منتدى دافوس: تحذيرات من أزمة اقتصادية عالمية تمتد لسنوات

«أوبك» تلمح إلى احتمال خفض الإنتاج مجددا خلال العام الحالي > دراسة: حوادث سرقة البيانات قد تكلف الشركات تريليون دولار

TT

أبلغ محللان كبيران رويترز، أنه ما لم تضع الحكومات وتنسق في ما بينها السياسة الصحيحة في مواجهة الأزمة المالية هذا العام، فإن متاعب الاقتصاد قد تستمر لسنوات. وقال نورييل روبيني، رئيس ار.جي.اي مونيتور، وايان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا، في مقابلة مشتركة بالبريد الالكتروني مع رويترز، خلال اجتماع دافوس السنوي لرجال الاعمال والزعماء السياسيين، ان السياسة الحكومية تؤدي دورا محوريا الان في الاقتصاد العالمي. وقال روبيني، أحد خبراء الاقتصاد القلائل الذين توقعوا الازمة، ان الولايات المتحدة تشهد في أفضل الاحوال ركودا مؤقتا يستمر حتى أواخر 2009. وفي أسوأ الظروف قد تكون هناك سنوات، مما يصفها بأنها «مزيج قاتل من الجمود الاقتصادي والركود وانكماش الاسعار». وقال روبيني ان أكبر مخاطر 2010 أن يتحول الركود العالمي الحاد المؤقت الى ركود عالمي أشد حدة يدوم لعدة سنوات مصحوبا بانكماش أسعار، مضيفا أن العامل الاساسي في تحديد ما اذا كان هذا التحول سيقع أم لا هو السياسة المنتهجة لمواجهة الازمة في الولايات المتحدة والخارج. وقال روبيني وبريمر، ان العامل السياسي الاكثر أهمية على الاطلاق هو استجابة الادارة الاميركية الجديدة. وقال بريمر «الكيفية التي سيستجيب بها صناع السياسات الاميركيون لتراجع الاقتصاد الاميركي تؤثر بدرجة هائلة على كل من الازمة المالية نفسها وجانب كبير من المخاطر السياسية المصاحبة». وكانت مجموعة أوراسيا وهي من كبرى شركات استشارات المخاطر في العالم، قد وضعت سياسات ادارة الازمة الاميركية على رأس المخاطر السياسية العالمية في 2009. وقال بريمر «العوامل السياسية تثير القلق بصفة خاصة، لان الكونغرس الجديد سيتعارك على الارجح مع البيت الابيض للسيطرة على عدة ميادين رئيسية للسياسة». وفي سائر أنحاء العالم قال كل من روبيني وبريمر، ان روسيا وأوكرانيا وتركيا قد تشهد تصادما خطيرا للمخاطر الاقتصادية والمالية هذا العام. وقالا ان ايران وباكستان منطقتا مخاطر رئيسية أيضا في 2009. وسئلا عن الدول الاقدر على اجتياز الازمة بسلام فقال روبيني، انها البرازيل والهند ودول الخليج. وقال «رغم المخاوف الامنية والتوترات الخطيرة في علاقاتها مع باكستان وأوجه عدم التيقن لموسم انتخابات تظل الهند مستقرة سياسيا. «نفس الشيء ينطبق على البرازيل، حيث ساعد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في بناء توافق اراء على ساحة اليسار السياسي لصالح سياسة للاقتصاد الكلي حصيفة نسبيا. دول الخليج لاتزال مستقرة سياسيا.. وهي باستثناء دبي جزئيا سليمة تماما من الناحية الاقتصادية». وقال روبيني ان تباطؤ الاقتصاد الصيني قد تكون له تداعيات سياسية كبيرة.

وقال «في حين أن خطر حدوث ثورة سياسية محدود، الا أنه كلما كان الهبوط الاضطراري أكثر صعوبة زادت فرص صب الغضب العام على السلطات المحلية، بدلا من توجيهه في نزعة قومية ومناهضة للاجانب». لكن برير قال انه يتوقع بقاء الصين مستقرة سياسيا في 2009 مع استمرار الدعم الشعبي للحزب الشيوعي. وقال «الاوقات الاقتصادية العصيبة ستنال من بعض هذا الرصيد، لكن من المرجح أن الاحتياطيات من العمق بما يحول دون مواجهة الحكومة الصينية تهديدا محليا خطيرا واسع النطاق للنظام المدني في 2009». من ناحية أخرى قال الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عبد الله سالم البدري، الخميس، ان المنظمة ستطبق التخفيضات التي اقرتها عام 2008، وقد تعلن عن خفض جديد في انتاجها خلال العام الجاري. وقال في منتدى دافوس «المعلومات المتوافرة حاليا تشير الى ان الخفض سيطبق بنسبة 100%». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية انه ردا على سؤال حول ما اذا كان سيتم تخفيض الانتاج هذا العام، قال «اذا استمر تراجع الاسعار، فان اوبك لن تتردد في خفض كميات اخرى من النفط». واضاف «لا يمكننا القول في هذا الوقت قبل اجتماعنا المقبل في 15 مارس (اذار)». ومنذ سبتمبر (ايلول) اعلنت اوبك عن خفض قدره 4.2 مليون برميل يوميا. وظهرت شكوك حول التزام اعضاء اوبك بخفض انتاج النفط حسب الكميات المتفق عليها. وقال البدري ان الدول المنتجة تريد ان يكون السعر اكثر من 50 دولارا للبرميل، لتضمن دخلا «جيدا»، ولتشجيع الاستثمار. وقال «نحن غير مسرورين بسعر 40 او حتى 50 دولارا للبرميل. ونحن قلقون فعلا بشأن الاسعار المنخفضة، ولا نريد تكرار ما حدث في الثمانينات، حين لم نستثمر واضطررنا الى الاستغناء عن عدد من الاشخاص المؤهلين، وعندما ارتفع الطلب دفعنا ثمن نقص المواد والاشخاص. واضاف «اذا لم نستثمر الآن فستظهر لدينا المشكلة (انخفاض الامدادات في المستقبل عندما يزداد الطلب)». من جانب آخر أظهرت دراسة أصدرتها أمس شركة مكافي لتكنولوجيا أمن المعلومات، أن الشركات تواجه مخاطر تكبد خسائر بأكثر من تريليون دولار، جراء فقدان أو سرقة البيانات وسائر الجرائم الالكترونية. وأبلغ ديفيد ديوالت، الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، رويترز أن مكافي أطلقت مسحا بعد اكتشاف تفش سريع للبرمجيات الضارة العام الماضي.

وقال ان البرمجيات الضارة زادت 400 بالمائة في 2008. وقال ديوالت في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، في منتجع دافوس السويسري «هذا نوع خبيث جدا من البرامج الضارة صمم لسرقة بياناتك أو لسرقة هويتك أو لسرقة أموالك، وفي كثير من الاحيان كان النطاق فضلا عن درجة التعقيد مقلقا جدا».