أعلنت جمعية مصنعي السيارات وتجارها ان إنتاج بريطانيا من السيارات في ديسمبر (كانون الاول) الماضي انخفض بأسرع وتيرة منذ نحو 20 عاما وان الإنتاج تراجع تقريبا الى نصف مستواه قبل 12 شهرا بسبب الركود الاقتصادي الذي أدى الى انخفاض الطلب.
وقالت الجمعية ان الإنتاج انخفض 47.5 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2007 فيما يمثل أكبر انخفاض شهري منذ أغسطس (آب) عام 1979. وانخفض الإنتاج في العام الماضي كله بنسبة 5.7 في المائة عنه في 2007.
وأوضحت وكالة رويترز ان شركات أجنبية مثل نيسان وهوندا اليابانيتين تسيطر على صناعة السيارات في بريطانيا. وقد خفضت هذه الشركات الإنتاج واستغنت عن عمال بسبب انخفاض الطلب في بريطانيا والاسواق الخارجية التي تصدر اليها ثلاثة أرباع إنتاجها.
وأعربت الجمعية عن أملها عقد اجتماع مع وزير الاعمال بيتر ماندلسون بنهاية الشهر لبحث اقتراحات للنهوض بالصناعة.
وفي سيول أعلنت شركة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية للسيارات تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 28 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2007 بسبب التكلفة المتزايدة للضمان والتسويق.
وأوضحت الشركة امس الخميس أن صافي دخلها خلال الأشهر من اكتوبر (تشرين أول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2008 تراجع بـ 176.8 مليون دولار.
وارتفعت مبيعات عملاق صناعة السيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 1.1 في المائة إلى 8ر8 تريليون وون في حين تراجعت أرباح التشغيل بنسبة 9ر8 في المائة إلى 581 مليار وون مقارنة بـ 8ر637 مليار وون خلال نفس الفترة من عام 2007.
وتراجع صافي الربح لعام 2008 بنسبة 13.9 في المائة إلى 1.44 تريليون وون بينما ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 5.1 في المائة إلى 32.2 مليار وون.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن شانج تاي كيونغ المسؤول المالي بالشركة قوله إنه برغم تردي الظروف الاقتصادية في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي إلا أن هيونداي حققت نتائج أفضل من منافسيها. وكباقي شركات تصنيع السيارات الاخرى، اضطرت هيونداي إلى تخفيض الإنتاج في ظل تراجع الطلب العالمي.
وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف عن توقعاتها لعام 2009 إلا أن شان أشار إلى أنها تتوقع زيادة في المبيعات حيث من المرجح أن تستفيد الشركة من الطلب المتزايد على السيارات متوسطة الحجم «كومباكت كارز» إضافة إلى ضعف العملة الكورية الجنوبية.
وفي ديترويت، مركز صناعة السيارات الاميركية حصلت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية على مبلغ 5.4 مليار دولار وهو القسط الثاني من القرض الحكومي ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه المجموعة من المساعدات الحكومية العاجلة إلى 9.4 مليار دولار.
وأكدت مصادر المجموعة امس الخميس في ديترويت أنها تترقب تسلم القسط الثالث والأخير من المساعدة الحكومية بقيمة 4 مليارات دولار في السابع عشر من فبراير (شباط).
وكانت الإدارة الأمريكية خصصت الشهر الماضي مساعدات عاجلة في شكل قروض لمجموعة جنرال موتورز بقيمة 13.4 مليار دولار ونحو أربع مليارات دولار لشركة «كرايسلر» المتعثرة وهو الأمر الذي أنقذ الشركتين من الإفلاس.
ومن جانبها تصر «كرايسلر» على الحصول على قرض حكومي إضافي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتوفير الشرط المطلوب بشراء «فيات» الإيطالية حصة في كرايسلر نسبتها 35 في المائة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى تشكك بعض الساسة في واشنطن من جدوى منح كرايسلر قروضا إضافية ويرى الساسة أن هذه الأموال لن تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي.
واضافت المصادر أن فيات الإيطالية تعتزم خلال عام شراء 20 في المائة إضافية من أسهم كرايسلر، فيما تحاول جنرال موتورز وكرايسلر في الوقت الحالي التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة لتسوية الديون.
وأوضحت وكالة الانباء الالمانية ان جنرال موتورز ستساعدها القروض الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، بينما أبدت نقابة العمال القليل من التفهم لخفض الأجور.
من ناحية أخرى تمكنت شركة «تويوتا» اليابانية من انتزاع الصدارة العالمية من جنرال موتورز وأصبحت أكبر شركة سيارات في العالم بعد أن باعت خلال العام الماضي 2008 نحو 8.972 مليون سيارة مقابل 8.35 مليون سيارة لـ جنرال موتورز التي فقدت عرشها بعد تربعها عليه لمدة 77 عاما متصلة.