قال وزير الداخلية الاردني عيد الفايز ان الحكومة اعدت «مسودة قرارات» من شأنها التسهيل على العراقيين الاستثمار والدخول الى الاردن. وأضاف أن «المسودة» سترفع إلى مجلس الوزراء وستكون قراراتها قابلة للتداول قبل ان تصدر بموجب قانون يسهل اجراءات العراقيين المستثمرين والقادمين الى الاردن والمغادرين. وقال اثناء الزيارة التي قام بها امس الى مركز الحدود الأردنية العراقية (الكرامة) 370 كيلومترا عن العاصمة عمان على رأس فريق وزاري ضم وزير الأشغال العامة والاسكان سهل المجالي ووزير النقل علاء البطاينة ان هذه الزيارة يعول على نتائجها بأن يلمس العراقيون نتائج فورية اثناء تواجدهم على الاراضي الاردنية وفي اطار برنامج تنفيذي، مؤكداً ان القرارات ستصدر قريباً. وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قد أوعز إلى الحكومة باتخاذ خطوات فورية وعاجلة لتسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى المملكة وإقامتهم فيها.
وأكد الملك عبدالله الثانى، خلال ترؤسه اجتماعا عقد لبحث الخطوات المطلوبة لإزالة أية صعوبات تواجه المواطنين العراقيين القادمين إلى الأردن أو المقيمين فيه، على حرصه على القيام بكل الخطوات اللازمة للتسهيل على «الأشقاء» الذين يستقبلهم الأردن ضيوفا أعزاء يحظون بكل الرعاية والاهتمام. ومن التسهيلات التي سيقدمها الاردن للعراقيين حسب ما تضمنته «المسودة» اصدار «بطاقة مستثمر» تخول مستحقها الدخول والخروج بيسر، وتسهيل الدخول لكل من له مشروع استثماري في العراق او الاردن، والاكتفاء بالموافقة الامنية الاولى للحصول على الاقامة لسنة واحدة، واعتماد ابناء المستثمرين البالغين (فوق 18) عاماً واعتبارهم بحكم المعالين، والاقامة لمدة خمس سنوات للمقيمين في الاردن للذين لهم سنوات من التواجد في الاردن، ومنح التأشيرة لمدة شهر لمن يريد ان يقدم اوراقه لغايات الاستثمار في الاردن، ومنح تأشيرة لمدة شهر على ان تمدد لشهرين لكل من يريد الحصول على بطاقة مستثمر، ويعفى من كان حاصلاً على الاقامة في الاردن عند شراء العقار من الموافقات الامنية. كما تتضمن المسودة تجديد اذن الاقامة السنوي من وزارة الداخلية، وتسهيل وصول الاقارب (الاب والام والابناء) لمن له اقامة في الاردن ويكون الاب معيلا، وتسهيل اجراءات دخول الشخصيات والوفود الرسمية وكبار السن، ومنح العراقيين جواز سفر اردنياً مؤقتاً بسبب الاستثمار، والسماح للعراقيين المقيمين خارج الاردن بشراء عقارات في الاردن وتخفيض قيمة الوديعة (150 الف دينار ما يعادل 210 الاف دولار) للمقيم بدون عمل بحيث يكون التخفيض مجزياً، ويجوز للعراقي اقتناء اكثر من سيارة اردنية واستبدال رخص السوق العراقية بالرخصة الاردنية وتعطى لمدة عشر سنوات. كما تتضمن اعطاء رجال الاعمال تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة اشهر(التنقل بين الاردن وغيره من الدول) واعطاء تأشيرة سارية المفعول للمقيمين اقامة دائمة في الدولة او دول اخرى، واعادة النظر في تخفيض رسوم التأشيرة إلى عشرة دنانير، والترتيب مع الملكية الاردنية لتسهيل دخول السياح من خلال التنسيق مع الشركات السياحية وذلك دون اخذ الموافقة المسبقة، واعادة النظر في الحالات والظروف الانسانية لمنح الاقامة. كما تحدث وزير النقل عن ربط الملكية الاردنية الكترونياً مع الاجهزة الامنية لتسهيل دخول العراقيين من خلال تأشيرات تمنح لهم في المطار وزيادة اوقات الدوام لموظفي الجمارك واجهزتهم لتقديم الخدمات وتمديد فترات تخريج الشاحنات حتى الحادية عشرة ليلاً، واعادة النظر في تأهيل الكوادر العاملة في محطة التبادل التي تشرف عليها شركة في القطاع الخاص، وكذلك تأهيل البنية التحتية للمحطة. وكشف وزير الاشغال العامة والاسكان عن قيام الحكومة بتحديث مركز حدود الكرامة تحديثاً شاملاً حيث سينقل المركز الى مسافة سبعة كيلومترات باتجاه الرويشد ليكون مركزاً نموذجياً على غرار مركز حدود العمري، لافتاً الى ان الحكومة بدأت في مرحلة التصاميم فيما يبدأ العمل بالتنفيذ العام المقبل.
وكان وزير الداخلية قد بدأ بالتعاطي مع اجراءات العمل المتعلقة في (محطة التبادل) مشدداً ان الحكومة لن تتساهل اذا لم تكن هناك اعادة تأهيل للمحطة من قبل الشركة القائمة عليها وتوفير خدمات متطورة في عملية تفريغ الشاحنات في المنطقة وعمليات النقل الاخرى وصولاً الى الافادة من عدد الشاحنات في زيادة نسبة الاستثمار والاقتصاد الوطني.