رغم ارتفاع العدد الأكبر من أسواق المنطقة خلال تداولات جلسة يوم أمس، إلا أن القلق بقي على حاله في كافة الأسواق، والتساؤلات عن طبيعة وصلابة الارتفاع وأسبابه برزت بقوة، وهل الارتفاع ناجم عن ارتداده طبيعية بعد سلسلة التراجعات المؤلمة وتشبع الأسواق لعمليات البيع، أم أن المؤشرات وصلت إلى القاع وأنهت حالة التراجع التي تعيشها، فيما لم يكن من السهل على احد الخروج بإجابة شافية عن هذه التساؤلات لصعوبة الظروف الراهنة ولشدة تأثر مستثمري المنطقة بالأخبار السلبية على المستوى الإقليمي والعالمي.
فمن ناحية توجد قناعة شبه عامة بأن الأسواق فقدت ما يكفيها، وان خسائرها كانت باهظة من دون مبررات جوهرية لكل تلك التراجعات، لذا من الطبيعي أن تشهد الأسواق استقرارا وبداية صعود ولو طفيفة في الفترة الحالية، ومن ناحية أخرى الهبوط العميق وتكسير القيعان السلس بشكل شبه يومي، من دون احترام لأي من مستويات المقاومة عمل على إذابة المستحيل وفتح المجال لأي احتمال، ونتيجة لذلك تبقى الحيرة والتردد تسيطر على أسواق المنطقة التي تتعطش لأخبار ايجابية لتنطلق من جديد للقمم السابقة، ولكن على ما يبدوا أن ذلك لن يكون في الفترة القريبة.
> أسهم دبي: ارتدت سوق دبي في جلسة يوم أمس، نتيجة لمبادرات شرائية أدت إلى تحسن أسعار عدد من الأسهم ذات الوزن النسبي، وعلى رأسهم سهم الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، بالإضافة لمكاسب متواضعة بلغت نسبتها 1.08 في المائة لاعمار في ظل استمرار تراجع عدد من الأسهم، وخاصة سهمي دبي المالي ورابتك مع استحواذهما على حصة الأسد في قيم وأحجام التداولات، فيما بقيت علامات الاستفهام والشكوك تدور حول هذا الارتداد، أدت إلى تروي المستثمرين وعدم الاندفاع. > الأسهم الكويتية: استمرت الأسهم الكويتية بالانخفاض بقيادة أسهم البنوك مع استمرار حالة الإحباط والتخوف، خاصة مع تأخر إعلان النتائج والمخاطر المحيطة بشركات الاستثمار وضعف أداء الصندوق الاستثماري، ويبدو أن التراجعات المستثمرة للمؤشر والآثار السلبية التي خلفها قد بعث ببعض التحركات والمطالبات على المستوى الحكومي، حيث طلب رئيس الوزراء بضخ أموال أخرى في المحفظة ليتسنى لها الدخول بشكل أقوى بالسوق، كما أن التراجع المتواصل قد دفع ببعض النواب بالدعوة بتخصيص جلسة لدراسة الوضع الاقتصادي وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الوضع المتأزم في السوق. وابرز ما ميز جلسة الأمس عن جلسات الفترة السابقة خلاف الارتفاع الكبير واللافت للقيم والأحجام المنفذة، هو بزوغ اللون الأخضر على عدد من قياديات السوق في ظل استمرار التراجع على أسهم البنوك.
> الأسهم القطرية: بعد سلسلة التراجع المبالغ فيها وغير المبررة على الإطلاق، نجح مؤشر السوق القطرية في جلسة يوم أمس وبدعم من ارتداده غالبية الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم صناعات واسهم البنوك، حيث ارتفع بواقع 225.26 نقطة أو ما نسبته 4.91 في المائة ليقفل عند مستوى 4815.02 نقطة، وجاء الارتفاع نتيجة لعودة المحافظ للشراء المتحفظ وذلك بعد جلسات عديدة نزعت فيها وبقوة على تصريف الأسهم التي بحوزتها. وشهدت الجلسة ارتفاع كبير للقيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21 مليون سهم بقيمة 412.1 مليون ريال نفذت من خلال 8179 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم شركتين.
> الأسهم البحرينية: لم يتمكن مؤشر السوق البحرينية من التقاط أنفاسه رغم محاولاته خلال تداولات جلسة يوم أمس، وذلك للضغوط القوية التي تلقاها من قطاع البنوك نتيجة للتراجع الكبير لسهم الأهلي المتحد وسط أداء جيد لقطاع الخدمات اثر المكاسب التي حققها سهم البحرين للاتصالات، متفاعلا مع نتائجه المالية، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.48 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة ليقفل عند مستوى 1660.05 نقطة، وارتفعت بشكل ملحوظ القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 768.8 ألف دينار. > الأسهم العمانية: شهدت السوق العمانية في جلسة يوم أمس، ظهور قوة شرائية نتيجة لمغريات أفرزتها التراجعات الحادة لأسعار الأسهم الحاد في الفترة السابقة في ظل وعي المستثمرين بإيجابية نتائج الشركات، التي تم الإعلان عنها من قبل بعض شركات الصناعة، بالإضافة إلى تصريحات من قبل مسؤولين تنفيذيين في بعض الشركات بأن شركاتهم ماضية بتحقيق أرباح في الفترة المقابلة. حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 181.8 نقطة أو ما نسبته 4.3 في المائة، ومقفلا عند مستوى 4405.430 نقطة، وشهدت الجلسة ارتفاعا كبيرا في القيم والأحجام المنفذة عن مستويات الجلسات السابقة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.9 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون ريال نفذت من خلال 3320 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. > الأسهم الأردنية: تمكنت السوق الأردنية في جلسة يوم أمس من الارتفاع مستردة بعض ما خسرته في الجلسات السابقة بدعم من الأسهم القيادية، وعلى رأسهم سهم البنك العربي، الذي ارتفع بنسبة 5.00 في المائة وسط تحسن ملحوظ في أحجام الطلبات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.12 في المائة ليقفل عند مستوى 2677.03 نقطة، وارتفعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.2 مليون سهم بقيمة 34.3 مليون دينار نفذت من خلال 11177 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 84 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 44 شركة واستقرار لأسعار أسهم 24 شركة.
> الأسهم المصرية: ارتدت السوق المصرية في جلسة يوم أمس، محققة بعض المكاسب بدعم من غالبية الأسهم القيادية وسط ارتفاع ملحوظ بأحجام السيولة، حيث كسب مؤشر كايس 30 ما نسبته 0.79 في المائة، ليقفل عند مستوى 3810.18 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 83.5 مليون سهم بقيمة 995.2 مليون جنيه نفذت من خلال 49 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 80 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 54 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات.