كشف بنك الإمارات الإسلامي عن قيامه بالاستغناء عن عدد «محدود» من الموظفين في الفترة الماضية، فيما اعتبره يندرج ضمن سياسة المصرف لتقييم الموظفين. وقال فيصل عقيل المدير العام للخدمات المصرفية للافراد ان «الإدارة تقوم بصفة دورية بتقييم أداء الموظفين للتأكد من تحقيقهم للأهداف الموضوعة مسبقا وفي حال تقصير الموظف نضطر أن نستغني عنه خاصة مع ظروف السوق الحالية».
واضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» اننا في حالات أخرى نقوم بعمليات إعادة هيكلة للكوادر البشرية لدينا بما يتناسب مع توجهاتنا وللتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى من موظفينا.
أصول المصرف الذي يعد من اهم المصارف الاماراتية شهدت نمواً كبيراً في نهاية سبتمبر (ايلول) 2008، بنسبة 80 في المائة، بلغت به 25.28 مليار درهم مقارنةً مع نتائج الربع الثالث لعام 2007، والتي بلغت 14 مليار درهم. كما حققت حسابات المتعاملين نمواً بنسبة 81 في المائة حيث بلغت 21.81 مليار درهم، مقارنة مع نتائج شهر سبتمبر من عام 2007 والتي بلغت 12 مليار درهم، وقد بلغ العائد على السهم الواحد 0.47 درهم وفقا لما يورده البنك على موقعه الالكتروني.
ولفت المسؤول في البنك «ان لا نية لدينا للاستغناء عن اي من كوادرنا البشرية في هذه المرحلة خاصة ان المرحلة الحالية تشهد افتتاح فروع جديدة للمصرف في عدة مناطق مختلفة من الدولة»، مشيرا الى افتتاح 3 فروع جديدة في الشهرين الماضيين. كما «إننا بصدد افتتاح فروع أخرى في دبي والشارقة والعين، وهذا لتتماشى مع خططنا في أن نصبح أكثر قربا من عملائنا ونمنحهم تجربة مصرفية متميزة». وكانت تقارير اقتصادية قد اكدت في الربع الاخير من عام 2008 ان المصارف الإسلامية ما زالت تواصل صمودها في وجه الأزمة المالية العالمية، وأن نتائج كثير من البنوك الإسلامية أظهرت نموا في الأرباح زاد عن الأعوام السابقة، متوقعين استمرار النمو في العام الجاري. وفيما توقع عقيل ان تشهد نهاية العام الحالي انفراجا في الاسواق العالمية اشار الى قيام الامارات الاسلامي بمراجعة سياسات الائتمان لديه وذلك لعدة أسباب «كضمان الاستمرار في تقديم خدماتنا المتميزة ومواجهة الارتفاع في تكلفة التمويل ونسب الأرباح على الودائع، كما انه من المهم أن نحافظ على معدل منخفض للديون المعدومة» فمثلا «في بطاقات الائتمان قمنا برفع الحد الأدنى للراتب الشهري بينما في تمويل المركبات بدأنا في بعض الحالات في طلب دفعة مقدمة وهكذا». واكد المسؤول في البنك أن تأثير الأزمة المالية العالمية لم يكن مباشرا على المصارف الإسلامية بل جاء في صورة غير مباشرة تمثلت في ركود الأسواق وما إلى ذلك من تداعيات مثل شح السيولة وانخفاض قيمة الأصول مما يؤثر في الأرباح المحققة، معتبرا ان السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة عمل المصارف الإسلامية واختلاف ادواتها عن المصارف التقليدية «فهي لا تضارب في الأسواق المالية أو المشتقات ولا تتعامل في بيع وشراء الديون، كما إن معظم استثمارات المصارف الإسلامية تأتي من الودائع أي أنها لا تستدين لكي تستثمر».
ومن جانب آخر قال المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية ان البنك الاسلامي للتنمية ومستثمرين اخرين سيؤسسون أكبر بنك اسلامي في العالم بحلول يونيو (حزيران) المقبل بهدف تنمية دول العالم الاسلامي. وقال الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس المجلس ان البنك سيتخذ من البحرين مقرا له وسيبلغ رأسماله المدفوع 11 مليار دولار، وان البنك الاسلامي للتنمية سيكون أكبر المساهمين فيه.