أبلغ مجلس الغرف السعودية، الغرفة التجارية الصناعية في جدة بموافقة وزارة التجارة والصناعة على إقامة منتدى جدة الاقتصادي، والبدء في اجتماعات تحضيرية للدورة العاشرة خلال الأسبوعين المقبلين. ويأتي هذا الخطاب بعد أحداث دراماتيكية شهدتها الغرفة بعد إعلان تأجيل المنتدى عن موعده الدوري خلال فبراير (شباط) الجاري، واستقالة رئيسه السابق صالح التركي، وانتخاب محمد عبد القادر الفضل رئيسا له في المرحلة الحالية.
وكان من المقرر إقامة منتدى جدة الاقتصادي خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير (شباط) الجاري بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات، وذلك قبل إعلان الغرفة تأجيله بسبب عدم أو تأخر وصول، بحسب بيانها الصادر حينها، التصاريح الخاصة بالمشاركين في المنتدى.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ نائب رئيس غرفة جدة للتجارة والصناعة، أن الموعد القادم قد يكون في أبريل (نيسان) المقبل، مؤكدا بقاء سامي بحراوي في منصبه رئيسا للمنتدى.
من جانبه، قال المستشار مصطفى صبري، الأمين العام لغرفة جدة للتجارة والصناعة، عبر بيان صحافي صدر البارحة، أن مجلس الغرف السعودية أبلغهم ببدء الاستعدادات للدورة العاشرة من منتدى جدة الاقتصادي، وكذلك موافقتهم على الأسماء المقترحة والمرفوعة من قبل الغرفة إلى مجلس الغرف للمشاركة في الدورة.
وأضاف «وبالنسبة للموعد الجديد، فقد أفادت برقية الموافقة من مجلس الغرف أنها ستزودهم بالموعد من خلال التنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وسيتم تشكيل فريق عمل من الأجهزة المعنية في الغرفة ومجلس الغرف وبعض المهتمين لتنفيذ المنتدى، والتغلب على كافة العقبات أثناء التنفيذ».
وبين المستشار صبري أن البرنامج المعد مسبقا لمنتدى جدة الاقتصادي في دورته العاشرة يركز على فكرة «الحضور العالمي.. المستقبل بالتصميم»، مضيفا «حيث يشمل خطابات رئيسية يلقيها عدد من المؤثرين في اقتصاديات العالم».
وقال الأمين العام لغرفة جدة «يناقش المنتدى ستة محاور تطرح خلالها 18 ورقة عمل، ويسلط الضوء على ديناميكية القطاع الخاص، الذي يشكل على المستوى العالمي ما نسبته 89 في المائة من منظومة عالم الاقتصاد الحر، الذي شهدت فيه أسواق العالم الثالث خلال عامي 2000 – 2008، ازديادا في حجم الاستثمارات الدولية».
يشار إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في الأسواق الناشئة أو العالم الثالث، ومنذ بداية القرن 21، شهدت زيادة في حجمها بواقع 40 في المائة، مقابل ما نسبته 70 في المائة من أسواق الدول المتقدمة.
وحول الشريك الأكاديمي للغرفة في تنظيم الدورة العاشرة للمنتدى، كشف المستشار صبري أنها ستكون جامعة دوك الأميركية، والتي رحبت بالشراكة الأكاديمية بعد تسلمها ردود فعل إيجابية عن منتدى جدة الاقتصادي من شرائح مهنية مختلفة من رجال الأعمال في عدد من الدول الصناعية الكبرى.