاقا من سنة 2009. غير أنه خفف من حدة هذا الوقع، وأشار إلى أن الإدارة العامة للضرائب اتخذت الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الأثر، وتوقع أن تعرف حصيلة الضريبة على الشركات زيادة مهمة خلال سنة 2009.
أما الضريبة على الدخل فعرفت حصيلتها خلال سنة 2008 زيادة بنسبة 17.8 في المائة، وأصبحت تشكل 17,7 في المائة من المحصول الضريبي، فيما ارتفعت موارد الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 33 في المائة خلال سنة 2008.
وحول المستجدات الضريبية المعتمدة في إطار موازنة 2009 ، أشار بنسودة إلى أنها تهدف إلى دعم الدينامية الاقتصادية الداخلية في مواجهة آثار الأزمة العالمية، وذلك من خلال تحسين القدرة الشرائية للشرائح الضعيفة والمتوسطة في المجتمع من خلال تخفيض الضريبة على الدخل، وتدعيم القدرات المالية للشركات الصغرى والمتوسطة، وتمديد الإعفاء الضريبي للقطاع الزراعي حتى سنة 2013.
وأوضح بنسودة أن الشركات أصبحت تستفيد من تخفيض في الضريبة على الدخل تساوي نسبة 20 في المائة من حجم الزيادة في رأسمالها، خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 31 ديسمبر (كانون الاول) 2010. كما تم تعديل الرسم الذي تؤديه الشركات عن عمليات الزيادة في الرأسمال، إذ أصبت قيمة الرسم تابثة في مبلغ 1000 درهم (120 دولارا) بدل نسبة 1 في المائة من قيمة الزيادة في الرأسمال التي كانت معتمدة في السابق.