المركزي الأردني: ارتفاع الاستثمارات المحلية وتراجع العربية

ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بالمملكة الاردنية عام 2008 بنسبة نحو 1. 2 في المائة ليصل الى 2268 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار)، وبمقدار نحو 47 مليون دينار، مقابل نحو 2221 مليون دينار لعام 2007.

وتعتبر هذه النتيجة دون طموحات مؤسسة تشجيع الاستثمار حيث كانت التوقعات تشير الى استثمارات بحجم ثلاثة مليارات دينار، بحسب المؤسسة. وتم اعتبار استثمارات مناطق المفرق واربد ومعان التنموية لعام 2008 والبالغة نحو 7. 310 مليون دينار، خارج احصاءات مؤسسة تشجيع الاستثمار، ولكنها تبقى متمتعة بالقانون بناء على قرارات استثنائية لمجلس الوزراء بتنسيب من وزيري الصناعة والتجارة والمالية، وتتيح اعفاء المشروعات الاستثمارية في هذه المناطق من الرسوم والضرائب، سواء أكانت ضمن القطاعات المعفاة بموجب قانون تشجيع الاستثمار أم لم تكن. وعلى ما تقدم فان الحجم الكلي للاستثمارات المستفيدة من القانون عام 2008 يبلغ نحو 2579 مليون دينار.

وبحسب بيانات البنك المركزي الاردنى، فان الاستثمارات المحلية ارتفعت من 74. 52 في المائة عام 2007 الى 71 في المائة عام 2008، فيما تراجعت الاستثمارات العربية والأجنبية من 24. 47 في المائة عام 2007 الى نحو29 في المائة من اجمالي الاستثمارات عام 2008.

كما تراجع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي من 3. 79 في المائة عام 2007 الى 56 في المائة عام 2008، وفي القطاع الزراعي من 77. 0 في المائة الى 7. 0 في المائة، فيما ارتفع حجم الاستثمارات في قطاع الفنادق من 3. 18 في المائة عام 2007 الى 36 في المائة عام 2008. وفي قطاع النقل البحري والبري المتخصص والسكك الحديدية من صفر مئوي عام 2007 الى 4 في المائة عام 2008، وفي قطاع المستشفيات من 27. 1 في المائة عام 2007 الى 3. 2 في المائة عام 2008، وفي قطاع مدن التسلية والترويح السياحي من 09. 0 الى 1 في المائة.