أدت عملية تبادل أدوار تحريك المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بين الأسهم القيادية الى تخفيف وطأة النتائج المالية، إثر تراجع الأرباح الملموس لشركات عديدة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وجاء تبادل الأدوار جليا بين قطاعي الصناعات والبنوك، الذي عاكس في بعض التداولات من النتائج المالية المعلنة، ليفقد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي 7.7 في المائة خلال الأسبوع، وسط تراجعات في قيم التداول بنسبة 20 في المائة، لتصل الى 20.9 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، الذي يعتبره كثير من المحللين أمرا طبيعيا في مثل هذا الوقت.
في هذه الأثناء، لا يزال قطاع البتروكيماويات يتصدر أكثر قطاعات السوق نشاطا من حيث القيمة، الصناعات البتروكيماوية 24 ثم التأمين فالمصارف والخدمات المالية يليها الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 11 في المائة، ثم الاستثمار الصناعي بنسبة 9 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقاري بنسبة 7 في المائة، فالتشييد والبناء بنسبة 6 في المائة، ثم التجزئة 4 في المائة وشركات الاستثمار المتعدد بـ3 في المائة، ثم النقل بنسبة 2 في المائة، ثم الإعلام والنشر والاسمنت والفنادق والسياحة بنسبة واحد في المائة والطاقة وأخيرا المرافق الخدمية المستقرة عند أدائها الأسبوع المنصرم. وجاء أداء قطاعات السوق السعودي من الناحية الفنية.
المصارف والخدمات المالية قادت النتائج المالية القطاع الى تذبذب كبير وحاد، ورغم حدة التذبذب الا أن القطاع حافظ على مستويات الدعم الرئيسة عن مستويات 12352 نقطة، ويعتبر إغلاق القطاع ايجابيا على المدى المتوسط.
الصناعات البتروكيماوية أدت النتائج السلبية وخاصة على سهم القطاع الأثقل سابك الى هبوط القطاع دون مستويات الدعم الرئيسية، ويعتبر أي إغلاق دون مستويات 2635 نقطة، إشارة سلبية على القطاع، على الرغم من أن القطاع عمل «قاعين متساويين»، وهي الإشارة الجيدة للانعكاس، لكن تحتاج إلى الإغلاق فوق مستويات 3800 نقطة.
الاسمنت شهد القطاع تحسنا في كثير من مؤشراته، إلا أن المسار الهابط ما زال هو المسيطر منذ كسر مستوى الدعم 5040 نقطة، بينما تعتبر المستويات الحالية، التي يقبع بها القطاع اقل المناطق من ناحية المخاطر. وفي حالة تجاوز 2974 نقطة، الذي يعتبر القاع السابق فستمثل 2688 نقطة أقرب منطقة للارتداد على المدى المتوسط، وسط وجود إشارات ايجابية على المدى الطويل.
التجزئة تشير المؤشرات الفنية الى دخول القطاع في مرحلة السلبية على المدى المتوسط. الطاقة والمرافق الخدمية شهد القطاع تحركات إيجابية، مما ساهم في كسر السلبية التي لازمت القطاع منذ فترة طويلة، وتعتبر مستويات 3230 نقطة من أهم نقاط الدعم للقطاع، بينما يمثل مستوى 3700 نقطة أهم مناطق المقاومة والخروج الكلي من السلبية. وتشير بعض المؤشرات الفنية الى تحركات ايجابية على المدى المتوسط.
الزراعة والصناعات الغذائية رغم ظهور النتائج المالية السلبية على السوق وهبوط القطاع بشكل كبير الا انه لم يكسر مستوى الدعم 3157 نقطة، في وقت تشير بعض المؤشرات الفنية الى وجود نوع من الزخم للحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي.
الاتصالات وتقنية المعلومات يقبع القطاع في منطقة حيرة على المدى المتوسط، بعد إعلان النتائج السلبية مما يجعل القطاع في منطقة حيرة.
قطاع التأمين شهد الكثير من أسهمه موجة تصحيح عنيفة، ولكن سرعان ما عادت للتذبذب وبشكل كبير، إلا أن القطاع مازال في مسار صاعد وتتأكد قوة المسار باختراق منطقة 702 نقطة.
شركات الاستثمار الصناعي:
شهد القطاع تحركات خجولة نوعا ما، وتشير بعض المؤشرات الفنية الى خروج القطاع من المسار السلبي على المدى القريب والمتوسط. وتبقي مستويات 3800 نقطة من أهم نقاط المقاومة على المدى المتوسط.
الاستثمار المتعدد يشهد القطاع زخما قويا، رغم فقدان المؤشر العام الثقة في كثير من فترات التداول، بينما تشير بعض المؤشرات الى وجود موجة صاعدة على المدى المتوسط شريطة بقاء المؤشر العام فوق مستويات 4233 نقطة.
التشييد والبناء أدت عملية جني الأرباح الى خروج القطاع من المسار الصاعد الفرعي على المدى القريب، وتبقى مستويات 3683 نقطة هي الأهم، حيث تمثل قاع الموجة الفرعية وأيضا مستوى 61.8 من الفيبوناتشي الذهبية.
التطوير العقاري يعتبر القطاع في مسار صاعد مع تحسن في المؤشرات الفنية على المتوسط والبعيد وتعتبر مستويات 3955 نقطة، أهم مناطق الدعم على المدى اليومي.
قطاع النقل يلاحظ تحسن المؤشرات الفنية للقطاع، مما يعطي إشارة لمزيد من الصعود في حالة استقرار المؤشر العام. الإعلام والنشر جميع المؤشرات الفنية تشير الى ظهور سلبية تزيل قوتها بكسر مستوى 1403 نقطة.
الفنادق والسياحة على الرغم من التراجع السلبي للقطاع، الا أن المؤشرات الفنية تشير الى وجود مسار صاعد على المدى المتوسط.