بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري مساء أمس، مع السيدة مارغريت سكوبي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في القاهرة، مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل الإدارة الأميركية الجديدة والأزمة المالية العالمية. وصرح رشيد عقب المقابلة، بأنه بحث مع سكوبي فرص تطوير التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تولي الرئيس باراك أوباما والحزب الديمقراطي مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، وكذلك في ظل الإجراءات التي سيتم اتخاذها على مستوى العالم لتلافي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً بين الجانبين على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة.
وأوضح رشيد أنه بحث أيضاً تطوير مجلس الأعمال المصري الأميركي المشترك من أجل زيادة فاعليته في تعميق وتوثيق العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر مهتمة بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
من جانبها أشارت سكوبي إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في كل من مصر والولايات المتحدة الأميركية خلال العامين الماضيين، مشيدة بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحرير التجارة وزيادة انفتاح الاقتصاد المصري، وما تم اتخاذه نحو حماية حقوق الملكية الفكرية، وقالت إن بلادها مهتمة بدعم وتعميق التعاون الاقتصادي مع مصر، باعتبارها من اكبر واهم دول المنطقة.
وبلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة خلال الفترة من يناير الى أكتوبر 2008 ملياراً و882 مليون دولار، منها حوالي 731 مليون دولار ملابس ومنسوجات من المناطق الصناعية المتخصصة للتصدير إلي السوق الأميركية (الكويز) بنسبة زيادة 15 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2007.
وأكدت الإحصاءات الأميركية زيادة حجم التجارة بين مصر وأميركا خلال النصف الأول من عام 2008، مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، حيث بلغ حجم التجارة نحو 4007 ملايين دولار خلال النصف الأول من عام 2008 مقابل 3698 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2007، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.4 في المائة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 32 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2008.