أفصحت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن موافقة السعودية ممثلة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تقديم خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها لشركات الاتصالات المتحركة.
وأبلغت المصادر أن الهيئة قامت بمراجعة ملف تقديم خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها التي من ضمنها تخفيض المقابل المالي الذي يدفعه المتجول نظير استقباله المكالمات أثناء تجواله، مشيرة إلى أنها وافقت على تقديم الخدمة ولكن وفق 4 شروط.
وكانت «الشرق الأوسط» كشفت في أغسطس (آب) المنصرم عن بدء قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدراسة تتعلق بإمكانية قيام خدمة الشبكة الموحدة للاتصالات المتنقلة، جاءت في سياق الدفع إلى وضع ضوابط تفيد الشركات العاملة واستخدام الشبكات المحلية.
ووفقا للمصادر فإن الالتزام الأول يتضمن وضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من سعر الاتصال الدولي (الذي يطبقه المشغل مقدم الخدمة) من السعودية يتحمله مستقبل المكالمات لقاء استقباله المكالمات الدولية من السعودية أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
وأوضحت المصادر أن الالتزام الثاني تضمن وضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من السعودية (الذي يطبقه المشغل ـ مقدّم العرض) وقت الذروة وخارجها، يتحمله مستقبل المكالمات لقاء استقباله المكالمات الدولية أثناء تجواله في السعودية في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة بالعروض المشابهة.
ولفتت المصادر إلى أن الالتزام الثالث يتمثل في إشعار المشتركين المتجولين على شبكاتهم بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة وإيضاح ذلك لهم بالوسائل المناسبة، بينما جاء الالتزام الرابع بما تقرره الهيئة وتصدره لاحقا من قرارات وضوابط إضافية لتنظيم خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها وذلك لضمان تلبية جميع المتطلبات التنظيمية وما يستجد في هذا الشأن، وسط ضرورة تزويد الهيئة بتقارير دورية عما يتم.
ومعروف أن خدمة الشبكة الواحدة تمكّن الشركات المشغلة في أكثر من بلد من استخدام تقنياتها وحلولها الآلية والهندسية في ربط الشبكات مع بعضها وبالتالي تخفيض تكلفة الاتصال واحتساب تكلفة الاتصال الدولي بنفس تكلفة الاتصال المحلي.
وبرز أخيرا في سوق الاتصالات السعودية تهافت الشركات العاملة لتوسيع دائرة خدمات شبكتها لتمتد إلى دول مجاورة وخارجية وإطلاق وعود بتقديم أسعار موحدة والاستفادة من ميزة التعرفة الموحدة من خلال تحالفاتها مع مشغلين آخرين. وقالت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن الأهداف الرئيسية وراء تحرك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الموافقة على الشبكة الموحدة عائد إلى عدد من الأسباب أولها ما يتعلق بالمحور الأمني لكي لا تستغل الثروة الاتصالاتية في أعمال غير أمنية.
وأضافت المصادر أن السبب الثاني يتمثل في أهمية الاستفادة المادية داخليا بدلا أن يتم ترحيل تكاليف كامل التعرفة للمستخدمين القادمين من الخارج لشركة الاتصال الخارجية، إذ أن الالتزامات ستضمن بقاء متوسط يتحمله المستخدم وتستفيد منه الشبكة المستخدمة محليا، إضافة إلى أن كثافة الاتصالات قد تؤثر على جودة الشبكة الداخلية.
وتوقعت المصادر العاملة أن يمثل حجم المتجولين الخارجيين من إجمالي المستخدم من الشبكة سنويا بواقع 10 في المائة، مفصحة في الوقت ذاته أن إجمالي حجم إيرادات الاتصالات الدولية يتراوح وفقا للتقديرات بين 10 و 15 مليار ريال (2.6 و4 مليارات دولار) سنويا.
ورسميا، توضح أحكام المنافسة ضمن الباب السادس من أحكام النظام بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه لا يجوز لأي مشغل مسيطر على سوق اتصالات معين أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه، كما توضح اللائحة التزامات المشغلين المسيطرين والقواعد التي يتم على أساسها اعتبار النشاط استغلالا من قبل المشغل المسيطر.