أوضحت دراسة عالمية حديثة، أن أهم المخاطر الاستراتيجية التي تواجه الشركات حول العالم في عام 2009، هي تبعات الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية والتشريعات وقوانين الالتزام والركود المتزايد. وأكدت الدراسة السنوية التي تصنف أهم عشرة مخاطر، التي أعدتها إرنست اند يونغ، تزايد اهتمام الشركات حول العالم بالعديد من المخاطر مع استمرار ظروف الاقتصاد العالمي بالتراجع متأثرة بتبعات الأزمة المالية العالمية. وتظهر الدراسة، التي أرسلت لمكتب «الشرق الأوسط» في دبي، ازدياد أهمية مخاطر السمعة قافزة اثنتي عشرة رتبة لتحتل المرتبة العاشرة، كما دخلت مخاطرة تكرار نموذج الأعمال إلى قائمة المخاطر الاستراتيجية محتلة المرتبة التاسعة بين التحديات التي تواجهها الشركات في عام 2009. بينما احتلت مخاطر تبعات الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية والركود العالمي مخاطر التشريعات وقوانين الالتزام التى كانت تحتل قمة هذه التحديات والمخاطر في العام الماضي.
وبحسب الأشخاص التي استطلعت الدراسة آراءهم، وهم أكثر من مائة محلل عالمي، فإن ترتيب أهم 10 مخاطر في عام 2009 هو كالتالي: الأزمة المالية - التشريعات وقوانين الالتزام- الركود المتزايد (فئة حديثة الإدراج) وتتضمن هذه الفئة عوامل الاقتصاد الكلي، بما فيها المصاعب التي تواجهها الشركات في سياق توفير الدخل وتقليل النفقات.- الاتجاه نحو الاهتمام بالبيئة ومشاريع التخضير بشكل كبير.
مدخلات غير تقليدية: تتضمن هذه الفئة الشركات التي تدخل قطاعاً ما من سوق قريب أو القادمة من مناطق جغرافية بعيدة.
تقليل التكاليف - المهارات الإدارية - إقامة التحالفات والصفقات - تكرار نموذج الأعمال - مخاطر السمعة .
وفي هذا السياق، قال مايكل غرين الشريك ورئيس قسم إدارة المخاطر في «إرنست اند يونغ» لـ«الشرق الأوسط»، «مع أن معظم فئات المخاطر هذه تتعلق بالشرق الأوسط، إلا أن أول ثلاث فئات قد يكون لها الأثر الأكبر على صعيد الشركات الإقليمية في عام 2009، هي الركود العالمي المتزايد، وتأثيرات الأزمة المالية ومخاطر السمعة». ويؤثر الركود العالمي المتزايد، وتداعيات الأزمة المالية في المنطقة، من خلال احتمال تراجع الطلب على النفط وتراجع القدرة على الاستثمار في قطاع العقارات، لما لهذين القطاعين من دور كبير في تحقيق النمو.
وأضاف غرين «لقد بينت لنا هذه الأوقات الصعبة بشكل جلي، مدى ارتباط الاقتصادات العالمية مع بعضها البعض» وأشار إلى أن معظم المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط، يعتبرون ومنذ عدة سنوات، أن مخاطر السمعة هي من بين أهم عشرة مخاطر تواجهها الشركات».
المخاطر الخاصة بالقطاعات: إلى ذلك، قال عمر البيطار الشريك المسؤول عن قسم خدمات استشارات الأعمال في «إرنست اند يونغ» الشرق الأوسط إنه «من الواضح جداً أن واحدة على الأقل من المخاطر العشرة هذه موجودة ضمن فئات المخاطر الرئيسية الأربعة في معظم القطاعات، وهي المخاطر المالية ومخاطر قوانين الالتزام، والمخاطر الاستراتيجية ومخاطر العمليات. وهذا يؤكد أهمية اعتماد طرق شاملة لإدارة المخاطر، حيث من الممكن لهذه المخاطر أن تبرز في أي جزء من الشركة أو حتى من أنشطتها».
وبالنسبة لقطاع العقارات، تشير الدراسة بشكل متوقع أن الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية، هي المخاطر الأعلى على المستوى العالمي. وحيث ان المطورين العقاريين قد يتريثون أو يعيدون ترتيب أولويات مشاريعهم، فإن قطاع الإنشاءات أيضاً قد يعاني من حجم القدرات الضخمة التي كان قد أعدها في الفترة السابقة. وأضاف البيطار «ان على الشركات الآن أن تطور إدارة المخاطر الداخلية وتحسنها بالتركيز على الخطط متوسطة المدى، بدلاً من تركيزها على الخطط قصيرة المدى. وقد تتأخر الكثير من القرارات التي اتخذت في عجالة عن اللحاق بركب النمو عندما تتعافى الاقتصادات العالمية من جديد».
وأشار المحللون إلى أن قطاعات النفط والغاز والتأمين معرضة على الأقل لنصف المخاطر الاستراتيجية العشر الكبرى للشركات، نظراً لأن هذه القطاعات تنتمي بطبيعتها إلى الاقتصادات الكلية. أما على صعيد منتجات التكنولوجيا الحيوية والمنتجات الاستهلاكية، فلم يلاحظ المحللون أي تهديد يندرج ضمن المخاطر الاستراتيجية العشر الكبرى، إذ أن هذه المخاطر تركز أكثر على تحديات تشغيلية أو تحديات من طبيعة قطاعات خاصة بحد ذاتها.
ويمر قطاعا الإعلام والترفيه بتغيرات مفاجئة مع التطورات التقنية التي تقود عملية تغيير أنماط العمل الرئيسية، ومن المرجح أن تهيمن تحديات خاصة بهذا القطاع على قائمة المخاطر التي قد تتعرض لها.
أما على صعيد خمسة قطاعات أخرى هي، إدارة الأصول والتكنولوجيا الحيوية والمنتجات الاستهلاكية والصناعات الدوائية والاتصالات، فإن المحللين يشيرون إلى أن نصف المخاطر الاستراتيجية الرئيسية للأعمال، هي مخاطر خاصة بهذه القطاعات دون غيرها.