مع نهاية العام الماضي تدخلت الحكومات الأوروبية، لإنقاذ المؤسسات المالية والاقتصادية وخاصة البنوك، التي عانت من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ولكن يبدو ان المحاولة الأولى للإنقاذ لم تسفر عن النتائج المأمولة، واستمرت المعاناة والخسائر، والتهديدات بتسريح أعداد كبيرة من العاملين، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وغيرها. وقبل أشهر قليلة لم يكن أحد في هولندا يتصور، أن تفصل مؤسسة بنك (آي. إن. جي) 7 آلاف مستخدم، من بينهم مدير عام المؤسسة، وحسب ما نقلت وسائل الإعلام الهولندية، ستلجأ المؤسسة المالية مرة أخرى إلى طلب دعم الدولة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شركة فيليبس الهولندية إنها تنوي خلال العام المقبل تسريح 6 آلاف عامل عبر العالم، وشركة كوروس ستسرح هذه السنة 800 عامل من معاملها في مدينة آيماودن. ونتيجة لذلك أصبحت الأصوات الداعية إلى الجولة الثانية من الدعم المالي الحكومي ترتفع أكثر فأكثر.
وفي تقرير لها حول هذا الملف تقول إذاعة هولندا العالمية انه يبدو من الوهلة الأولى أن عمليات الدعم الحكومي نهاية العام الماضي للمؤسسات البنكية، لم تؤت أكلها. صحيح أن كثيرا من البنوك حسّنت من توازنها، إلا أن قروضها للشركات ما تزال جامدة. أضف إلى ذلك أن البنوك بدأت تطولها تبعات الأزمة الاقتصادية. وخير مثال على ذلك هو الأزمة الحالية التي تشهدها مؤسسة (آي إن جي)، كما يوضح المحلل المالي ياب كولفاين. وبخصوص (آي إن جي) يمكن القول إنهم جازفوا باستثمار كثير من أموال المودعين في سندات تحفها المخاطر، كما أن المؤسسة معروفة في مجال العقار الذي شهد مشاكل جمة، إذن فأن (آي إن جي) تعرض لمشكلين كبيرين في آن واحد. ويضيف التقرير الإذاعي «وبما أن الأزمة الاقتصادية نتجت عن أزمة القروض، فإن قطاع البناء تعرض لضربة قاسية وانهارت معه أسعار العقارات الجاهزة وتراجعت إلى حد كبير، وهكذا أصيبت البنوك بالأزمة الاقتصادية التي كانت هي السبب وراء نشوئها. ولم يسلم القطاع الصناعي من الضربات القاسية، فمنذ 6 سنوات اعلنت شركة فيليبس للصناعات الإلكترونية عن خسارتها الصافية»، ويشرح مدير عام هذه المؤسسة خيرارت كرايسترلي كيف تعرضت فيليبس للأزمة بشكل مضاعف، «كان هناك تأثيران. المستهلكون لم يعودوا يقبلوا على منتجاتنا بسخاء، مما أدى إلى تقليص الطلب على المخزون. والنتيجة أن البيع استمر، لكن لم يكن هناك طلب على البضائع من المخازن». ومن أجل تخفيض الكلفة وخوفا من تراجع المبيعات، تنتظر الشركات حتى يفرغ مخزونها، ولا تقوم بإعادة تعبئته بشكل كامل. وحتى لو استمر المستهلك بالشراء، تشعر الشركات أنها لا تستطيع الاستمرار في الإنتاج. عندما لا تستطيع شركات الإنتاج تصريف منتجاتها وتجبر على تسريح عمالها، هذا الأمر يصبح جليا في الاستهلاك. المستهلك الذي يشعر يوما بعد يوم بتأثير الأزمة المالية سيصبح أكثر حذرا في صرف الأموال. وهذه الصورة القاتمة تدفع ببعض المحللين إلى القليل من التفاؤل. ويرى ياب فان دون عضو سابق في مجلس إدارة روبيكو، أننا سنغوص إلى القاع بأسرع مما يتوقع البعض، ويضيف «بعكس كل ركود منتظم مثل الذي حدث في عامي 2002 و2003 فان ما يحصل الآن هو ركود مباغت. الناس كفت عن شراء السيارات والبيوت، مما يعني أننا نعيش الآن أسوأ شهر في هذا الانكماش التجاري». من ناحية أخرى، لا يمكن توقع تحسن حقيقي إلا باستقرار النظام المالي، على حد تعبير مدير عام شركة فيليبس. لكن النقاش يدور الآن حول كيفية التوصل إلى ذلك. وطالب عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين بتأميم أكبر للبنوك مثلما حدث في بريطانيا مع رويال بنك الاسكتلندي. وحجتهم في ذلك أن ضخ الأموال من الدول للبنوك والشركات لم يحقق هدفه. التأميم يعطي الدولة وسائل أكثر فعالية لتحقيق أهدافها من دعم هذه البنوك، على حد قول الخبراء.