تجري الترتيبات حاليا بين مجموعة من رجال الأعمال في السعودية لتشكيل تكتل للاستثمار الزراعي ستكون وجهته السودان تهدف إلى تعزيز بعض المحاصيل الزراعية واستغلال الفرص المواتية هناك.
وكشف عبد الله الوابل رئيس جمعية البطين التعاونية الزراعية، عن تكتل 5 رجال أعمال من مُزارعي منطقة القصيم، لدراسة الاستثمار الزراعي على الأراضي السودانية والإثيوبية. وأكد الوابل في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» تخطي رأس المال الموضوع حاجز مليار ريال (266 مليون دولار)، كقاعدة مالية للمشاريع المُزمع إنشاءها في تلك الأراضي، إلا أن الوابل لم يُخف خشيته من بعض الأنظمة والتشريعات في تلك البلاد.
وكانت وعود تلقاها رجال أعمال سعوديين مستثمرين زراعياً على أراضي السودان من وزير المالية السوداني الدكتور عوض الجاز بالقضاء على بعض الإشكالات والمعوقات التي واجهت المستثمرين السعوديين خلال استثماراتهم في الفترات السابقة على أراضي بلاده.
وأكد الوزير السوداني الذي زار السعودية على رأس وفد رفيع المستوى في سبتمبر (أيلول) الماضي عزم بلاده إجراء تغييرات اقتصادية جذرية تهدف من خلالها إلى تطوير وتعديل بعض الإجراءات القانونية والنظم التي من شأنها أن تشجيع المستثمرين على الإقبال للأراضي السودانية.
وطالب الوابل، الذي لم يدل بتفاصيل أكثر عن مواقع وتوقيت الاستثمارات السعودية المرتقبة، باستغلال ما أسماه «فرصاً زراعية» مواتية في بلاده، من خلال الاستثمار في بعض المنتجات الزراعية التي لا تحتاج إلى كمية مياه كبيرة كغيرها من السلع، كالقمح والأعلاف والحبوب، رابطاً في الوقت نفسه، بين تلك الفرص، وتسهيلات تقدمها جهات رسمية في بلاده، من بينها ماليه، يقدمها البنك الزراعي السعودي.
وشدد الوابل على ضرورة تفعيل الوعود «الأفريقية» لرجال الأعمال السعوديين، وقال «نريد حماية من تلك الدول التي نفكر في الاستثمار على أراضيها، ومن غير الطبيعي، أن نعمل على مشاريع استثمارية في دول، نسبة المجاعة فيها تظهر بشكلٍ ملموس».
وتُقدر حجم الاستثمارات الزراعية السعودية المقترحة على الأراضي السودانية، والتي ترى في الأراضي فيها أفضل الأراضي صلاحاً للمشاريع الزراعية، بأكثر من 4 مليارات ريال (1.6 مليار دولار). وقدمت السودان في سبتمبر (أيلول) الماضي، عروضاً للجانب السعودي الذي تعتبره من أقوى الأطراف المُستثمرة على أراضيها، ارتكزت على جاهزية 23 مشروعا زراعياً موزعة على عدة مناطق سودانية، معظمها في وسط وشمال السودان، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4.6 مليون فدان، اعتبرتها جاهزةً للاستصلاح الزراعي، وأكدت أنها ذات جدوى اقتصادية، في ظل توافر البيئة المواتية والبنية الخصبة والمميزات التي تمنحها الجهات المختصة للمستثمرين.