شهدت العاصمة السورية صباح امس الخميس أول عودة لبورصة دمشق للأوراق المالية بعد غياب أكثر من 50 عاما من المنع واحتكار الحكومة لكل ما يتعلق بالشأن المالي في سورية. وجاء التشغيل التجريبي صباح امس متعثراً بعض الشيء مما أدى إلى إرباك الوضع عند الدقائق الأولى للإطلاق التجريبي. وحاول رئيس مجلس إدارة بورصة دمشق الدكتور راتب الشلاح تلطيف أجواء الافتتاح معلقا على توقف الشاشة الرئيسية في سوق الأوراق المالية بقوله «لا بأس هي عملية تداول تجريبي لكي تظهر الأخطاء ونعالجها». واشتملت العملية التجريبية مشاركة خمس شركات؛ أربع منها بنوك وهي بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك سورية والمهجر (رئيس مجلس الإدارة الشلاح شريك رئيسي فيه) المصرف الدولي للتجارة والتمويل، البنك العربي، الشركة الأهلية للنقل. وستكون عملية التجريب لمدة ثلاثة أسابيع يتم العمل خلالها ثلاثة أيام في الأسبوع. واوضحت وكالة الانباء الالمانية ان جلسات التداول نظامية من العاشرة وحتى الحادية عشرة صباحاً، وجلسة التداول المستمر من الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع الواحد. وتقول مصادر مالية انه سيشارك في هذا التداول الوسطاء الذين تدربوا لدى هيئة الأوراق المالية وعددهم حوالي 20 شخصاً يمثلون شركات الوساطة المختلفة. أما التداول الفعلي فسيكون مقتصراً على شركات الوساطة التي حصلت على أمر مباشر من الهيئة، علماً بأنه لم تحصل أي من الشركات المرخصة نهائيا على أمر مباشر لممارسة مهنة الوساطة المالية. وتضيف المصادر انه بعد موافقة مصرف سورية المركزي على عمليات البيع والشراء التي ستتم في السوق فانه ستفتح حسابات لديه، وذلك على ثلاث عمليات جارية لسوق دمشق منها حساب احتياطي السيولة، حساب التسوية، حساب صندوق ضمان التسوية.
تجدر الإشارة إلى أن مقر سوق الأوراق المالية الذي تم افتتاحه التجريبي صباح امس هو مقر مؤقت ريثما يتم استكمال المقر الدائم الذي تجري عمليات تشييده منذ حوالي عام في ضواحي دمشق.