نجحت الشركات المساهمة العامة في السعودية في مهمة الصمود أمام مأزق الأزمة المالية العالمية العنيفة التي انطلقت منذ الربع الأخير من العام المنصرم 2008 إذ حققت تماسكا في نتائجها المالية العامة بتراجع طفيف قوامه 3 في المائة فقط.
ووفقا لرصد «الشرق الأوسط» لنتائج الشركات في سوق الأسهم السعودية فقد استطاعت 122 شركة مدرجة أن تحقق 101.7 مليار ريال (27.1 مليار دولار) بينما تخلفت 5 شركات عن الإعلان في المهلة الرسمية منها واحدة لا يتم تداولها نتيجة لتعليقها من قبل هيئة السوق المالية بينما الباقي لاتزال حديثة إنشاء وإدراج في السوق تعود لقطاعات التأمين والاتصالات.
وتتضمن سوق الأسهم السعودية 126 شركة مدرجة في 15 قطاعا حيويا هي قطاع المصارف والخدمات المالية، وقطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع الإسمنت، وقطاع التجزئة، وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية، وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع التأمين، وقطاع الشركات متعددة الاستثمار، وقطاع الاستثمار الصناعي، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع التطوير العقاري، وقطاع النقل، وقطاع الإعلام والنشر، وقطاع الفنادق والسياحة.
وتمثل النتائج المالية التي آلت إليها الشركات المدرجة خلال العام المنصرم 2008 إيجابية بمنظور الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على اقتصادات العالم. وحين مقارنة الظروف بنظريتها في العام 2007 عندما حققت الشركات المدرجة في سوق الأسهم حينها 104.8 مليار ريال (27.9 مليار دولار).
وحقق 11 مصرفا في القطاع البنكي أرباحا قوامها 24.2 مليار ريال خلال العام الماضي مقابل 24.3 مليار ريال في العام 2007 في حين سجل القطاع التأميني خسارة قوامها 108 ملايين ريال تمثل مجمل خسائر التجهيز والتأسيس وانطلاقة نشاطات وبرامج التأمين مؤخرا لمعظم الشركات المدرجة باستثناء شركة واحدة والتي تمثل الثقل.
وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية كأكبر الرابحين بتحقيقه 49 مليار ريال في العام السابق، مقابل 49.2 في العام الأسبق، في حين سجل قطاع الإسمنت انخفاضا من 4.5 مليار ريال في العام 2007 مقابل 4.07 مليار ريال العام الماضي، في وقت سجل فيه قطاع التجزئة ارتفاعا في صافي الأرباح محققا 740 مليون ريال حتى نهاية العام المنصرم، مقابل 639 مليون ريال في 2007.
وسار قطاع الطاقة والمرافق الخدمية إلى التراجع بتحقيقه أرباحا قدرها 1.1 مليار ريال، في حين سجل في العام 2007 ما يفوق 1.5 مليار ريال، بينما برز قطاع التطوير العقاري الذي صعدت مكاسبه إلى 2.9 في العام 2008 مقابل 2.7 مليار ريال في العام الذي قبله. وسجل قطاع الإعلام والنشر أرباحا قوامها 397.1 مليون ريال خلال العام الماضي في الوقت الذي صعدت فيه أرباح قطاع الفنادق والسياحة إلى 141 مليون ريال مقابل 122.2 مليون ريال في عام 2007، ليسير في ذات الاتجاه الذي حققه قطاع التشييد والبناء بارتفاع أرباحه 2.2 مليار ريال خلال العام 2008 مقابل 2.1 مليار ريال العام 2007، بينما سجل قطاع النقل ارباحا قوامها 862.5 مليون ريال مقارنة بعام 2007 حيث حقق 608.1 مليار ريال.
وحقق قطاع الزراعة والصناعة الغذائية 1.4 مليار ريال أرباحا، والاتصالات وتقنية المعلومات 13.1 مليار ريال العام الماضي مقابل 13.4 مليار ريال العام 2007 في حين سجل قطاع الاستثمار الصناعي أرباحا قدرها 1.1 مليار ريال مقاربة لنتائجه في العام 2007. وكانت هيئة السوق المالية – الجهة المشرفة والمشرّعة للسوق المالية - حددت يوم أمس آخر يوم لإعلان النتائج المالية للشركات وفقا لأنظمة قواعد التسجيل والإدراج في المادة 26 المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية المتضمنة وجود أن يزود المصدر الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، وذلك فور اعتمادها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.