قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين أمس الاربعاء إن توقعات الحكومة البريطانية بانتعاش قوي في النمو الاقتصادي، العام المقبل، تعتبر متفائلة، وانه ينبغي التأهب «لأسوأ الاحتمالات»، اذ دخل الاقتصاد البريطاني في نهاية العام الماضي في أول كساد منذ اوائل التسعينات. يُنتظر أن يظل في هذه الحالة خلال باقي العام إن لم يكن أكثر من ذلك. وانكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.5 في المائة في ثلاثة شهور حتى ديسمبر (كانون الاول) في أعنف هبوط منذ عام 1980. وبسبب الانخفاض الذي جاء أكبر من المتوقع أصبحت تكهنات الحكومة الحالية بانخفاض الناتج المحلي الاجمالي نحو 1 في المائة هذا العام ونموه حوالي 1.75 المائة في 2010 تبدو متفائلة. وقالت لجنة الخزانة في البرلمان التي تدقق في السياسات الاقتصادية لحزب العمال الحاكم ان هناك ضرورة لعمل المزيد من أجل زيادة حجم الاقراض في الاقتصاد سريعاً. وكانت قد اعتمدت الحكومة البريطانية عدة إجراءات من خلال خطة إنقاذ للقطاع المصرفي منذ اكتوبر (تشرين الأول) الماضي قدرت بحوالي 500 مليار جنيه استرليني. يدرس رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون تقديم حزمة إنقاذ مالية جديدة تقدر بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية لدعم البنوك المثقلة بالديون من بينها خطط محتملة لإنشاء «بنك للديون المعدومة» لشراء الديون المشكوك في تحصيلها. وشمل تقرير ما قبل الموازنة في نوفمبر (تشرين الثاني) اجراءات تحفيز بقيمة 20 مليار جنيه استرليني تهدف الى الحد من التباطؤ الحاد، كما قدمت بريطانيا دعما كبيرا شمل عمليات انقاذ وتأميم للبنوك المتعثرة، بيد أن المخاوف تتنامى بشأن مدى فعالية هذه الاجراءات التي شملت خفضا محدودا في ضريبة القيمة المضافة، مما أثار تكهنات بأن الوضع ربما يقتضي اجراءات تحفيز مالي أخرى.
وذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية أخيراً أن الحكومة عقدت اجتماعا خلال عطلة الأسبوع مع كبار المديرين التنفيذيين للبنوك لصياغة ما يمكن أن يكون خطة إنقاذ تصل إلى 200 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب تستخدم لضمان شطب الأصول المعدومة للبنوك الرئيسية. وقال جون ماكفول رئيس اللجنة في دراسة عن تقرير ما قبل الموازنة الذي أعلنه الحزب في نوفمبر «لا يزال هناك الكثير جدا مما ينبغي عمله. وبغير زيادة القروض المتاحة، فان انتعاش الاقتصاد سيكون في خطر». واضاف «انخفضت أسعار الفائدة بشكل ملموس. وقريباً لن يكون هناك مجال لخفضها أكثر من هذا. علينا التأكد من أننا مستعدون لمواجهة أسوأ الاحتمالات، وأن نوضح للناس وقطاع الاعمال أن السلطات ستأخذ اجراء حازما». ويحاول البنك المركزي البريطاني تخفيض سعر الفائدة، وقد يوصلها قريباً من الصفر لتشجيع الدورة الاقتصادية. إلا ان ميرفين كينغ محافظ بنك انجلترا (المركزي) قال أخيرا ان تخفيضات أسعار الفائدة وحدها قد لا تكفي لتحفيز الطلب في الاقتصاد وربما يتعين على المسؤولين تحديد مستويات الفائدة البحث عن اجراءات غير تقليدية. وكان المقصود بالإجراءات غير التقليدية هي البدء بطبع مليارات من الجنيهات الاسترلينية. كما وعد وزير الاعمال اللورد ماندلسون أول من أمس قطاع صناعة السيارات حزمة من التحفيزات لمساعدتها على الاستمرار في السوق وايقاف النزف الذي تعاني منه، والذي يعني تسريح آلاف العمال، اذ وعد الوزير تقديم ما قيمته 2.4 مليار جنيه استرليني، وهذا اقل بكثير من 13 مليار جنيه، المبلغ الذي طالبت به نقابات العمال لإنقاذ هذا القطاع من الاقتصاد البريطاني. إلى ذلك، قالت الشرطة الإسبانية أمس الأربعاء إنها اعتقلت ستة أشخاص لصلتهم بعملية احتيال بقيمة 600 مليون دولار في سوق الأوراق المالية بلندن. وألقيَّ القبضُ على أربعة مشتبهين في برشلونة وآخر في مدريد والسادس في مدينة إلش الواقعة جنوب شرقي البلاد. ويُشتبه في قيام المعتقلين بإعلان كاذب لشركة دون وجود اعتمادات حقيقية لها، مما حقق أموالا كبيرة جراء بيع أسهم الشركة التي زادوا من قيمتها السوقية في البورصة من خلال عمليات مالية معقدة وتزييف. وادعت الشركة كذباً أنها تمارس أعمالا مع الحكومة الأرجنتينية، وأن لديها اعتمادات بالبرازيل. وقالت مصادر شرطة إسبانية إن الشركة طرحت للاكتتاب في البورصة عام 2003 وأجبرت على وقف عملياتها بعد عامين عندما بدأت السلطات البريطانية التحري عنها. وبين المعتقلين؛ الشخص الذي يعتقد أنهُ العقل المدبر لعملية الاحتيال.