* وقعت «مصلحة الجمارك السعودية» مذكرة تفاهم لمكافحة الغش التجاري والتقليد مع «شركة عالم العلامات الدولية التجارية»، إحدى الشركات الرائدة في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية العلامات التجارية بالسعودية. وقع الاتفاقية عن «مصلحة الجمارك»، مدير عام إدارة التطوير الإداري، إبراهيم بن سليمان الموسى، وعن «شركة عالم العلامات الدولية التجارية»، المدير التنفيذي، عبد الله بن محمد العريفي. وقال إبراهيم بن سليمان الموسى، مدير عام إدارة التطوير الإداري بمصلحة الجمارك السعودية، معلقاً، إنه «تم توقيع هذه الاتفاقية مع «شركة عالم العلامات الدولية التجارية» بناء على موافقة صالح بن منيع الخليوي، مدير مصلحة الجمارك، وإيماناً من المصلحة بأهمية تكامل الأدوار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى رغبتها الأكيدة في الاستفادة من مختلف الخبرات، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وحماية الوطن ومقدراته، والحد ـ قدر المستطاع ـ من بعض الظواهر السلبية، والوقوف أمام تفشيها، ومنها ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وما تسببه من أضرار مادية وصحية واقتصادية».
وأَضاف أنه «تم اختيار «شركة عالم العلامات الدولية التجارية» لتكوين شراكة مع مصلحة الجمارك، لما تتمتع به الشركة من تخصص وخبرة في هذا المجال، ولكونها وكيلاً لعدد من الشركات العالمية المتضررة من ظاهرة الغش التجاري في السوق السعودية والمنطقة».
ومن جانبه، أفاد عبد الله بن محمد العريفي، المدير التنفيذي لـشركة «عالم العلامات الدولية التجارية» أن الشركة ستقدم ـ بناء على هذه الاتفاقية ـ الاستشارات الفنية في الغش التجاري والتقليد إلى مصلحة الجمارك السعودية، إلى جانب إمدادها بالمعلومات حول المنتجات المختلفة، والفروق بين السلع الأصلية والمغشوشة والمقلدة بصفة دورية، وتزويد مصلحة الجمارك بكل ما هو جديد في مجال الغش التجاري والتقليد على المستويين المحلي والدولي. كما ستقدم معلومات مفصلة فيما يتعلق بالسلع المغشوشة والمقلدة والمضبوطة للشركات المتضررة التي تمثلها الشركة، مثل «نوكيا»، و«تويوتا»، و«مرسيدس»، و«نيو بوي»، و«بوش»، وغيرها من الشركات العالمية والمحلية.
وأوضح أن «شركة عالم العلامات الدولية التجارية» تقوم بعمل دراسات للسوق، ورصد وتتبع المنتجات المغشوشة والمقلدة، وتقوم بجولات في أسواق السعودية، وتقوم بإبلاغ السلطات المسؤولة عن مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وقد تأسست الشركة في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2007، ولها 5 مكاتب في السعودية، مع فريق كامل من الفنيين والمختصين في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد. وأشار العريفي إلى أنه مع التوسع في الأنشطة التجارية على الصعيد العالمي، وسهولة تدفق المنتجات بين الدول، أصبحت الحاجة ملحة لحماية العلامات التجارية من التقليد والتزييف، خصوصا مع ظهور سوق عالمية موازية للمنتجات المزيفة تقدر بأكثر من 700 مليار دولار، منها 50 مليار دولار في العالم العربي. ويبلغ حجم الغش التجاري في منطقة الخليج 7 مليارات دولار سنوياً، منها 4 مليارات دولار سنوياً تستهلك في السوق السعودية، وفي مختلف المجالات من المواد الغذائية والاستهلاكية، وقطع غيار السيارات، والإلكترونيات، والكهربائيات، والملابس، والمصنوعات الجلدية، والمواد الصحـية، والمنظفات، والأدوية، وغيرها من المجالات ذات الاستهلاك العالي من قبل المستهلك. ولفت إلى أن وجود المنتجات المزيفة في السوق يشكل تحديا لمالكي العلامات التجارية، لكون هذه البضائع تؤثر سلبا على سمعة العلامات التجارية، فضلا عن تشكيلها تهديدا للمستهلكين.