أحرز الرئيس الاميركي باراك أوباما أول نصر تشريعي مهم له أول من أمس (الاربعاء) باقرار حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 819 مليار دولار من قبل مجلس النواب الاميركي الذي يعاني انقساما حادا وبأغلبية 244 صوتا مقابل 188. ولم يحقق أوباما الذي تولى مهام منصبه منذ ثمانية أيام هدفه للتوصل الى توافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حتى الان على الاقل. فقد عارض كل النواب الجمهوريين الذين شاركوا في الاقتراع مشروع القانون، متعللين بأنه يتضمن الكثير جدا من الانفاق الجديد وما لا يكفي من التخفيضات الضريبية. وأيد مشروع القانون الذي يهدف الى مكافحة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم كل النواب الديمقراطيين عدا 11 نائبا. ويبدأ مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون الاسبوع القادم. ونقلت رويترز عن أوباما قوله، محاولا حشد الدعم، «آمل أن نتمكن من مواصلة تعزيز هذه الخطة قبل أن تصل الى مكتبي». وأضاف في بيان أصدره البيت الابيض «لكن ما لا يسعنا هو التلكؤ أو السماح للخلافات السياسية ذاتها باعتراض طريقنا.. يجب أن نتحرك بسرعة وجرأة لاعادة الاميركيين الى العمل وهذا بالضبط هو ما تبدأه هذه الخطة». وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية ـ كاليفورنيا)، ان أوباما يسعى الى تحرك جريء وسريع، وهو «بالضبط نوع التحرك الذي نتخذه اليوم». وفي أول زيارة له الى مقر الكونغرس كرئيس، يوم الثلاثاء الماضي، فشل أوباما في تهدئة مخاوف الجمهوريين من أن التخفيضات الضريبية البالغة 275 مليار دولار التي تتضمنها الحزمة ضئيلة جدا وأن حجم الانفاق فيها والبالغ 550 مليار دولار أكثر من اللازم. لكنهم على الاقل اتفقوا على مواصلة الحوار. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على نسخة مماثلة من مشروع القانون.
وتعهد الزعماء الديمقراطيون بارسال الصيغة النهائية الى البيت الابيض للمصادقة عليها قبل العطلة البرلمانية التي تبدأ منتصف فبراير (شباط). وحالما يقر مجلس الشيوخ نسخته من مشروع القانون سيتعين على مفاوضي مجلسي النواب والشيوخ تسوية خلافاتهما والموافقة على اجراء نهائي يمكن احالته الى أوباما.
من جهة أخرى قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة ان مسؤولين في الحكومة الاميركية يسعون الى اصلاح عملية الانقاذ المالي ناقشوا إنفاق ما بين ترليون وترليوني دولار اضافية لمساعدة البنوك على استعادة عافيتها. وقالت الصحيفة ان ادارة باراك أوباما قد تعلن عن خططها في غضون أيام لكنها لم تحدد بعد الصورة النهائية لمقترحها الجديد وان التفاصيل الدقيقة قد تتغير. وبحسب الصحيفة، تسعى الادارة أيضا الى ايجاد سبل أكثر فعالية لضخ المال في البنوك وتبحث شراء أسهم عادية فيها. وأبلغت متحدثة باسم الخزانة الصحيفة أنه «في حين أن آراء كثيرة مطروحة على الطاولة الا أنه لا قرارات نهائية» بشأن ما وصفته بأنه «خطة شاملة». وقالت للصحيفة «أوضح الرئيس أنه سيبذل كل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في نظامنا المالي بحيث نستعيد تدفق الائتمان على الاسر والشركات». وصرفت الخزانة الاميركية بالفعل نحو 294 مليار دولار من برنامج الاعفاء من الاصول المتعثرة البالغة قيمته 700 مليار دولار لتعزيز النظام المصرفي وشركات صناعة السيارات الاميركية المتداعية. وثمة مليارات أخرى جرى التعهد بها لاستخدامات محددة. ولم ترد متحدثة باسم الخزانة فورا على رسالة بالبريد الالكتروني من رويترز للحصول على تعقيب أرسلت بعد ساعات العمل العادية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال ان طريقة أخرى يجري بحثها لضخ الحكومة المال في البنوك تقضي بشراء سندات قابلة للتحويل الى أسهم بحيث تحصل الحكومة على الفائدة الان مع خيار للحصول على أسهم عادية في وقت لاحق. وضمن الحزمة التي قيمتها 825 مليار دولار لانتشال الاقتصاد الاميركي من الركود، وافق مجلس النواب الاميركي على اجراء مثير للجدل لمساعدة صناعة الصلب ويشترط الاجراء استخدام الحديد والصلب المصنع أميركيا في مشاريع الاشغال العامة التي تمولها الحزمة. وقال اتحاد صناعة الصلب الاوروبي (يوروفر) امس، انه سيطلب من المفوضية الاوروبية الاعتراض على اجراء بشأن صناعة الصلب جرى ادراجه ضمن حزمة قيمتها 825 مليار دولار لانتشال الاقتصاد الاميركي من الركود. وقال يوروفر في بيان أرسل الى رويترز، «نرى في حالة اقراره أنه سيكون انتهاكا واضحا لالتزاماتهم تجاه منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المشتريات الحكومية». وأدرج قادة مجلس النواب الاجراء رغم اعتراضات قوية من غرفة التجارة الاميركية ومنظمات أعمال أخرى قالت انه سيقدم نموذجا سيئا لدول أخرى تبحث خطط تحفيز اقتصادي خاصة بها. لكن في أعقاب طفرة غذتها مشاريع البنية التحتية في الصين ودول نامية أخرى يعمد بعض منتجي الصلب الاميركيين الى خفض الانتاج وقد يتكبدون خسائر في الربع الاول من العام مع تآكل الطلب من جراء الازمة الاقتصادية العالمية. وأقر النواب أيضا تعديلا يلزم ادارة أمن النقل بشراء الزي الرسمي من مصانع أميركية فحسب، وهو ما يشبه شرطا مماثلا على وزارة الدفاع. وتتضمن حزمة التحفيز انفاق نحو 90 مليار دولار على الطرق والسكك الحديدية ومشاريع أخرى للبنية التحتية. ويغطي اجراء صناعة الصلب تحديدا المطارات والجسور والقنوات والسدود وخطوط الانابيب والسكك الحديدية ونظم النقل الجماعي متعددة الخطوط والطرق والانفاق والمواني.