المصرفيون يطالبون بتطبيق ضوابط صارمة في منتدى دافوس

قبل عامين أي شخص ينطق أمامهم بكلمتي «الدولة» و«الضوابط» كان سيقابل بسخرية

TT

قبل عامين كان أي شخص ينطق بكلمتي «الدولة» و«الضوابط» في جملة واحدة سيقابل بسخرية في الدوائر المصرفية الكبرى التي تجتمع عند منحدرات التزلج في دافوس. والان وبعد أكثر من 18 شهرا من ظهور أكبر اضطرابات مالية في السنوات الثمانين الاخيرة فان مديري البنوك الذين مازالوا في مناصبهم يستعدون، بحسب رويترز، لابتلاع أكبر جرعات من الاجراءات الرقابية لمساعدتهم في علاج ازمة توجه اليهم اتهامات بأنهم السبب فيها. وبينما قروض البنوك مازالت مجمدة والعالم ينزلق نحو كساد وبعد فقد أكثر من 300 الف وظيفة فان صانعي السياسات يحلون محل المصرفيين في مقعد القيادة في منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام لبحث الحلول في المدى القصير والمدى الطويل لمتاعب هذا القطاع. وقال مارك فيل رئيس مؤسسة اي ام اي ايه للخدمات المالية في مؤسسة اوليفر وايمان الاستشارية التي تنشر تقريرا بشأن حالة صناعة الخدمات المالية العالمية هذا الاسبوع «منذ عامين لم يتسن لاحد ان يرى المشاكل والمخاطر». وقال «والان بات واضحا ان صناعة الخدمات المالية لم تعد مثل الخدمات الاخرى وأي شخص يمثل مخاطر عامة يحتاج الى ضوابط أكثر صرامة». وقد يشمل هذا شفافية أكبر في الميزانية ومتطلبات أكثر لرأس مال البنك وجهودا منسقة لاعادة البنوك الى ما كانت تعرفه بدرجة أفضل وهو الاقراض، وأضاف فيل «لكن من غير المناسب القول بأننا انتقلنا من رأسمالية الغرب الى شيء يشبه الاتحاد السوفيتي»، لم يكن لدينا على الاطلاق سوق حرة بالكامل. والمنتدى الاقتصادي العالمي قد يمكن الزعماء مثل رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ورئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريكت ومفوض السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي تشارلي مكريفي على تبادل المذكرات بشأن الضوابط المالية قبل اجتماعات مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين.

وقال بيرند جان سيكين وهو أحد الذين شاركوا في اعداد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل القطاع المالي العالمي «اننا نرى حيزا واسعا لاشراف يخضع لضوابط». ومن بين كبار الخبراء الماليين الذين يحضرون المنتدى هو شياوليان نائب محافظ البنك المركزي الصيني ووزير المالية الياباني شويتشي ناكاجاوا والنائب الاول لمدير صندوق النقد الدولي جون ليبسكي. ويغيب عن المنتدى مديرو الشركات وصناع السياسات في الولايات المتحدة حيث يعمل الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما على تمرير صفقة حوافز عملاقة تتكلف 835 مليار دولار لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد الاميركي. كما سيوفر المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة لصناع القرار لتعلم دروس من اخطاء الماضي.