«السيولة» تصعد 40% خلال الأسبوع في تداولات الأسهم السعودية

«المؤشر العام» ينهي أزمة «الثقة» بمكاسب تفوق 5%

ساهمت القوة الشرائية في تغير المستوى النقطي من السلبية إلى الايجابية بإكساب المؤشر العام 232 نقطة («الشرق الأوسط»)
TT

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي أزمة «الثقة» التي فقدها منذ الهبوط العنيف عند مستويات 9000 نقطة حيث فقد من خلالها ما يزيد عن 5 آلاف نقطة لتشكل هاجسا جديدا للانهيارات النفسية والتي شهدتها سوق الأسهم منذ فبراير (شباط) من العام 2006. وعلى الرغم من الأوضاع السيئة والمتغيرات في المجريات الاقتصادية على العالمي، إلا أن المؤشر العام استطاع مقاومة جميع الضغوطات السلبية خلال فترة النتائج المالية على الرغم من دخول فيما موجهة «تيه» ما بعد النتائج المالية لتحديد مساره المقبل. وساهمت القوة الشرائية في تغير المستوى النقطي من السلبية إلى الايجابية بإكساب المؤشر العام 232 نقطة تمثل نسبة صعود قوامها 5.1 في المائة ليغلق عند مستوى 4789 نقطة وسط ارتفاع في قيم التداول بأكثر 40 في المائة مقابل الأسبوع المنصرم لتصل إلى 28 مليار ريال ( 7.4 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 1.5 مليار سهم.

وفي ظل هذه الارتفاعات سجلت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب فاقت 60 في المائة لتسحب شريحة من هواة المضاربين المحترفين والذين لا يرون للنتائج المالية أي قيمة في حساباتهم الشخصية في حين بدأت الأسهم القيادية الدخول في المسار الأفقي التجميعي على المدى الطويل. ولازال قطاع الصناعات والبتروكيماويات يتصدر قائمة أكثر شركات السوق من حيث القيمة 23 في المائة تلاه التشييد والبناء بنسبة 14 في المائة، والمصارف والخدمات المالية بمعدل 11 في المائة، وجاء التأمين بمعدل 10 في المائة والأستثمار الصناعي بنسبة 8 في المائة والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 7 في المائة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقاري بنسبة 6 في المائة ثم شركات الاستثمار المتعدد والتجزئة بمعدل 4 في المائة والنقل بنسبة 3 في المائة ثم كل من الفنادق والسياحة والطاقة والمرافق الخدمية والاسمنت والإعلام والنشر بنسبة واحد في المائة.

من جهة أخرى، كشف مدير الاكتتاب لـ«اتحاد عذيب للاتصالات»، وهي أولى شركات الاتصالات الثابتة التي يتم طرحها للاكتتاب العام في السعودية - أنه تم تغطية الاكتتاب بنسبة تجاوزت 100 في المائة في الأيام الخمس الأولى من الطرح والذي بدأ منذ 24 يناير (كانون الثاني) الجاري البالغ حجمه 30 مليون سهم للاكتتاب والمنتظر أن ينتهي في الثاني من فبراير (شباط) المقبل. وجاء أداء قطاعات السوق السعودي من الناحية الفنية: > المصارف والخدمات المالية:

جميع المؤشرات الفنية تشير الى وجود تخوف وعزوف على المدى المتوسط، وتعتبر مستويات 12730 نقطة في غاية الأهمية على المدى القريب والمتوسط لتحديد اكتمال النموذج الفني السلبي للقطاع والذي بكسره يقود القطاع الى تحقيق مستويات متدنية جديدة.

> الصناعات والبرتروكيماوية:

رغم تحسن المؤشرات الفنية الا أن القطاع لا يزال تحت رحمة المسار الهابط الرئيسي والفرعي، كما أن عدم قدرة القطاع من تجاوز مستويات 3483 نقطة أضعف من القوة الدافعة للاتجاه الصاعد.

