رفض مسؤول رفيع المستوى الحديث بأي كلمة أو التعليق حول وضع بنك ليمان براذرز الاستثماري العالمي أو الإفصاح عن تفاصيل مهمة تعلقت بالبنك خلال الفترة الماضية.
وشدد توماس روس نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون القانونية على عدم خوضه في أي إجابة تتعلق بالمصرف الاستثماري المنهار في سبتمبر (أيلول) المنصرم بدعوى أن الوضع القانوني لا يخوله للإجابة على الاستفسارات أو التساؤلات المتعلقة بأوضاع البنك الراهنة.
ودعا روس خلال تصريحات أدلى بها على هامش منتدى التنافسية الثالث الذي انقضى أمس في العاصمة السعودية الرياض، إلى ضرورة إجراء تغييرات على نظام الإفلاس أو ابتكار نظام مختص بهذا الجانب مع تنامي الاقتصاد المحلي وتوسع قطاعاته.
وكان بنك ليمان براذرز الأميركي سببا مباشرا في إطلاق شرارة اضطراب الأسواق المالية خلال الربع الثالث من العام المنصرم 2008 عندما أعلن في سبتمبر (أيلول) إفلاسه رسميا، بعد رفض الحكومة الأميركية طلب الإنقاذ والدعم المالي لتنتهي بذلك حكاية عملاق استثماري وصلت أعماله ونشاطاته إلى كافة قارات الأرض.
وطالب روس الذي فرغ للتو من تأسيس مكتب استشاري خاص به، بضرورة أن يتجه دول العالم والبلدان الناشئة اقتصاديا إلى إعادة النظر في البنية التحتية للأعمال المالية والبنكية بحيث تشمل رؤى عامة ومنضبطة، مشيرا إلى أهمية متابعة التطورات الجارية والتوائم مع التحولات الدولية وإجراء التغييرات اللازمة على القوانين المالية لأنها حجر الزاوية.
وأشار روسو إلى أن سياسة التحفظ فيما يخص الإقراض لها جانبان، الأول إيجابي بوجود القوانين المشددة والتي تحافظ على وضع السيولة العام وتقلل من تحركها السلبي وتزيد توجهها الإيجابي، إلا أن الجانب السلبي ـ على حد وصفه ـ يتمثل في منع طلب الاستفادة من الإقراض والتمويل وهي إحدى المتطلبات الرئيسة لتحرك المجتمعات والمشاريع واستمرار الإنتاج والاستهلاك.
ولم ير روسو أن توجه العالم نحو التأميم خيارا صحيحا بعد أن ذهبت دول وحكومات كثيرة نحو تأميم بعض بنوكها ومؤسساتها المالية، لافتا إلى أن المواطنين في الولايات المتحدة لا يفضلون فكرة التأميم بقدر الحصول على التمويل من خلال الطرق والأساليب، إلا أن اللجوء إلى التأميم كان هو الخيار المتاح فقط.