السعودية: «سمة» و«ستاندر آند بورز» توقعان عقد إنشاء «قاعدة بيانات» بكلفة 133 مليون دولار

نبيل المبارك: الاتفاقية ستساعد القطاع المصرفي على إدارة المخاطر وتغطي قطاعات الشركات العاملة كافة

TT

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن توقيع عقد مع مؤسسة ستاندرد آند بورز الخاصة بالتصنيف والمؤشرات والأبحاث الاستثمارية والبيانات الخاصة بمخاطر الائتمان بالشرق الأوسط لإنشاء مشروع قاعدة بيانات وطنية تشمل كافة الشركات وفي شتى القطاعات الاقتصادية العاملة. ووقع العقد نبيل المبارك، المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وبيرنارد المدير العام لشركات «ماكغروهيل» و«بيرنارد» و«ديفيد بيرز» المدير العام ورئيس الحلول التقنية لستاندرد آند بورز بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح المبارك أن شركته تعمل على مشروع على إيجاد قاعدة بيانات وطنية، تشمل جميع قطاعات الشركات العاملة في السعودية، والتي تعمل معها البنوك السعودية، مشيراً إلى أن هذه القاعدة ستساعد القطاع المصرفي على إدارة المخاطر بما يتماشى مع متطلبات «بازل 2» من خلال متطلب قياس مخاطر الائتمان، حيث سيتم قياسها بشكل منهجي ومسبق على حد تعبيره.

وأكد المبارك أن المشروع متعلق بالقطاع المصرفي بالإضافة إلى شركات التمويل المقبلة والتي ستدخل السوق بعد ما يصدر نظام التمويل العقاري، والتي يمكن لها الاستفادة من مشروع البيانات، موضحا أن «سمة» هي المالك الوحيد للمشروع والمطور الرئيس له في وقت سيستغرق مدة 4 أعوام سيتطلب استثمارات مادية وفنية كبيرة جدا، تتجاوز 500 مليون ريال (133 مليون دولار). وبين المبارك الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أن المؤشر الجديد يبين احتمالية التعثر وذلك حتى يستطيع البنك اتخاذ الإجراءات المناسبة وبالتالي حماية البنك وحماية العميل، مبيناً أن قاعدة البيانات ستساعد على قياس تلك المخاطر بشكل علمي ومنهجي، وعليه يستطيع البنك أن يتخذ الإجراء بشكل مسبق قبل وقوع المشكلة. وأضاف المبارك أن مؤشر احتمالية التعثر يعتمد على معادلات حسابية معقدة، ولكن المنتج الرئيسي هو قياس مدى إمكانية تعثر العميل، والذي يساعد البنك على اتخاذ الإجراءات المناسبة بمنع ذلك التعثر بمساعدة العميل، بالإضافة إلى إمكانية قياس الخسائر التي قد تحصل لو كان هناك تعثر، وبالتالي تستطيع البنوك إيجاد المخصصات اللازمة لهذا التعثر. وأضاف المبارك أن «بازل 1» كان متطلبه 8 في المائة من رأس المال وهو ما يعرف «بكفاية رأسمال»، إلا أن العملية في الوقت الحالي أصبحت أكثر شمولية بتطوير أكثر، حيث لا يعتمد على نسب وإنما على قياسات احتمالية التعثر من عدمها، لافتاً أن المؤشرات الجديدة تتمحور في معرفة مخاطر الائتمان على وجه الدقة، في حين أن «بازل 2» عبارة عن مجموعة من المتطلبات تتضمن مخاطر العمليات مخاطر السوق مخاطر الائتمان، والمشروع الجديد يتضمن احد تلك المتطلبات وهو مخاطر الائتمان.

وأكد مدير عام شركة سمة أن المشروع يأتي كخطوة أخيرة بإطار المشاريع المتخصصة لقياس مخاطر الائتمان، والذي تتمكن من خلاله كافة المصارف المستفيدة منه استكمال معيار كفاية رأس المال الثاني، والذي صدر رسمياً في 2006، مشيرا إلى أن السعودية بدأت فعلياً العمل على تطبيقه منذ 2005. وأضح المبارك أن فكرة مشروع قاعدة البيانات تعود لأكثر من عامين حينما تشكلت قناعة تامة لدى كافة المصارف السعودية بوجوب القيام ببناء قاعدة بيانات وطنية مشتركة بشكل دقيق، لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في يونيو (حزيران) 2004 (بازل 2 )، حيث تم تكليف الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» من قبل كافة المصارف لدارسة أفضل الخيارات الممكنة، والوقوف عليها عمليا، وتقديمها على هيئة مشروع متكامل، وتطوير كافة النماذج الفنية التي يمكن تطبيقها على كافة المصارف السعودية لقياس المخاطر.

من جانبه، ذكر ديفين شارما رئيس مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن التحالف الذي يجمع «سمة» و«ستاندرد آند بورز» ممثلة بإدارة حلول مخاطر الائتمان، مهم جدا، مشددا على أن «ستاندرد آند بورز» ملتزمة بشكل كامل لدعم التطور المستمر بالسعودية، عبر الشراكة الاستراتيجية مع سمة، وذلك بالاعتماد على بيانات «ستاندرد آند بورز» وقدراتها التحليلية. كما تسعى المؤسسة لتوسيع هذه العلاقة إلى كافة الأنشطة الخاصة بمخاطر الائتمان بالسنوات المقبلة.