الملك عبد الله: أزمة الاقتصاد العالمية بحاجة لتضافر الجهود وإيجاد حلول لمشكلات الشعوب

الإعلان عن 3 مبادرات جديدة مع إطلاق منتدى التنافسية

الأمير متعب بن عبد العزيز وإلى جانبه د. مهاتير محمد وجمع من الحضور (تصوير خالد الخميس)
TT

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أطلق الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أعمال الدورة الثالثة من فعاليات المنتدى الدولي للتنافسية من برج المملكة في العاصمة الرياض البارحة، وكذلك سلم الشركات الحائزة جائزة الملك خالد بن عبد العزيز الخيرية للتنافسية المسؤولة المقدمة من مؤسسة الملك خالد بن عبد العزيز الخيرية الشريك الجديد للهيئة العامة للاستثمار في تنظيم المنتدى خلال دورته الحالية.

وجاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي ألقاها نيابة عنه الأمير متعب بن عبد العزيز:

«يسرُّني أن أُرحبَ بكم في مدينة الرياض، التي تستضيف اليوم واحداً من أهم الملتقيات الاقتصادية، في وقتٍ يشهدُ فيه العالمُ أزمة ً مالية ً كبرى، تحتاجُ إلى تضافرِ جهودِ الجميع، والعمل ِ بمسؤوليةٍ والتزام، من أجل الحدَّ منها وسرعةِ التعامل معها، وتطويق جميع ِ آثارِها المباشرةِ وغيرِ المباشرة، والتي قد تمتدُ لفترةٍ طويلة، ما لم تعمل جميعُ الدول ِ والمنظماتِ ذاتِ العَلاقة نحوَ اتخاذِ السياساتِ الملائمة، والتدابيرِ اللازمةِ للتعاملِ مع هذه الأزمةِ بحس ٍ إنساني مسؤول.

الإخوة ُ والأخواتُ الحضور:

إن مصطَلَحَ التنافسيةِ المسؤولة، لم يكن متداولاً في السابق، لكنه اليومَ أصبحَ ضرورة ً مُلحة، يأملُ من هذا المنتدى التعريفَ به وترسيخَه، فأرجو أن ُتسهموا بأفكاركم النيرة، وخبراتِكم المتميزة، للخروج بصياغةِ رؤيةٍ جديدةٍ وفكرٍ جديد، يعزز مفاهيمَ التنافسيةِ المسؤولة، سواءٌ بين الدول أو بين الشركات بما يخِدمُ الإنسانية جمعاء، ويجنبُها الأزمات، ويُرسخُ الحوارَ البناءَ حولَ تعزيزِ قيمِ التنافس الايجابي بين الدول، والاستفادةِ مما لديها من مزايا نسبيةٍ بالشكل الأمثل، بما يخدِمُ الاقتصادَ العالمي، ويحافظ على نموه واستقراره، وهو ما يُمثلُ هدفاً استراتيجياً وجوهرياً للمملكة، ومطلباً مهماً لجميع دول العالم.

 الإخوةُ والأخواتُ الحضور:

أودُ اليوم التأكيدَ أن المملكة سوف تستمرُ في اتخاذِ السياساتِ الاقتصاديةِ الضرورية ليواصلَ اقتصادُها النمو. وللعمل على ضمان ذلك، ستواصلُ المملكة تنفيذ برنامَج الاستثمار الحكومي بالانفاق على المشاريع والخدماتِ الأساسية، وتعزيزِ الطاقةِ الاستيعابية، حيثُ نتوقعُ أن يتجاوزَ برنامَجُ الاستثمارِ للقطاعين الحكومي والنفطي 400 مليار دولار خلال السنواتِ الخمس ِالقادمة.

وقد تم اعتمادُ العديدِ من المشاريع الكبرى في الميزانية العامة للمملكة لهذا العام، والتي شهدت زيادة ً في الإنفاق العام. فنحن نرى أن انتهاجَ سياسةٍ ماليةٍ تحفزُ النموَّ الاقتصادي هي الوسيلة المُثلى للحدِ من التأثيراتِ الناجمةِ عن الأزمةِ الماليةِ العالميةِ والكسادِ العالمي.

كما نتمنى أن يسهمَ ذلك في تشجيع ِ الاستثمار الخاص في بلادِنا والذي َتبَّنتهُ المملكة طوالَ تاريخِها، وأكدت عليه الخططُ التنموية كافة.

