حذر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس من العودة الى السياسات الحمائية استجابة للازمة المالية العالمية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع بان كي مون الامين العام للامم المتحدة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية حذر براون من مخاطر «النزعة التجارية المالية» حيث تنسحب البنوك الاجنبية الى دولها خلال الازمة.
وأضاف سيؤدي هذا «اذا لم نفعل شيئا» الى شكل جديد من السياسات الحمائية، تقهقر للعولمة وانخفاض في التجارة والنشاط عبر الحدود ستتبعه سريعا السياسات الحمائية التجارية القديمة.
وأضاف براون «ليس هذا وقتا للاكتفاء باتخاذ اجراءات فردية أو وطنية لمواجهة الازمة المالية العالمية، انه وقت ليتوحد العالم».
وتحدد تصريحاته نهج الزعماء السياسيين للدول الغنية والنامية المشاركين في المنتدى لوضع بعض الاسس بشأن اتفاق بخصوص اعادة بناء النظام المالي العالمي خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في ابريل (نيسان) المقبل.
وقال براون ان هناك ثلاثة مجالات رئيسية ينبغي التعامل معها، هي استقرار البنوك وتعزيز التجارة عبر الحدود واستئناف الاقراض للمستهلكين والاعمال.
وأضاف أن عدم اتخاذ قرار، وسياسة عدم فعل شيء ستسمح لتلك الازمة ببدء تقهقر العولمة بما لذلك من عواقب شديدة على الازدهار في كل جزء من العالم في السنوات القادمة.
وستركز قمة مجموعة العشرين المقررة في لندن على جهود مواجهة الازمة المالية لكنها ستناقش أيضا تغير المناخ والفقر في العالم.
وأفاد رئيس الوزراء البريطاني «لن نحل مشكلة تغير المناخ بدون تنمية في افريقيا، علينا أن نتحرك بشأن تغير المناخ وعلينا التحرك بشأن الفقر في نفس الوقت».
وعلى الصعيد البنكي البريطاني قال بيتر ليفين رئيس سوق لويدز للتأمين في لندن أمس: ان من المرجح ارتفاع أسعار التأمين في 2009 وان السوق تعمل بشكل جيد رغم التباطؤ الاقتصادي. وأضاف ليفين أن الانخفاض الحاد الاخير في سعر الجنيه الاسترليني دفع لويدز لابلاغ شركات التأمين بأن عليها زيادة احتياطياتها الرأسمالية وهو ما تفعله الشركات حاليا.
وصرح ليفين لرويترز على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي «لا نتوقع شيئا مفاجئا.. ولذلك فنحن مثل صخرة مستقرة في وجه العاصفة».
وحققت لويدز أرباحا قياسية في 2006 و2007 لكن أرباحها قبل خصم الضرائب انخفضت بنحو النصف في النصف الاول من العام الماضي بسبب تراجع الدخل من الاستثمارات وانخفاض اسعار التأمين وزيادة المطالبات.
وبالنسبة للعام الحالي فان نقص السيولة المالية سيزيد الضغوط لرفع الاسعار.
وقال ليفين «الأجواء السائدة تشير الى أن عام 2009 سيكون أفضل، يتوقع أن ترتفع».
وفي حين أن الركود الذي يضرب حاليا الاقتصادات الكبرى سيكون له تأثيرات على سوق التأمين الا أن خسائر القطاع ستكون محدودة.
وقال «اذا ضربنا مثلا بشركة مصنعة للسيارات.. ربما يخفضون الإنتاج بواقع النصف لكنهم سيواصلون التأمين على الاعمال الا اذا قاموا ببيع المصانع».
وعلى الصعيد التركي، أفاد وزير الاقتصاد محمد شيمشك في مقابلة تلفزيونية أمس، ان بلاده لم تفترض في برنامجها التمويلي لعام 2009 أنها ستوقع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وابلغ شيمشك تلفزيون سي.ان.بي.سي-اي التركي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن حاجة البنوك التركية الى التمويل الخارجي محدودة.
وعلقت تركيا وصندوق النقد هذا الاسبوع ولمدة عشرة أيام محادثاتهما بشأن اتفاق قرض كان من المتوقع أن يصل حجمه الى 25 مليار دولار وذلك بعد فشلهما في حل خلافات بشأن الاصلاح الهيكلي.
وقال شيمشك «تحتاج تركيا الى برنامج في وجود أو غياب صندوق النقد الدولي.. ستظل الازمة تؤثر على تركيا حتى اذا كان لدينا برنامج مدعوم من الصندوق». ويطالب زعماء الاعمال والمستثمرون في تركيا باتفاق قرض لارساء الاستقرار بالاقتصاد البالغ حجمه 700 مليار دولار والذي شهد تباطؤا حادا في النمو. وانتهى اتفاق القرض السابق الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار في مايو (ايار).
ويطالب الصندوق بتشديد السياسة المالية وزيادة الفائض الاساسي بينما تريد الحكومة استخدام أموال الصندوق لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال شيمشك «نريد برنامجا يلائم تركيا ويخفف المخاوف بشأن متطلبات التمويل الخارجي قصير الأجل».
وتابع قائلا «ننظر الى برنامج مع صندوق النقد الدولي على أنه تأمين ضد عدم اليقين». وأضاف أن لديه انطباعا بأن من الممكن حل الخلافات مع الصندوق.
أما على الجانب النفطي قال عبد الله البدري الامين العام لمنظمة أوبك لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أمس ان المنظمة ستخفض الانتاج مرة أخرى في اجتماعها المقبل في مارس (آذار) المقبل اذا اقتضت الضرورة لتحقيق التوازن في الاسواق.
وقال البدري «اذا كانت السوق غير متوازنة نعم سنتخذ اجراءات لموازنة السوق. سنفعل كل ما بوسعنا لموازنة السوق». وقال أيضا ان المنظمة ستحث المنتجين من غير الاعضاء فيها مثل روسيا على خفض الامدادات اذا لم تفلح التخفيضات التي أجرتها أوبك في تحقيق توازن الاسواق. وبلغ اجمالي التخفيضات التي اتفقت عليها أوبك منذ سبتمبر (ايلول) الماضي 2ر4 مليون برميل يوميا.
وقال البدري «اذا لم تحقق هذه الكمية 4.2 التوازن للسوق فأنا أحثهم على الانضمام الينا».
وألغى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ووزير الخزانة آليستير دارلينغ مشاركتهما في منتدى دافوس في سويسرا، على ما افادت الوزارتان يوم الخميس الماضي.
وأشار المتحدث باسم ميليباند لوكالة فرانس برس ان «برنامج وزير الخارجية يخضع باستمرار لتعديلات» مضيفا «بات من الواضح ان مسائل اقتصادية ستطغى على دافوس هذه السنة وليس جدول اعمال دوليا».
من جهته اوضح متحدث باسم وزارة الخزانة ان «العديد من الاشخاص الذين كان من المقرر ان يلتقيهم (دارلينغ) انسحبوا» ما حمل الوزير على الاعتبار انه «سيوظف وقته بشكل مفيد اكثر في بريطانيا» في وقت تواجه البلاد اخطر ازمة اقتصادية منذ عقود.
وتغيب العديد من المسؤولين من الادارة الاميركية والقطاع المصرفي هذه السنة عن المنتدى الاقتصادي الذي يجمع كل سنة نخب اوساط الاعمال والسياسة في العالم.