قال تيموثي غيتنر، وزير الخزانة الأميركي، إن الرئيس الجديد باراك أوباما يريد إصلاح صندوق النقد الدولي بما يتيح للدول النامية صلاحيات أكبر في توجيه الصندوق.
وقال غيتنر يوم الخميس في ردود مكتوبة في أعقاب جلسة استماع بالكونغرس لبحث ترشيحه يوم الأربعاء «نحن بحاجة لإرسال اشارة قوية مفادها أننا مستعدون لمنح الدول النامية صوتا في الصندوق يتلاءم مع أهميتها للاقتصاد العالمي».
وتجدر الاشارة الى ان ترشيحه فاز بموافقة اللجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم الخميس رغم المخاوف التي أبداها بعض الاعضاء من أنه دفع 34 ألف دولار أقل مما يجب عند تسديد الضرائب خلال فترة عمله بصندوق النقد الدولي.
وقال غيتنر ان ادارة أوباما ستعمل مع الكونغرس لإصلاح صندوق النقد الذي تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم فيه. وكانت ادارة الرئيس السابق جورج بوش أيدت قرارا من الصندوق في مارس (آذار) الماضي لإعادة توزيع حقوق التصويت بين الدول الأعضاء في الصندوق وعددها 185 دولة لزيادة نفوذ القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية.
ومن ناحية أخرى أبلغت مصادر حكومية وكالة «رويترز» امس أن تركيا تتوقع الانتهاء قريبا من محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض وانه على عكس بعض تقارير إعلامية فانه لا توجد مشاكل في المناقشات. ويزور فريق من صندوق النقد أنقرة لمدة أسبوعين، فيما تسعى الدولة للحصول على قرض جديد لتعزيز ثقة المستثمرين واقتصادها الآخذ في التباطؤ بشدة في مواجهة صدمات الأزمة المالية العالمية. وانتهى في مايو (ايار) اتفاق سابق مع تركيا تضمن قروضا بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار. وتطالب الاسواق المالية وزعماء قطاع الاعمال الحكومة منذ فترة طويلة بإبرام اتفاق جديد في 2009 حيث يواجه القطاعان العام والخاص في البلاد التزامات ديون هائلة.
وقال مصدر حكومي «من المتوقع اتمام المحادثات خلال فترة قصيرة». واضاف انه تم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات الفنية.
وقال مصدر آخر انه على العكس مما ذكرته بعض التقارير الإعلامية فان المحادثات بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة الاقتصاد التركي الى مساره «بناءة للغاية». وأضاف المصدر الثاني «ربما تنجز المحادثات في غضون أيام قليلة». ورحب محللون بالإعلان، حيث قال ياركين جيبيجي، المحلل في «جي.بي مورغان تشيس»: « نتوقع في غضون أسبوعين أو ربما في الأسبوع القادم على اقرب تقدير أن تعلن الحكومة التركية وصندوق النقد الدولي برنامج تمويل بقيمة تصل الى 25 مليار دولار من الصندوق». وذكرت وسائل إعلام تركية مؤخرا أن هناك خلافات بين الحكومة وصندوق النقد بشأن استخدام تمويل الصندوق.
ويعتزم وزير الاقتصاد، محمد شيمشك، الذي يجري المحادثات مع صندوق النقد إطلاع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قريبا على ما وصلت اليه المناقشات مع الصندوق.
ولأردوغان الكلمة الأخيرة بشأن اتفاق قروض مع صندوق النقد. وقالت مصادر ان من المتوقع ان يتضح مصير المحادثات قبل 28 يناير (كانون الثاني) عندما يتوجه شيمشك الى دافوس لحضور اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.