سيعرف النمو الاقتصادي البلجيكي تدهورا «غير مسبوق» بنسبة تصل إلى 1.7 في المائة خلال العام الحالي. حسب ما جاء في تقرير أعده معهد الأموال الوطنية، والذي يزود الحكومة الفيدرالية بالتوقعات الاقتصادية، التي تساعدها على اعداد الموازنة العامة.
قال التقرير، «لم تعرف البلاد تراجعاً اقتصاديا مشابهاً، إلا خلال الحرب العالمية الثانية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عام 1975 قد شهد تراجعاً اقتصادياً بنسبة 1.3 في المائة، وسوف يترتب على ذلك أزمة عمل حادة، حيث سيتم شطب 22400 وظيفة على مدار العام، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 8.2 في المائة بعد أن سجلت 7.1 في المائة في العام الماضي. أما الخبر الوحيد «الإيجابي» الذي ينقله التقرير، فمفاده أن الوضع في بلجيكا يبقى أفضل من باقي الدول الأعضاء في منطقة اليورو، التي ستشهد تراجعاً في النمو الاقتصادي بمعدل 1.9 في المائة.
وعرض التقرير على مجلس الوزراء البلجيكي خلال اجتماعه هذا لبحث محتواه والأرقام الواردة فيه ضمن عمله الرامي إلى مراجعة موازنة 2009، التي أقرتها الحكومة السابقة على أساس توقعات مغايرة تماماً لما صدر امس، حيث «تم تبنيها في السابق على أساس سيناريو يقدر نمو اقتصادي بمعدل 1.2 في المائة ما يبدو اليوم ضرباً من الأحلام»، حسب تعبير الوزير البلجيكي المكلف شؤون الشركات فانسان فاكيكنبورن.
وكان وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز، قد أعلن في وقت سابق، ان الدين العام في الميزانية الاتحادية لعام 2008، وصل الى 87 في المائة من الناتج المحلي.
وقال وزير المالية في مؤتمر صحافي عرض فيه ارقام ميزانية عام 2008، ان الدين العام يتزايد حيث بلغ 87 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 83.9 في المائة للعام 2007.
وارجع الزيادة في الدين العام الى الازمة الاقتصادية الحالية، والتدخل لمساعدة المصارف قائلا «كان من المفترض ان يمثل الدين العام ما نسبته 81 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وذكر ان عائدات الضرائب ارتفعت 3.1 مليار يورو في عام 2008 مقابل زيادة في التحويلات وصلت الى 4.1 مليار يورو. وحذر من التزايد المتنامي في التحويلات المالية من المستوى الاتحادي، الى الكيانات الاخرى خلال السنوات الاخيرة، وهو ما من شأنه تهديد الميزانية الاتحادية البلجيكية. واشار الى ان المستفيدين الرئيسيين من هذه التحويلات، هم مؤسسة الضمان الاجتماعي والمناطق، مشددا على اهمية التوصل الى اتفاقات جديدة مع هذه الجهات. وقال وزير المالية انه «لا يمكن التصور في السنوات المقبلة، ان تتحمل الدولة الاتحادية فقط الصعوبات المتزايدة».