أعلنت رابطة شركات صناعة السيارات الأوروبية أمس في بروكسل أن عمليات ترخيص السيارات الجديدة في أوروبا هوت بنسبة 27 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث لا تزال تعاني صناعة السيارات من أزمة ائتمان وتراجع إنفاق المستهلكين.
وأفادت الرابطة بحسب وكالة الصحافة الألمانية في بيان صحافي أن حجم مبيعات كانون ينايرعام 2009 بلغ 958500 سيارة في أدنى مستوى منذ عقدين من الزمن.
كانت الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا مع تسجيل رومانيا والمجر تراجعا في عمليات ترخيص السيارات الجديدة بأكثر من 50 في المائة، بينما سجلت جمهورية التشيك انخفاضا نسبته 12.3 في المائة.
وانخفضت عمليات الترخيص في غرب أوروبا بنسبة 26.5 في المائة ليصل العدد إلى 8915 سيارات فيما سجلت أيسلندا أكبر تراجع في المنطقة بنسبة 88.1 في المائة تلتها أيرلندا بنسبة 66.5 في المائة. وسجلت كل أسواق غرب أوروبا باستثناء فرنسا التي سجلت تراجعا نسبته 7.9 في المائة انخفاضا بأكثر من 10 في المائة، إذ سجلت ألمانيا تراجعا نسبته 14.2 في المائة. وبلغت نسبة التراجع في بريطانيا 30.9 في المائة وإيطاليا 32.6 في المائة وأسبانيا 41.6 في المائة.
وقالت الرابطة: إن عمليات ترخيص السيارات الجديدة في أوروبا تراجعت بذلك للشهر التاسع على التوالي.
أعلنت شركة بورش الألمانية عملاق صناعة السيارات الرياضية أمس في شتوتجارت الألمانية أنها ستشتري نحو 8 في المائة من أسهم شركة سكانيا السويدية للشاحنات مقابل 395 مليون يورو.
وتوقعت مصادر الشركة إعادة بيع أسهم سكانيا للبيع بأسرع وقت ممكن. وبغرض تخفيف أعباء السيولة، فإن إدارة بورش ستسلم هذه الأسهم إلى شركة فولكس فاجن الألمانية المالكة لسكانيا، حيث إن بورش استحوذت الشهر الماضي على حصة الأغلبية في أسهم مجموعة فولكس فاجن أكبر شركة سيارات في أوروبا بواقع 50.76 في المائة. وتلتزم شركة بورش بتقديم عرض لشراء سكانيا التابعة لفولكس فاجن بعد أن استحوذت بورش على حصة الأغلبية في أسهم فولكس فاجن.
الجدير بالذكر أن شركة بورش أكدت في وقت سابق أنها غير مهتمة بشراء حصص في سكانيا الأمر الذي جعلها تقدم عرضا بسعر منخفض لشرائها بقيمة إجمالية تصل إلى 2.8 مليار يورو يسري حتى الجمعة المقبل.
من جانبها رفضت إدارة شركة سكانيا عرض بورش مشيرة إلى أن هذا العرض لا يتناسب مع قيمة العلامة التجارية لسكانيا المعروفة على المدى الطويل. وفي سياق متصل، طرحت شركة بورش عرضا لشراء شركة أودي المملوكة أيضا لمجموعة فولكس فاجن.
وتجدر الإشارة إلى أن بورش اشترت حصة أسهم في خريف العام الماضي من أودي بقيمة 86 مليون يورو وهو ما يعادل 4،0 % من أسهم أودي، غير أن الأسهم انتقلت أيضا لصالح مجموعة فولكس فاجن.
وزادت فولكسفاجن وفورد حصتيهما من السوق الأوروبية في يناير الماضي الذي كان قاتما لكل شركات صناعة السيارات، حيث كانت منافساتها تويوتا ورينو وجنرال موتورز بين الاشد تضررا.
ومع جمود قروض السيارات بدرجة كبيرة وانتشار المخاوف بين المستثمرين المثقلين بالأعباء المالية هبطت مبيعات السيارات الامريكية بنسبة 37 بالمائة في يناير مسجلة أبطأ معدل لها منذ عام 1982 لتنخفض دون مستوى المبيعات الصينية للمرة الأولى على الإطلاق.
وكانت فورد هي الوحيدة القادرة على المنافسة في خضم تراجع تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 19 بالمائة في حين عززت نصيبها من السوق بالاشتراك مع فولفو بنسبة 70 نقطة أساس إلى 10.7 بالمائة.
وزادت مجموعة بيجو سيتروين من حجم مبيعاتها في سوق السيارات الصغيرة الأوروبية ولكن بهامش أصغر، بعدما سجلت بيجو وسيتروين معا انخفاضا بنسبة 25 بالمائة.
وسجلت تويوتا انخفاضا بنسبة 31 بالمائة الشهر الماضي، بينما انخفض الطلب على علامتها للطرز الفارهة ليكزس بواقع النصف لتتخلف وراء جاجوار في احجام المبيعات عموما.
وواجهت جنرال موتورز مزيدا من المشكلات بعد انخفاض تسجيل السيارات الجديدة لعلامتها التجارية أوبل/فوكسهول بنسبة 35 بالمائة لتتراجع حصة جنرال موتورز الى 4،8 بالمائة من 5،9 بالمائة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
رفضت الحكومة السويدية منح مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات أي مساعدات مالية مخصصة لدعم شركة ساب السويدية المملوكة لجنرال موتورز.
وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت في حديث لوكالة الأنباء السويدية «تي.تي» نشرته اليوم الجمعة « يجب أن تتحمل مجموعة جنرال موتورز المسؤولية بنفسها».
وأضاف رئيس الوزراء أن دافع الضرائب السويدي يجب ألا يتحمل المسئولية المباشرة حول مصير شركة ساب لصناعة السيارات.
وكانت تقارير إعلامية غير رسمية قد أكدت أن جنرال موتورز طلبت من الحكومة السويدية الحصول على ضمانات قروض بمبلغ 600 مليون دولار لتأمين عملية إنقاذ ساب السويدية.
ويرى الخبراء أن الموقف الرافض للحكومة السويدية والمتعلق بعدم تقديم أي دعم لشركات سيارات سويدية لشركات أميركية يهدف إلى تعزيز قدرات ساب المملوكة لجنرال موتورز وفولفو المملوكة لفورد على البقاء من دون الاعتماد على الشركتين الأميركيتين حتى لو جاء ذلك على حساب بيع الشركتين السويديتين.