أعلن عبد اللطيف زغنون مدير عام الجمارك المغربية، أن العمل بنظام «بدر» للمعالجة الإلكترونية الشاملة للإجراءات الجمركية بالمغرب، دخل بنجاح أسبوعه الثالث. وأشار الى أن عدد التصريحات التي سجلها النظام خلال هذه الفترة بلغت 36 ألف تصريح، وتم من خلاله منح التصريح برفع اليد عن حوالي 28 ألف ملف تجاري.
وقال زغنون إن التحسينات التي تم إدخالها على النظام مكنته من تجاوز المشاكل التقنية التي عرفها خلال مرحلة انطلاقه، والتي أخرت العمل به. وأوضح زغنون، الذي كان يتحدث اخيرا خلال مؤتمر صحافي نظمته لجنة محاربة الرشوة والفساد التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن نظام «بدر» يعتبر فريدا من نوعه باعتباره أول نظام معلوماتي في العالم يتوخى المعالجة الإلكترونية الشاملة لجميع الإجراءات الجمركية. وأضاف ان اعتماد هذا النظام من طرف الجمارك المغربية يهدف إلى بلوغ أقصى درجات لا مادية المعاملات وتقليص التدخل البشري إلى أقصى الحدود.
وأوضح زغنون أن التحول نحو الإدارة الإلكترونية في المجال الجمركي بالمغرب تم بشكل تدريجي انطلاقا من سنة 2003 مع اعتماد نظام إلكتروني للتصريح الجمركي البسيط، ثم جرى توسعته تدريجيا ليشمل العمليات المتعلقة بالسيارات، وصولا إلى إدخال نظام المعالجة الشاملة للإجراءات الجمركية انطلاقا من يوم 5 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأضاف أن إدارة الجمارك المغربية تستعد لتوسيع مجال نظام بدر في وقت قريب ليشمل منازعات الضرائب غير المباشرة.
وأوضح زغنون أن اعتماد نظام «بدر» يشكل لبنة أساسية في مخطط إدارة الجمارك المغربية من أجل ضمان الشفافية والنزاهة. وقال إن إدارة الجمارك المغربية لا تتساهل مع قضايا الفساد والرشوة وتتعامل معها بصرامة، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تضبطها سنويا والتي يتورط فيها موظفون في الجمارك المغربية تقدر بنحو 65 حالة في المتوسط، والتي تتخذ فيها إجراءات تأديبية صارمة، إضافة إلى إحالة العديد منها على العدالة.
وأضاف زغنون «عندما نتحدث عن الفساد في المجال الجمركي، فإنه لا ينبغي الاقتصار على موظفي الجمارك فحسب، وإنما أيضا إلى الأطراف الأخرى ذات المصلحة. لذلك وضعنا آليات متطورة لليقظة والمراقبة. كما نقوم بحملات توعية حول مخاطر الفساد في المجال الجمركي سواء على الاقتصاد الوطني أو على سلامة وأمن المواطنين». وأوضح أن الجمارك المغربية عززت قدراتها في مجال المراقبة لمواكبة المهام الجديدة التي تضطلع بها، خاصة مكافحة آفة البضائع المقلدة والغش في التصريح بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى ظهور أشكال جديدة من الغش، مثل الغش في التصريح بمصدر البضاعة من أجل الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها اتفاقيات التجارة الحرة.
وأضاف زغنون أن إدارة الجمارك وضعت نظاما محكما لتصنيف الشركات على أساس فحص دقيق من طرف مكتب خبرة معتمد من طرف الحكومة. وأشار إلى أن الشركات المصنفة تستفيد من تعامل تمييزي من طرف الجمارك. وقال «لدينا حاليا 134 شركة مصنفة، وهناك نحو 300 شركة مرشحة لتحصل على التصنيف. ونعمل على تطوير التصنيف للوصول إلى منح علامة «فاعل اقتصادي معتمد» والتي ستمكن الشركات الحاصلة عليها من الحصول على نفس امتيازات التعامل من طرف إدارات الجمارك في البلدان التي تربطنا بها اتفاقيات التعاون الجمركي».
وقال زغنون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المداخيل الجمركية للمغرب بلغت 70 مليار درهم (8.3 مليار دولار) في سنة 2008، بزيادة 12 في مقارنة مع سنة 2007. وأوضح زغنون أن دخول اتفاقيات المغرب للتجارة الحرة مع عدة أطراف حيز التنفيد في السنوات الأخيرة كان له أثر ملموس على المداخيل المرتبطة بالحقوق الجمركية. غير أنه أشار إلى أن الحقوق الجمركية لا تشكل سوى نسبة 25 في المائة من إجمالي مداخيل إدارة الجمارك، والتي تضم أيضا الضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك ومداخيل أخرى. وقال إن المداخيل الإجمالية للجمارك المغربية عرفت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة في المتوسط خلال فترة 4 سنوات الأخيرة، نتيجة نمو محصول الرسوم الأخرى غير الحقوق الجمركية، وكذلك نتيجة تشديد المراقبة مكافحة الفساد والغش.