قد يشهد المستثمرون العرب ارتفاعا في حصتهم في بنك باركليز، بدون تكاليف اضافية، اذا جمع البنك البريطاني أموالا بالأسعار المخفضة حاليا بموجب فقرة في اتفاق جمع المال المبرم في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي. ولكن رويترز قالت ان مصدرا على علم بالامر قالها لها ان المستثمرين من قطر وأبوظبي لا يتوقعون أن يحتاج البنك لجمع أي أموال. وضخ مستثمرون عرب سبعة مليارات جنيه استرليني (9.7 مليار دولار) في باركليز في اكتوبر، ونصت فقرة في الاتفاق على انه اذا جمع البنك المزيد من رأس المال قبل يونيو (حزيران) فانهم سيحصلون على عدد أكبر من الاسهم مقابل استثماراتهم الاصلية. وقال المصدر ان مستشارين للمستثمرين وضعوا هذه الفقرة لحماية حصصهم من الانخفاض، اذا جمع باركليز المال. ويتعلق الامر بوثائق قابلة للتحويل الى اسهم بقيمة نحو 4.3 مليار جنيه استرليني تم اصدارها بموجب الاتفاق، ومن المقرر تحويلها بسعر 153.276 بنس. وتنص الفقرة على أن يخفض سعر التحويل اذا أصدر باركليز أسهما جديدة أو قام بتوزيع ارباح استثنائية أو «وقعت اي احداث أخرى من شأنها خفض قيمة الحصص». وتهاوت أسهم باركليز في الاسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن تحتاج بريطانيا الى ضخ أموال لدعم رأس المال أو أن يحتاج البنك لجمع المزيد من الاموال من أماكن أخرى. وبموجب الاتفاق المركب وقعت هيئة الاستثمار القطرية على شراء حصة 12.7 بالمائة في البنك، وامتلك الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حصة 16.3 بالمائة. وامتلكت تشالنجر، وهي شركة استثمار مملوكة لاحد أفراد الاسرة الحاكمة في قطر حصة 2.8 بالمائة. وقالت صحيفة «ديلي تلغراف»، انه اذا تم جمع المال بأسعار قريبة من المستويات الراهنة سيتعين على باركليز زيادة عدد الاسهم المصدرة الى ثلاثة أمثالها للمستثمرين، مما يعطيهم فعليا حصة 55 بالمائة في البنك. واشارت رويترز الى ان باركليز رفض التعليق. وأشار الى بيان عن التعاملات يوم الجمعة الماضي يفيد بأن ارباح عام 2008 ستتجاوز 5.3 مليار جنيه بعد الشطب، وان وضع رأسمال البنك قد تحسن. وعلى صعيد متصل انخفض الجنيه الاسترليني مرة أخرى امس ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 23 عاما مقابل الدولار بفعل استمرار المخاوف من اتجاه بريطانيا الى أزمة مالية عميقة. وتراجعت العملة البريطانية التي سجلت أول من أمس الاربعاء 1.3620 دولار أدنى مستوياتها منذ عام 1985، بعد أن فشلت خطة انقاذ حكومية جديدة للبنوك البريطانية في وقف الهبوط الحاد لاسعار أسهم القطاع المصرفي وأثارت مخاوف من آثار أعباء الديون المتزايدة. وأثار هبوط الاسترليني شكاوى من وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجار يوم أمس من أن يمنح انخفاض العملة بريطانيا ميزة تجارية غير عادلة لانه يخفض أسعار صادراتها. وقال مصدر بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أول من أمس لرويترز، ان هبوط العملة البريطانية سيكون موضوعا مطروحا للبحث في اجتماع مسؤولي المجموعة في العاصمة الايطالية روما الشهر المقبل. وشهد الجنيه الاسترليني بعض التحسن عقب هذه الانباء، حيث سجل أعلى مستوى له اليوم عند 1.4021 دولار. ومنذ بداية الاسبوع انخفضت العملة البريطانية أمام الدولار نحو 6.5 في المائة وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر أكتوبر الماضي. كما تراجع الاسترليني أمام العملة الاوروبية الموحدة فبلغ سعر اليورو 94.20 بنس بزيادة أكثر من 0.5 في المائة.