عززت السعودية وسويسرا التعاون بين المصارف في كلا البلدين، وذلك لتسهيل حركة التجارة بينهما، وتمويل الصادرات، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات المصرفية في البلدين.
وقالت الهيئة العامة للاستثمارالسعودية إن ذلك التعاون جاء خلال اختتام الوفد السعودي الممثل للمملكة في اجتماعات اللجنة السعودية السويسرية المشتركة زيارته لسويسرا، مشيرة الى أن الاجتماع بحث إيجاد الآليات اللازمة لإقامة شراكة قوية بهدف تنمية العلاقات التجارية وزيادة المشاريع الاستثمارية المشتركة في كل من الدولتين وفقا للمزايا النسبية التي تتمتع بها كل منها.
وأضاف البيان الذي وزعته الهيئة أمس أن الاجتماع بحث أيضا إقامة الشركات السويسرية المشاريع الاستثمارية المشتركة ذات التقنية المتقدمة في المملكة، وتسهيل إجراءات دخول السلع السعودية إلى الأسواق السويسرية، مشيراًَ إلى أنه تم بحث استكمال المفاوضات حول مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي. وأفاد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس الجانب السعودي أنه في إطار تنمية علاقات الصداقة والمصالح المشتركة التي تربط البلدين، عقدت اللجنة السعودية السويسرية المشتركة دورتها التاسعة في العاصمة السويسرية برن لمناقشة فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والاستثمارية والسياحية بين الطرفين.
وأضاف أن اللجنة أكدت على عمق العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها منذ انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة في المملكة، وأكد على أهمية تعميق أوجه التعاون المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني الموقعة بين البلدين.
وعقد رئيس الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عددا من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين في سويسرا الهادفة إلى جذب الشركات السويسرية للاستثمار في السعودية، حيث التقى نيكولا حايك رئيس مجموعة سواتش لصناعة الساعات، والرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس، ودوريس ليو ثراد وزيرة الاقتصاد السويسرية، بالإضافة إلى عقد لقاء للتعريف بالاستثمار في السعودية، وارتفاع تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية، حضره 100 من رجال الأعمال السويسريين. وأعلنت الهيئة في بيانها أن اللجنة السعودية السويسرية شكلت لجان عمل فرعية لمتابعة تنفيذ البنود التي تضمنها محضر الاجتماع الذي تم التوقيع عليه يوم أمس الأول، مشيرة الى انه تم الاتفاق على تنشيط التعاون في مجال المياه والكهرباء، بالإضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات والتدريب وأوجه النشاطات ذات الصلة بصناعة الكهرباء والاستفادة من التجربة السويسرية في تنمية قطاع الكهرباء ومجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مشروعات الكهرباء، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة والفنادق والتدريب من خلال البرامج التدريبية القصيرة والطويلة وبرامج الماجستير.
وكذلك تم بحث المشاركة في تشغيل الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية في السعودية.
ولفت البيان إلى أن الاتفاق تضمن زيادة التعاون بين المسؤولين عن التعليم العالي والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية، وتشجيع تبادل المطبوعات الجامعية والكتب والبحوث ونتائجها، والتعاون في مجالات البحث العلمي عامة والمجالات التطبيقية، خاصة بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين، وإتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة للطلبة السعوديين وتذليل الصعوبات في هذا المجال، وتسهيل إجراءات القبول والحصول على التأشيرات اللازمة للطلبة السعوديين.
إضافة إلى تنشيط التعاون في القطاع السياحي بين البلدين من خلال الاستفادة من التجربة السويسرية في مجال معايير التصنيف والرقابة على منشات الإيواء، وبرامج التسويق المشترك، والشراكة بين القطاعيين الحكومي والخاص، والحصول على قائمة بالمطورين المحتملين للوجهات السياحية في السعودية، وتشجيع المؤسسات التعليمية المتخصصة على تبادل الخبرات التدريبية والمناهج التعليمية في مجال السياحة، والمعايير المتبعة في سويسرا لتقييم المواقع القابلة للتطويرالسياحي.
ومعرفة الفرص المتاحة للتعاون في مجال التدريب على رأس العمل في القطاعات السياحة في سويسرا، ودعوة رجال الأعمال السويسريين للاستثمار في قطاع السياحة بالمملكة، والاستفادة من التسهيلات المقدمة للمستثمرين في السعودية، وتنشيط التعاون في مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين من خلال التعاون في مجالات ضبط الجودة المختلفة، وتجهيز المختبرات وعقد الدورات المشتركة، والتعاون في مجال حماية البيئة والتعامل مع المواد الخطرة والتخلص منها، والتدريب في مجالات ضبط الجودة المختلفة.