أكد تقرير حكومي مصري أمس أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح وصلت إلى 127 مليار جنيه في 6 أشهر، بزيادة قدرها 98 في المائة، وأن النمو في الإنفاق الفعلي على الاستثمارات الحكومية زاد بنسبة 50 في المائة، إضافة لتضاعف المزايا الاجتماعية 4 أضعاف عما كانت عليه. وأفاد التقرير بأن فوائض أرباح القطاع العام والهيئات الاقتصادية بلغت 50 مليار جنيه، بنسبة نمو 162 في المائة، وأن ما تحقق من الضرائب على الدخل وصل إلى 34 مليار جنيه، ومن ضريبة المبيعات 29.5 مليار جنيه، ومن الجمارك 6.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حصيلة الضرائب علي دخل الشركات ارتفعت أيضا بنسبة 121 في المائة لتسجل 27.7 مليار جنيه. وأوضح تقرير لوزارة المالية المصرية أن مؤشرات الاقتصاد المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2008/2009 تحسَّنت، وأن الإيرادات العامة والمنح قفزت بنحو98.5 في المائة عن نفس الفترة من العام المالي السابق لتصل إلي 127.7 مليار جنيه تمثل 12.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشير إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 62 في المائة لتسجل نحو 72 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنسبة 180.2 في المائة لتسجل 56 مليار جنيه. وأرجع التقرير هذا الارتفاع في الإيرادات الضريبية إلي ارتفاع ربحية الشركات العاملة في السوق المصرية حيث ارتفعت مساهماتها في الإيرادات العامة بنحو 121.4 في المائة ليبلغ إجمالي الضرائب على الدخل التي سددتها تلك الشركات نحو 27.7 مليار جنيه ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الضرائب علي الدخل إلى نحو 34 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة نمو 95.8 في المائة عن نفس الفترة من العام المالي السابق. وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 70 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ 163.5 مليار جنيه تمثل 16.2 في المائة من الناتج المحلى مقابل نحو 96 مليار جنيه تمثل 10.7 في المائة من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح التقرير أن هذا التحسن ساعد على تراجع عجز الموازنة الأولى إلى الناتج المحلي قبل خصم فوائد القروض بنحو 0.2 نقطة لتحقق 1.2 في المائة، كما ارتفعت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي بنسبة ضئيلة حيث سجل 3.6 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 3.5 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.