حذرت هايدي ماريا فيتسوريك تسويل، وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية، من حدوث «كارثة إنسانية» في العالم الثالث بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت فيتسوريك تسويل، امس الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)، إن «ثمة خطرا في ان تتطور الأزمة في قارة مثل أفريقيا إلى كارثة إنسانية تخلف آلاف الجوعى والقتلى».
وأشارت فيتسوريك تسويل. إلى أن عدد الجوعى في العالم وصل إلى أكثر من مليار شخص، جراء التداعيات السلبية للأزمة المالية وأزمة الغذاء معا.
وأكدت الوزيرة الألمانية، أن بلادها لن تخفض من نفقاتها في مجال المساعدات التنموية.
واوضحت وكالة الانباء الالمانية، ان الحكومة الألمانية خصصت 100 مليون يورو إضافية من ميزانية خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة، التي تبلغ تكلفتها 50 مليار يورو لصالح المساعدات التنموية.
ومن المقرر ضخ تلك الأموال في صندوق جديد بالبنك الدولي لتمويل استثمارات البنية التحتية.
ورصدت وزارة التنمية 5.8 مليار يورو للمساعدات التنموية ضمن ميزانية العام الجاري، بزيادة قدرها حوالي 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وفي المقابل، لا تزال ألمانيا بعيدة عن هدف زيادة النفقات التنموية إلى نسبة 0.51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، حتى عام 2010 وإلى نسبة 0.7% بحلول عام 2015.
وأكدت فيتسوريك تسويل أن بلادها تعمل على تنفيذ الخطة المتدرجة التي وضعتها من أجل تحقيق هذا الأمر.
ومن ناحية أخرى، دافعت فيتسوريك تسويل عن المساعدات المالية، التي تقدمها بلادها للدول ذات الاقتصاديات الناشئة، مثل البرازيل أو الهند.
ودعت فيتسوريك تسويل، في تصريحات لصحيفة «ساربروكر تسايتونغ» الألمانية الصادرة امس، المنتقدين لتلك المساعدات إلى إعادة النظر بشكل أكثر دقة في هذا الأمر، مؤكدة أن هذه المساعدات ليست تنموية.
وأوضحت الوزيرة أن بلادها تتعاون مع البرازيل، على سبيل المثال، في مجال حماية الغابات الاستوائية. وقالت: «لو كانت البرازيل ركزت على تطورها الاقتصادي فحسب لكانت الغابات الاستوائية تعرضت للقطع الجائر منذ زمن طويل، وخلفت عواقب وخيمة على المناخ في جميع أنحاء العالم».
ويذكر أن ديرك نيبل، أمين عام الحزب الديمقراطي الحر المعارض، انتقد تخصيص الدولة مبلغ 100 مليون يورو لدعم الدول النامية، قائلا لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» الصادرة يوم الاربعاء، «بمجرد أن تخلو الخزانة العامة من الأموال، علينا أن نبحث عن الجهة التي كانت تنفق الدولة أموالها فيها».
ومن ناحية اخرى تعتزم ألمانيا تكثيف تعاونها مع الجزائر والمغرب في مجال اقتصاديات المياه، وذلك من خلال زيارة يقوم بها وزير البيئة الألماني زيغمار غابريل للبلدين.
وأعلنت وزارة البيئة الألمانية في برلين امس الخميس، أن وفدا يتكون من 30 شخصا من أعضاء البرلمان وممثلي كبرى الشركات، سيرافق الوزير خلال زيارته المقررة للبلدين في الفترة بين الثاني وحتى الخامس من فبراير (شباط).
وسيجري الوزير الألماني مباحثات في الجزائر والمغرب مع الوزراء المعنيين بشؤون اقتصاد المياه والبيئة والطاقة.
وتهتم الشركات الألمانية بالاستثمار في إصلاح وبناء وحدات الإمداد بالمياه والصرف الصحي، وهو المجال الذي تستثمر فيه فرنسا وإيطاليا بقوة.