لوحت شركات مياه وبيئة وصرف صحي بريطانية بورقة الجنيه الإسترليني المنخفضة قيمتها في أسواق العملات العالمية، مؤكدة ضرورة استفادة الجهات السعودية العاملة في المياه والصرف الصحي والبيئة في القطاعين العام والخاص من هذا التراجع الملموس.
وتقود هيئة التجارة والاستثمار البريطانية وفدا يضم 23 مسؤولا من 17 شركة متخصصة في مجالي المياه والبيئة لزيارة مدن جدة والرياض والدمام بدأت منذ السبت المنصرم وتنتهي في الرابع من فبراير (شباط) الجاري يلتقون خلالها المسؤولين السعوديين وكبار رجال الأعمال في كل مدينة على حدة.
وقال لـ «الشرق الأوسط» جيرمي جود المتخصص في الأعمال الدولية بهيئة التجارة والاستثمار البريطانية إن من بين العراقيل في تسويق المنتجات البريطانية المتعلقة بالتقنيات الحديثة والمعدات واللوازم المتخصصة في صناعة المياه والصرف الصحي والبيئة في ارتفاع الأسعار مقارنة بعدد من الدول، مشيرا إلى أن الفرصة باتت مواتية للراغبين في الاستفادة من الصناعة البريطانية المتميزة بجودتها العالية بعد انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني – العملة الرئيسية للمملكة المتحدة.
وأوضح جود أن الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي انخفض بنسبة جيدة قوامها 30 إلى 33 في المائة تقريبا وهو ما يعني تراجع قيمة المنتجات المصدرة من بريطانيا بهذه النسبة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يحفز الراغبين في الاستفادة من الفرصة المتاحة.
وأكد جود أن الشركات البريطانية حريصة لدخول سوق المياه والصرف الصحي والبيئة في السعودية مع وضوح وجود فرص متعددة للفوز بعقود واتفاقات وتعاون مع عدد من الجهات، مفيدا أن الجولة عرفت كيف تسير الأوضاع في تلك القطاعات المتخصصة. ولفت جود إلى أن من بين المتطلبات الرئيسية التي يترقبها القطاع الخاص البريطاني المتخصص في نشاطات المياه والصرف الصحي والبيئة هي اكتمال عملية التشريع والسياسات والتنظيم للقطاع، ملمحا إلى التجربة البريطانية في هذه القطاعات عالية المستوى حيث تم خصخصة قطاع المياه بشكل كلي منذ عقود ويوجد رضاء تام عن تعرفة وتكلفة استخدام المياه في المملكة المتحدة. وجاء من بين الوفد الذي ينهي جدولته اليوم الثلاثاء بلقاء رجال الأعمال السعوديين في المنطقة الشرقية، شركات عاملة في مجال توريد التقنيات المخفضة لنفقات تشغيل مشاريع المياه والتقنيات التي تقضي على الروائح، وشركات هندسة المياه وموردو الأنابيب والمعدات ومستشارون قانونيون، بينما تبرز من بين الوفد شركات البيئة التي توفر الأعمال الاستشارية في ميدان البيئة وتقنيات استصلاح الأراضي ومعالجة النفايات الصلبة ونظم تخفيض الانبعاث ومعدات ضبط تلوث البيئة.
والتقت الشركات البريطانية بمجموعة من القطاعات والأجهزة الحكومية والخاصة المهمة في السعودية فبخلاف الغرفة التجارية الصناعية في المدن الرئيسية، التقت الشركات كبار المسؤولين الحكوميين في كل من وزارة الكهرباء والماء، ورئاسة الأرصاد الجوية والبيئة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» بالإضافة إلى لقاءات منفردة مع الشركات ورجال الأعمال المهتمين. وذكر جود أن بريطانيا تعمل حاليا على التركيز للدفع بالمشاريع الصغيرة إلى التصدير مع الثقة بوجود منتجات جيدة ومعايير جودة صارمة، لذا من المناطق المستهدفة هي منطقة الشرق الأوسط وكذلك الخليج العربي والسعودية على وجه التحديد مع ظهور عدم تأثرها بوضع الأزمة المالية العالمية. من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» أندرو ويلسون رئيس مجموعة قطاع البيئة في الوفد أن الزيارة نتجت عن تعرف عن كثب لكثير من الفرص المتاحة للشركات البريطانية المتخصصة في البيئة وصناعاتها المتعلقة، مفيدا أن هناك حاجة رئيسية لشركات متخصصة في عدد من المجالات البيئية.
وأوضح ويلسون الذي يدير شركة بي تو بي البيئية أن التجربة البريطانية ستفيد بقوة توجه السعودية نحو البيئة حكومة بلاده تدعم الابتكارات الجديدة لحماية البيئة وتطويرها، مشددا على أن هناك حاجة ماسة ورئيسية للاستفادة من التقنيات والوسائل البيئية الجديدة. وتُعد بريطانيا من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية وهناك استثمارات مشتركة بين البلدين في قرابة 150 مشروعا بحجم استثمارات تبلغ نحو 13 مليار ريال، وتعد السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا التي تحتل المركز الخامس من بين الدول المصدرة لها، وبلغت الواردات السعودية من بريطانيا 8 مليارات ريال عام 2007 فيما بلغت صادراتها إليها 6.8 مليار ريال في نفس العام.