وقد كثفنا في السنوات الأخيرة جهودَ تحسين بيئةِ الاستثمار في المملكة، ورفعَ تنافسيةِ اقتصادِها على المستوى الدولي مع الالتزامِ الدائم بتقديمِ كلِّ ما من شأنه تحفيزُ المستثمرين على اختيارِ المملكةِ مكاناً لأعمالهم، مع المحافظةِ على جميعِ حقوقِهِم، إيماناً منا بأهميةِ الاستثمارِ في خدمةِ المجتمع والاقتصادِ الوطني.

 أرجو اللهَ، عزَّ وجَل، أن َيكتُبَ لهذا المنتدى النجاحَ، وللمشاركين فيه كلَّ التوفيق، وطيبَ الإقامةِ في بلدِهم الثاني المملكةِ العربيةِ السعودية».

ومن جانبه، رأى عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي أن عقد المنتدى الدولي الثالث للتنافسية الذي جاء تحت عنوان «التنافسية المسؤولة» يهدف لمناقشة المحددات اللازمة ومعرفة المفاهيم لبلورة أفكار ورؤى شخصيات لها وزنها في العالم، لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأضاف «العالم بحاجة لتنافسية مسؤولة، وتنمية رأس المال البشري، فظهور الأزمة».

وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته أمام الحاضرين خلال حفل الافتتاح، أن المؤشر العام للتنافسية المسؤولة الذي تقدم جوائزه خلال الدورة الثالثة، يقوم بتغطية نطاق عمل 100 شركة في المملكة، كاشفاً عن جوائز جديدة تنظمها وتقيمها الهيئة العامة للاستثمار متمثلة في جائزة أسرع 100 شركة نموا في البلاد.

وأشار المسؤول السعودي إلى قيام المركز الوطني للتنافسية بخطة عمل متكاملة لرفع مركز المملكة من حيث أفضل بيئة تنافسية عبر خطتها الشهيرة 10X10، مكررا ارتفاع مركز بلاده في تقرير البنك الدولي الأخير إلى المرتبة 16.

وأرجع الدباغ التحسن في البيئة الاستثمارية والتنافسية السعودية عائداً بالدرجة الأولى إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ومن جهته، وصف الأمير فيصل بن خالد، نائب رئيس مجلس الأمناء لجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، ليلة البارحة بأنها «محطة جديدة من محطات التنمية والازدهار التي يسير عليها كافة الملوك في بلادنا (عبد العزيز، سعود، فيصل، خالد، فهد) وما هو مستمر في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز».

وأعلن الأمير فيصل بن خالد، الذي يتولى منصب أمير منطقة عسير (جنوب البلاد)، استمرار دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية لما فيه فائدة على النمو والتطور الاقتصادي والمجتمعي السعودي، مفصحاً عن بعض المبادرات التي تعتزم المؤسسة القيام فيها «ستكون هناك جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني، وجائزة الملك خالد للعلوم الاجتماعية، وجائزة الملك خالد للمشاريع». وأضاف «ستستمر المؤسسة في دعم كل ما يسهم ببناء القدرات الوطنية، والمؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي، والمؤسسة تعمل من خلال وحدة الدراسات والبحوث التابعة لها على العمل في تصنيف الجمعيات الخيرية خلال الوقت الراهن».

وقال عبد المحسن البدر الرئيس التنفيذي لمنتدى التنافسية الدولي إن المنتدى يهدف خلال دورته الثالثة إلى مناقشة القضايا والمتغيرات الاقتصادية الطارئة على الساحة العالمية، وذلك من قبل نخبة من القادة ورجال الاقتصاد والفكر في العالم.

وأضاف «ونتمنى من خلال أفكار الشخصيات العالمية الحاضرة أن نشجع على العديد من الممارسات الاقتصادية المسؤولة».

وحاز البنك الأهلي التجاري على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة الأولى، بناء على التواصل المسؤول من خلال تقريرها للاستدامة، وذهب المركز الثاني لمجموعة الزامل التجارية بناء ما قدمته في مجال الابتكار في الخدمة والمنتج، بينما جاءت في الجائزة الثالثة التي حصدتها شركة الفنار كونها صممت شبكة الإمداد لتطوير الموردين.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير الاقتصاد السعودي في تصريحات منفصلة، أن اقتصاد بلاده يدعم توجه السعودية للدخول ضمن أفضل عشر بيئات عمل على المستوى العالمي، مؤكدا أن البرنامج الاستثماري الذي أعلنت عنه الحكومة سيتواصل.