أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الاميركي انكمش بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 27 عاما، في الربع الاخير من العام الماضي، ليغوص أكثر في الركود مع تراجع انفاق المستهلكين والشركات.
وجاءت هذه الأرقام لتعكس حجم الأزمة المالية العالمية، التي رأت تداعي وافلاس العديد من البنوك، وتدهور القطاع العقاري، خصوصا في الولايات المتحدة. وقالت وزارة التجارة، أمس الجمعة، ان التقدير الاولي للناتج المحلي الاجمالي، الذي يقيس ناتج السلع والخدمات داخل الحدود الاميركية، يظهر انخفاضه بمعدل سنوي يبلغ 8ر3 في المائة في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2008، مسجلا أسوأ أداء منذ الربع الاول من عام 1982، عندما انكمش الاقتصاد 4ر6 في المائة. وكان الناتج المحلي انكمش 5ر0 في المائة في الربع الثالث. وهوى الانفاق على السيارات والاثاث والسلع المعمرة الاخرى 4ر22 في المائة، في أسوأ تراجع منذ عام 1987.
وباشر الرئيس الاميركي باراك اوباما وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونغرس حملة نشيطة تستهدف جمهوريين في مجلس الشيوخ لا يزال من الممكن اقناعهم بخطة الانعاش الاقتصادي، بعدما فشلوا في الحصول على اصواتهم في مجلس النواب.
واقرت خطة الانعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 819 مليار دولار في مجلس النواب مساء الاربعاء الماضي بـ244 صوتا مقابل 188، غير ان اللافت انها لم تحصل على تأييد أي نائب جمهوري.
ويواصل الرئيس دعواته من اجل ان يعمل الحزبان بالتكاتف. وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبز ان اوباما «يشعر بخيبة امل» لكنه «يعلم ان تبديل طريقة عمل واشنطن يتطلب اكثر من ايام قليلة». واضاف ان الرئيس «سيواصل مد اليد» للجمهوريين.
وقال براد دايسبرينغ المتحدث باسم زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب اريك كانتور، ان النواب «لن يواجهوا اي مشكلة حين سيعودون الى ديارهم ويوضحون لعائلاتهم التي تواجه صعوبات، انهم صوتوا ضد مشروع قانون متهور ينص على نفقات عامة بمليارات الدولارات». واتهم اعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ زملاءهم الديمقراطيين الخميس بتجاهل دعوات اوباما الى تخطي الاعتبارات الحزبية. وقال السناتور بوب بينيت «اريد بصفتي اميركيا القيام بما يفيد مصلحة البلاد بدون الاكتراث للجهة التي ستستفيد منه»، معلنا انه سيصوت «ضد هذه الخطة لانها لن تكون مجدية». ورأى اريك ديفيس خبير السياسة الرئاسية في كلية ميدلبوري في فرمونت (شمال شرق) ان «اوباما يتدبر امره بشكل ممتاز بهذا الشأن. يمكنه القول انه قام بالخطوة الاولى، انه استمع الى ما لديهم».
ومن جانب آخر ومنذ ان تسلم الرئيس الجديد باراك اوباما الادارة الجديدة وهو يوجه انتقادات شديدة اللهجة للتنفيذيين في القطاع المالي والشركات الكبرى وطالبهم بشفافية لتفادي الكوارث المالية.
وفي اول خطوة له اصدر مرسوما يمنع الزيادات في الرواتب للعاملين من اصحاب الدخل العالي في البيت الأبيض. كما انه انتقد بشدة سياسة المكافآت العالية في القطاع المصرفي. وفي الأمس هاجم «وول ستريت» بشدة بعد ان قرر القطاع المصرفي صرف مكافآت قدرت بـ18 مليار دولار للتنفيذيين. وقال انه من «المخجل» ان تصرف هذه المبالغ لهؤلاء التنفيذيين العاملين في بنوك التجأت لانقاذها الى الحكومة ودافعي الضرائب، من خلال خطة مالية تاريخية. وقال الرئيس في مؤتمر صحافي أمس، وكان يجلس الى جانبه وزير خزانته تيماثي غيثنر، ان المكافآت التي تقررت لهؤلاء عن ادائهم في العام الماضي تعتبر «قمة في عدم المسؤولية»، مضيفا انها «عار» عليهم. وقال الرئيس «ان ما نحتاجه من هؤلاء العاملين في وول ستريت، الذين يريدون منا مساعدتهم ان يتحلوا بالمسؤولية وان يمارسوا بعض الانضباط في سلوكهم». وقال اوباما انه ليس ضد المكافأة عن الاداء الجيد في المستقبل للعاملين في هذا القطاع المهم من الاقتصاد، لكنه اضاف ان الوقت الحالي ليس بالوقت المناسب لذلك.
وفي يوم الخميس الماضي حذر السناتور كريستوفر دود، الذي يرأس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، قائلا انه سيطلب من أي شركة تقدم المكافآت التقدم والجلوس امام لجنته اذا اثبت ان هذه الاكراميات هي من اموال دافعي الضرائب.