عاد قطاع الصناعات والبتروكيماويات لقيادة المؤشر العام في سوق الأسهم السعودي مرة أخرى بعد أن فقد الكثير من الثقة خلال الفترة الماضية، ليشهد تحركات قوية بدعم من سهمي «سابك» الذي حقق ربح 5 في المائة و«ينساب» 3.5 في المائة ليغلق القطاع مرتفعا 3.3 في المائة بحجم سيولة فاق 1.4 مليار ريال كأعلى سيولة مدرجة بقطاعات السوق 16 عشر.
كما شهد قطاع «التأمين» نوعا من الاضطراب المتسارع نتيجة التقلبات السعرية الحادة، حيث شهدت 8 أسهم تراجعات بأكثر من 7.3 في المائة، أغلقت 4 أسهم منها على النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول، وفي المقابل ارتفع سهمان آخران على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، لتشعل فتيل الخطر داخل التغيرات اليومية، والتي أشار إليها بعض المحللين الفنيين إلى أنها ذات مخاطرة «risk» عالية، نتيجة التحركات السريعة في الارتفاع والانخفاض.
ليغلق المؤشر العام عند مستوى 4795.8 نقطة، كاسبا 23 نقطة بنسبة تصل الى 0.48 في المائة، وسط ارتفاع في قيم التداول الى 5.9 مليار ريال ( 1.5 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 319 مليون سهم.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور علي التواتي أستاذ التمويل بجامعة الملك عبدالعزيز أن التحركات الحالية للمؤشر العام تشير الى عمليات تجميع قوية، وهذا الأمر بدأ يتضح بعد الارتدادات للأسهم القيادية وعملية التبادل في مرحلة الصعود والهبوط.
وأشار التواتي إلى أن قطاع المصارف لم تكن نتائجه المالية ايجابية، مشيرا الى وضعها للمخصصات، مضيفاً ان تلك المصارف لديها احتياطيات، ولكن لا يستطيعون استخدامها الا بالاجتماع مع مجالس الادارة لاتخاذ أي قرار بهذا الجانب، في حين أن المخصصات تعتبر أسهل طريق لإخفاء الخسائر التي منيت بها البنوك. وبين التواتي أن هناك متعاملين يتنبؤن بارتفاع الطلب على قطاع معين، فتأتي عملية دخول قوية على الأسهم داخل القطاع، مما يدفع الشركات بالنسب العليا المسموح بها، في الوقت نفسه تبدأ القطاعات الاخرى بعملية جني أرباح وخروج سيولة ودخلوها في قطاع آخر مما يزيد حدة التذبذب داخل القطاع.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» عبدالقدير صديقي المحلل الفني أن التحركات الحالية للمؤشر العام تعتبر خجولة نوعا ما نتيجة للنتائج السلبية للأسهم المدرجة بالسوق، وخاصة قطاعي «البتروكيماويات والمصارف».
وأشار صديقي إلى أن السوق استبق النتائج المالية وذلك بعد الانخفاضات الكبيرة التي تكبدها المؤشر العام خلال الثلاثة الأشهر الماضية، لذلك لم يشاهد التأثير القوي على الحركة السعرية للأسهم بعد الإعلان السلبي للنتائج.
وبين عضو الاتحاد الدولي أن المؤشر العام وصل عند اقتراب من نقطة الكسر عند مستويات 4880 نقطة، وأرتد منها، ليؤكد بذلك عملية «البول باك» او back test) )، والتي تعتبر إشارة سلبية على المديين المتوسط والبعيد.