قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إنه يعتزم تشكيل لجنة مراقبة لبحث الطريقة التي أنفقت بها، أو سينفق بها ما تبقى من مبلغ 700 مليار دولار كانت قد حصلت عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، في إطار خطة للإنقاذ بعد تفاقم الأزمة المالية للبلاد، وتجنب انهيار مالي. وطلب أوباما، في حوار تلفزيوني، من البنوك تحمُّل الديون الميئوس منها، لكنه شكك في أن تنجح كل البنوك في ذلك، وقال «إن بعضها سيفشل». وقال أوباما إنه يتحمل المسؤولية الكاملة في إنقاذ الاقتصاد الأميركي من أسوأ أزمة تعصف بالولايات المتحدة منذ 80 سنة، وهي الأزمة التي تُعرف في التاريخ الأميركي بأزمة «الكساد الكبير». وقال أوباما «إذا لم تتم معالجة الأمر خلال 3 سنوات؛ سيكون هناك مقترحات للفترة الرئاسية الأولى». وهي أول إشارة من الرئيس الأميركي إلى أن معالجة وضعية اقتصادية كارثية ربما تمتد حتى فترة ثانية، إذا تقرر انتخابه من جديد لفترة رئاسية ثانية في عام 2012 .
ويعكف حالياً مسؤولون في إدارة أوباما، ومسؤولون من البنك الاحتياطي الفيدرالي (بمثابة بنك مركزي)، ومسؤولون من عدة بنوك، على اقتراحات لإنفاق 350 مليار دولار، وهي الجزء الثاني من حزمة المبالغ التي اعتمدها الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد الأميركي. ويعمل هؤلاء المسؤولون على وضع برنامج إنقاذ، لكن في ظل انتقادات متواصلة من طرف دافعي الضرائب الأميركيين والكونغرس، حيث يعتقد أن هذه الأموال الضخمة ستؤدي في نهاية المطاف إلى إنقاذ مؤسسات بنكية ومالية وقفت على الحافة، بسبب سياسات خاطئة وفاسدة انتهجت في «وول ستريت» شارع المال في نيويورك . وكان الرئيس أوباما قد وجه الأسبوع الماضي توبيخاً علنياً لمسؤولي البنوك في «وول ستريت»، وانتقد العلاوات والمكافآت المالية الضخمة التي حصل عليها المصرفيون العاملون في «وول ستريت»، والتي تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، وقال إن ما حدث أمر «مخزٍ ومعيب»، وأشار إلى أنهم فعلوا ذلك في وقت يقوم فيه دافعو الضرائب بإنقاذ القطاع المالي والبنكي في البلاد. وأضاف قائلا «إن أفعالهم بلغت ذروة اللامسؤولية»، وأكد أن إدارته سوف تبلغ المصرفيين أنهم بحاجة إلى إظهار بعض الانضباط والشعور بالنظام وضبط أنفسهم .
وقال أوباما في حوار مع شبكة «إن بي سي» بث أمس «إن البنوك لم تقر بعد مسؤولية كاملة بشان الخسائر التي سيتحملونها، وبعض البنوك لن تقوم بذلك». وطمأن أوباما الأميركيين على أن حساباتهم البنكية ستكون في مأمن خلال هذه الأزمة الصعبة، ولن تتعرض لأي خطر. وأضاف قائلا «جميع الإيداعات ستكون في مأمن بالنسبة للناس العاديين، لكننا سنعمل على انتزاع الأصول المالية السيئة».
وألمح أوباما إلى أنه يجري التفكير في استيلاء الحكومة الفيدرالية على بعض البنوك المترنحة، وتحمّل مسؤولية الديون الهالكة، والاستثمار في هذه المؤسسات المالية، على أساس أن يكون دافعو الضرائب يملكون أسهم هذه البنوك في البورصة». وأوضح في هذا الصدد «بمرور الوقت، وعندما تعود الثقة في النظام المالي، يمكننا آنذاك التخلص من هذه الأصول».
وفي سياق بحثه الدؤوب لاعتماد حزمة الحوافز الاقتصادية، اجتمع أمس الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن مع مجموعة من قادة الكونغرس، للضغط عليهم من أجل تمرير الخطة التي ستكلف 800 مليار دولار. وكانت هذه الخطة قد أجيزت في مجلس النواب، لكنها تواجه مشاكل في مجلس الشيوخ. يذكر أن أوباما قد وعد بالعمل على خفض التكلفة العقارية، ومنح قروض للشركات الصغيرة لمساعدتها على خلق وظائف جديدة، كما تعهد الرئيس الأميركي بالعمل على دفع نظام الائتمان عن طريق الاستراتيجية الجديدة التي يعدها حاليا، لإنفاق مليارات الدولارات من الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ المالي.