كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن انتهائها من جميع الإجراءات النظامية للتحقيق في 40 قضية في وقت انتهت رسميا من 198 قضية خلال الفترة الماضية مفصحة أنها قامت بالتحري والتحقيق والادعاء في 372 قضية إلى جانب إصدار عقوبات من المجلس أو من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتنفيذ تلك العقوبات.
وأفادت الهيئة أن عدد القضايا المضبوطة بلغ في العام الماضي 151 قضية مقابل 98 قضية في عام 2007 أي بزيادة 54 في المائة، موضحة إنها ما زالت تتابع تنفيذ العقوبات في 40 قضية، في حين بلغ القائم من القضايا الجاري التحقيق فيها 109 قضايا، و25 قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
وبينت الهيئة في بيان صدر عنها أمس أن تلك الجهود تأتي في إطار الأهداف التي أنشئ نظام السوق المالية الصادر لإنجازها ومن أهمها إيجاد بيئة منظمة ومتسقة للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت الهيئة لتحقيق هذه الأهداف فإنها اتخذت إجراءات عديدة لحماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. وكانت الهيئة استقبلت منذ إنشائها 3464 شكوى من المستثمرين تم حسم ما يربو على 98 في المائة منها، لافتة إلى أن الشكاوى المستلمة من المستثمرين في العام الماضي 2008 انخفضت بنسبة 38 في المائة مقارنة بالشكاوى المتسلمة عام 2007 مرجعة انخفاض هذه النسبة إلى زيادة وعي المستثمرين وشركات الوساطة.
وقالت الهيئة إن القضايا انطوت على تلاعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن السوق أو الأسعار، وعلى مخالفات لتداولات تمت بناءً على معلومات داخلية، وعلى مخالفات لقواعد الإفصاح، ومخالفات لتقديم عمل من أعمال الأوراق المالية من شركات وأفراد دون الحصول على ترخيص نظامي بذلك، ومخالفات متصلة بقواعد الطرح، ومخالفات تتعلق بصناديق استثمارية، وعلى مخالفات للائحة الأشخاص المرخص لهم.
وبينت الهيئة أنه تم التحري والتحقيق في 193 مخالفة من أفراد أو شركات على الإنترنت من خلال مواقع إنترنت، وتوصيات رسائل جوال، وإدارة محافظ أو إعلانات في الصحف، مفيدة أنها انتهت من جميع الإجراءات اللازمة في 172 مخالفة منها، بما في ذلك استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك الأنشطة المخالفة مع إغلاقهم لمواقعهم وعدم ممارسة أعمال مماثلة في المستقبل.
وكشفت هيئة السوق أنه تم تبعا لتلك التحريات توجيه عدد من المتعاملين في بعض القضايا، الاتهام بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأحيلوا إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم، مشيرة إلى أن مجلس الهيئة أصدر وفقاً لصلاحياته النظامية عدداً من القرارات في جملة من القضايا الأخرى تضمنت عقوبات وغرامات بحق من لم يتقيد بأحكام النظام، وما زال التحقيق جاريا في المتبقي منها وفق الإجراءات النظامية.
وأكدت هيئة سوق المال أنها ماضية في العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في معاملات الأوراق المالية، وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية وحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على تلاعب واحتيال، سعيا إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة في تعاملات السوق المالية وذلك وفقا للصلاحيات المخولة لها نظاما وتنفيذا لواجباتها التنظيمية والرقابية على السوق المالية والمتعاملين فيها.