أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثماري للحكومة السعودية) أن مجلس إدارته وافق أمس على تعديل السياسة الإقراضية للصندوق وزيادة الحد الأقصى لإجمالي قرض الصندوق إلى نسبة 40 في المائة من تكلفة المشروع الاستثمارية بدلا من 30 في المائة حالياً تعادل مبلغ 5.875 مليار ريال (1.56 مليار دولار). كما أعلن الصندوق في جلسته التي ترأسها أمس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور إبراهيم العساف، عن موافقة المجلس على زيادة مدة القرض من 15 سنة إلى 20 سنة شاملة فترة سماح مدتها 5 سنوات، وسيتم مراجعة هذه المعايير خلال سنتين من تاريخه في ضوء تطورات سوق الائتمان المحلي والدولي.
وأرجع المجلس خطوته تلك في الجلسة التي ضمت وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسه ووزير التجارة والصناعة عبد الله زينل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، إلى الظروف المالية العالمية الراهنة وعزوف البنوك العالمية عن تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية الكبيرة؛ الأمر الذي يضعُ عبئا تمويليا أكبر على أصحاب المشاريع، مما قد يؤدي إلى تأجيل هذه الاستثمارات ولتيسير إكمال خطط تمويل تلك المشاريع وحفز البنوك المحلية على المشاركة في التمويل في ظل الظروف المالية الراهنة.
وشدد الصندوق على استمرار سياسته في دعم النهضة الصناعية والمشاريع الإستراتيجية في المملكة. كما وافق المجلس على إجراءات تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة التي ستقوم بدور رئيسي في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم الذي يشمل تطوير وإعداد المناهج على أسس تربوية متخصصة وتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات والجهاز المدرسي وإدارات التعليم وتطوير خدمات أنظمة وتقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية والربط الإلكتروني بين القطاعات التعليمية والتربوية وتوفير الوسائل التعليمية ووسائل الإيضاح والإرشاد العلمي والأدوات وأجهزة الحاسوب اللازمة للتعليم العام.
وذكر الصندوق أن هذه القروض والمساهمات تأتي استمرارا لدعم النهضة التعليمية والصناعية في المملكة بما يعود بالفائدة على المواطن السعودي والاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين.