أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن خسائر الوظائف في يناير (كانون الثاني) هي «أنباء مفجعة» تبرز الحاجة إلى تحرك فوري لإنعاش الاقتصاد.
وقال أوباما في تصريحات معدة سلفا لإلقائها خلال ندوة للإعلان عن تشكيل فريق استشاري اقتصادي «من غير المبرر ومن غير الحكمة أن يعطلنا الإلهاء والتأخير بينما ملايين الأميركيين من دون عمل».
وأضاف «حان الوقت لكي يتحرك الكونغرس. حان الوقت لإقرار خطة للإنعاش الاقتصادي وإعادة الاستثمار لكي يتحرك اقتصادنا مجددا».
ويشكل الرئيس الأميركي باراك أوباما فريق مستشارين اقتصاديين في البيت الأبيض، مكلفين بمطالعته يوميا بوجهة نظر مستقلة حول سبل إخراج البلاد من الأزمة، بحسب مسؤول من البيت الأبيض. وأفاد مسؤول البيت الأبيض أن الفريق الذي سيقوده بول فولكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وهو الذي وضع حدا لفترة التضخم الشديد في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، ليعقد اجتماعات منتظمة مع أوباما ونائبه جو بايدن ليعرض عليهما نصائح مستقلة بشأن الاقتصاد. اتفق الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مساء الخميس على بحث خطة الإنقاذ الاقتصادي بأكثر من 900 مليار دولار طيلة ليل الخميس الماضي إذا تطلب الأمر ذلك. واستمرت المداولات مساء الخميس في وقت حاولت فيه الأغلبية الديمقراطية أن تضم إليها جمهوريين متخوفين من الكلفة العالية للخطة، عدم تخفيف الضرائب وعدم اتخاذ إجراءات لصالح السكن. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد «في العالم بأسره، الكل يرصد ما سنقوم به هذا المساء». وأضاف «إذا كان الأمر ضروريا فسوف نعمل طيلة الليل». وأوضح أن «السبب الذي يجب أن نعمل من أجله طيلة الليل هو أنني لا يمكن أن أتخيل ما يمكن أن يحل بالأسواق المالية غدا (اليوم الجمعة) في حال لم تؤد أيام بكاملها من النقاشات في مجلس الشيوخ إلى أي اتفاق».
وأعلنت وزارة العمل الأميركية أمس أن الاقتصاد الأميركي خسر 598 ألف وظيفة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي أسوأ خسارة شهرية في مجال التوظيف منذ عام 1974 وإشارة على أن الركود الاقتصادي في البلاد يتفاقم.
وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 7.6 في المائة ليصل إلى أعلى معدل له منذ عام 1992، بعد أن بلغ 7.2 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما سرحت الشركات 577 ألف موظف.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة إلى 7.5 في المائة.
وأشارت وزارة العمل الأميركية إلى أنه جرى خسارة أكثر من 2.5 مليون وظيفة في غضون خمسة أشهر منذ أن ضربت أزمة اقتصادية كبرى الولايات المتحدة، بينما فقدت 3.6 مليون وظيفة منذ بداية الركود الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2007. وأفاد البيت الأبيض أمس ردا على نتائج وزارة العمل الأميركية، أن الخسائر الحادة في الوظائف التي أعلنت أمس تعزز الحاجة إلى أن يقر الكونغرس حزمة حوافز اقتصادية وحذر من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى زيادة حادة للبطالة. وقالت كريستينا رومر رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان «هذه الأرقام بما تمثله من معاناة حقيقية للعمال الأميركيين تعزز الحاجة إلى إجراءات مالية جريئة». «إذا فشلنا في اتخاذ هذه الإجراءات فمن المرجح أن نخسر ملايين إضافية من الوظائف وقد يصل معدل البطالة إلى أكثر من 10 في المائة». وقالت وزارة العمل في وقت سابق من اليوم إن أرباب العمل الأميركيين استغنوا عن 598 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني) في أكبر تخفيضات للوظائف في أميركا في 34 عاما وان معدل البطالة قفز إلى 7.6 في المائة، وهو ما يفوق المتوقع بكثير، وأدى هذا الانخفاض الشهري غير المسبوق منذ ديسمبر (كانون الأول) 1974، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 1992، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت أمس.