شهدت الصين ارتفاعا مثيرا للقلق للبطالة فيها، وشهدت اليابان تراجعا تاريخيا في مبيعات السيارات، كما شهدت أوروبا تباطؤا في الإنتاج الصناعي، وهي كلها عوامل تؤكد شلل الاقتصاد العالمي؛ مما أدى إلى تراجع البورصات أمس. ففي اليابان تراجعت مبيعات السيارات الجديدة، عدا السيارات الصغيرة، بنسبة 9.27 بالمائة في يناير (كانون الثاني) بالحساب السنوي، متراجعة إلى أدنى مستوى لها منذ 41 عاما، بحسب الخبراء.
وهذا التراجع، وهو السادس على التوالي، هو الأشد قسوة منذ مايو (أيار) 1974، ولم يسجل مثل هذا الضعف في المبيعات منذ فبراير (شباط) 1980.
وفي كوريا الجنوبية تراجعت الصادرات في يناير (كانون الثاني) بالحساب السنوي بنسبة 8.32 بالمائة، بسبب تراجع الطلب، خصوصا في الصين.
وفي الصين تبدو المؤشرات مثيرة للقلق، فقد تواصل تراجع الإنتاج الصناعي «بسرعة» في يناير (كانون الثاني)، بحسب مؤشر الشراء لشركة «ماركت». وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة، حيث وجد نحو عشرين مليون عامل مهاجر أنفسهم بلا عمل في الصين بسبب الأزمة، بحسب ما أعلنت، في يوم الاثنين، السلطات التي تخشى تصاعد التوتر الاجتماعي. وقال شين خيوين المسؤول الحكومي «وفق حساباتنا، فإن 3.15 بالمائة من 130 مليون ريفي يهاجرون للعمل فقدوا وظائفهم، أو لم يجدوا فرص عمل». ويعتزم رئيس الوزراء الصيني وين جياباو اتخاذ إجراءات جديدة؛ لإعادة إنعاش الاقتصاد. كما تخشى روسيا، الواقعة ضحية تراجع قيمة عملتها وتزايد نسبة البطالة، من حدوث احتجاجات اجتماعية. وفي أوروبا سجل مؤشر عوامل الشراء في قطاع منطقة اليورو في يناير (كانون الثاني) 4.34 نقطة مقابل 33.9 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2008، ليبقى بعيدا عن مستوى 50 نقطة. ويعني ذلك أن الإنتاج يواصل تراجعه.
وفي فرنسا قالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد في يوم الاثنين إنها «ستستغرب كثيرا أن يكون النمو إيجابيا في 2009» في فرنسا. وبعد يومين من إضراب عام وتظاهرات ضمت مليون شخص، بحسب السلطات، قالت في يوم السبت أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي «إن الأزمة الاقتصادية العالمية تنذر بالتسبب في اضطرابات اجتماعية».
وبعد تراجع بورصة وول ستريت في يوم الجمعة بنسبة 81.1 بالمائة؛ تراجعت معظم البورصات العالمية صباح أمس. ففي آسيا أنهت بورصة طوكيو تعاملاتها في يوم الاثنين بتراجع بنسبة 50.1 بالمائة في سوق متخوف من تفاقم الانكماش في اليابان والولايات المتحدة، ومن النتائج الكارثية للشركات اليابانية، التي نُشرت في الأيام الأخيرة.
وزادت خسائر البورصات الأوروبية صباح اليوم، لتفقد ما بين 2 و3 بالمائة، بينها 2 بالمائة في لندن، ونحو 3 بالمائة في باريس. وفي أسواق الصرف تراجع اليورو والجنيه الإسترليني مع مراهنة المتعاملين على خفض نسبتي الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي البريطاني، ربما ابتداء من هذا الأسبوع.
وتخشى الأسواق الآن أن تُظهِر الأرقام الشهرية لسوق العمل في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) المتوقعة في يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي فَقَدَ نصف مليون وظيفة جديدة. كما ستتابع الأسواق في يوم الاثنين أرقام عائدات ونفقات المستهلكين الأميركيين، ونفقات قطاع البناء، ومؤشر النشاط الصناعي. وستُنشر في يوم الثلاثاء نشرة مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، والمبيعات الشهرية للسيارات. كما سيشهد هذا الأسبوع نشر الكثير من نتائج الشركات.
وفي الولايات المتحدة تأمل الأسواق حاليا صدور إجراءات جديدة للحكومة لمساعدة البنوك التي لا تزال متعثرة، خصوصا إمكانية إنشاء هياكل توضع فيها الموجودات البنكية الهالكة، وهو حل قيد الدرس في أوروبا أيضا. وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإن «البنك المركزي الأوروبي» منكب على طريقة عمل من أجل إنشاء مثل هذه الهياكل، لاستيعاب الموجودات البنكية السيئة.