أظهرت بيانات الحكومة الأميركية أمس أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي حيث فقد 620 ألف شخص وظائفهم في مؤشر جديد على الضغوط الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد وسوق العمل الأميركية.
وذكرت وزارة العمل أن العدد الأولي للمتقدمين بطلبات معونة البطالة خلال الأسبوع الذي انتهى في السابع من فبراير (شباط) انخفض قليلا عن معدل 631 ألف وظيفة خلال الأسبوع الذي سبق، في أعلى معدل للبطالة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1982.
ووصل معدل البطالة خلال أربعة أسابيع 607500 بزيادة 24 ألفاً مقارنة مع المعدلات المراجعة خلال الأسبوع الذي سبق.
ويعتبر سوق العمل واحدا من أهم المؤشرات على النمو أو التراجع الاقتصادي.
ويتعرض هذا السوق إلى ضغوط كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وسط استغناء مزيد من الشركات للعمال.
وأظهرت أحدث بيانات الحكومة الشهرية أن سوق العمل الأميركية فقدت في يناير (كانون الثاني) نحو 598 ألف وظيفة، وهي أسوأ خسارة شهرية في مجال التوظيف منذ عام 1974 وإشارة على أن الركود الاقتصادي في البلاد يتفاقم.
وقال ايان شيفردسون الخبير الاقتصادي في شركة «هاي فريكوينسي ايكونوميكس» إن « بيانات تعزز الانطباع بأن فقدان الوظائف مستمر في الارتفاع مما يمهد الطريق إلى انخفاض اكبر في عدد العاملين».
وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 7.6 في المائة ليصل إلى أعلى معدل له منذ عام 1992، بعد أن بلغ 7.2 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما سرحت الشركات 577 ألف موظف.
وأشارت وزارة العمل الأميركية إلى أنه جرى خسارة أكثر من 2.5 مليون وظيفة في غضون خمسة أشهر منذ أن ضربت أزمة اقتصادية كبرى الولايات المتحدة، بينما فُقدت 3.6 مليون وظيفة منذ بداية الركود الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2007. وأفاد البيت الأبيض قبل أيام ردا على نتائج وزارة العمل الأميركية، أن الخسائر الحادة في الوظائف التي أعلنت أمس، تعزز الحاجة إلى أن يقر الكونغرس حزمة حوافز اقتصادية وحذر من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى زيادة حادة للبطالة. وقالت كريستينا رومر رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان «هذه الأرقام بما تمثله من معاناة حقيقية للعمال الأميركيين تعزز الحاجة إلى إجراءات مالية جريئة». «إذا فشلنا في اتخاذ هذه الإجراءات فمن المرجح أن نخسر ملايين إضافية من الوظائف وقد يصل معدل البطالة إلى أكثر من 10 في المائة». وأضافت وزارة العمل في ذاك الحين أن أرباب العمل الأميركيين استغنوا عن 598 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني) في أكبر تخفيضات للوظائف بأميركا في 34 عاما وان معدل البطالة قفز إلى 7.6 في المائة، وهو ما يفوق المتوقع بكثير، وأدى هذا الانخفاض الشهري غير المسبوق منذ ديسمبر (كانون الأول) 1974، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 1992.