> الإسمنت:

شهد القطاع تحسنا في كثير من مؤشراته الا أن المسار الهابط لازال هو المسيطر منذ كسر مستوى الدعم 5040 نقطة، بينما تعتبر المستويات الحالية التي يقبع بها القطاع أقل المناطق من ناحية المخاطر. وفي حالة تجاوز القطاع مستوى 2913 نقطة التي نعتبر ركيزة دعم مهمة، فمن المتوقع الوصول 2688 نقطة كأقرب مناطق الارتداد على المدى المتوسط على الرغم من وجود إشارات إيجابية على المدى الطويل.

> التجزئة:

تشير المؤشرات الفنية الى دخول القطاع في مرحلة «الحيرة» على المدى المتوسط.

> الطاقة والمرافق الخدمية:

شهد تحركات ايجابية مما ساهم في كسر السلبية التي لازمت القطاع منذ فترة طويلة وتعتبر مستويات 3230 نقطة من أهم نقاط الدعم للقطاع بينما تمثل 3700 نقطة كأهم مناطق المقاومة والخروج الكلي من السلبية. وتشير بعض المؤشرات الفنية الى قدم تحركات ايجابية على المدى المتوسط.

> الزراعة والصناعات الغذائية:

بدأ القطاع في تكون قاع صاعد على المدى المتوسط وفي حال كسر مستويات 3520 نقطة والإغلاق دونها فذلك يعني إشارة دخول القطاع في المرحلة السلبية.

> الاتصالات وتقنية المعلومات:

يعتبرا القطاع في مسار صاعد مالم يغلق دون مستويات 1638 نقطة، برغم ظهور بعض الإيحاءات السلبية للمؤشرات الفنية على المدى المتوسط.

> قطاع التأمين:

ظهرت بعض الإشارات الفنية الى وجود عملية تصحيح على المدى القريب، ومن المتوقع أن يشهد القطاع حدة كبيرة في عمليات المضاربة خلال الأسبوع القادم وخاصة بعد تسجيل بعض الأسهم المدرجة بالقطاع مكاسب تفوق 60 في المائة.

> شركات الاستثمار الصناعي:

شهد القطاع تحركات خجولة نوعا ما وتشير بعض المؤشرات الفنية خروج القطاع من المسار السلبي على المدى القريب والمتوسط. وتبقى مستويات 3800 نقطة من أهم نقاط المقاومة على المدى المتوسط.

> الاستثمار المتعدد:

يشهد القطاع زخما قويا رغم فقدان المؤشر العام الثقة في كثير من فترات التداول. وتشير بعض المؤشرات الى وجود موجة صاعدة على المدى المتوسط شريطة عدم كسر المؤشر العام مستويات 4233 نقطة على المدى التوسط.

> التشييد والبناء:

أدت عملية جني الأرباح الى خروج القطاع من المسار الصاعد الفرعي على المدى القريب وتبقي مستويات 3730 نقطة ورغم سواء المؤشرات الفنية الا أن المتغيرات السريعة في السوق قد تساهم في تحسن التدريجي خلال الأسابيع القادمة.

> التطوير العقاري:

يعتبر القطاع في مسار صاعد مع تحسن في المؤشرات الفنية على المتوسط والبعيد وتعتبر مستويات 3955 نقطة أهم مناطق الدعم على المدى اليومي. و4862 نقطة كأهم مناطق المقامة على المدى المتوسط.

> النقل :

تحسن المؤشرات الفنية للقطاع يعطي إشارة لمزيد من الصعود في حالة استقرار المؤشر العام. > الإعلام والنشر:

شهد القطاع عملية تصحيح على المدى المتوسط، ولا تزال المؤشرات الفنية تشير الى ظهور سلبية تزيل قوتها بأختراق مستوى 2176 نقطة.

> الفنادق والسياحة:

على الرغم من التراجع السلبي للقطاع الا أن المؤشرات الفنية تشير الى وجود مسار صاعد على المدى المتوسط.